المادة 19

تقيد المبالغ الحاصلة من الاستثمار في قسم الواردات من الموازنة كما هو محدد في اتفاق 13 نيسان 1960 وملاحقة على ان تقتطع منها النسبة المذكورة في المادة السابقة المخصصة لاعمال التوسيع والتطوير التي يقتضي قيدها شهريا في حسابها الخاص.

ويمكن المثابرة على قيد واردات السنة المالية حتى تاريخ توقيف حسابات السنة على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي قبضت على حسابها ولا يجوز قبول كفالة شخصية الا بعد موافقة المدير العام للاستثمار.