المادة 9

مادة 9: يتحمل كل مصرف او كل مؤسسة مالية مانحة للقروض موضوع هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة الزامهما بدفع تعويض , بمثابة بند جزائي, مقداره 15% من قيمة كل قرض اضافة الى تسديد كل مبالغ الدعم التي تقاضاها عن هذا القرض المصرف او المؤسسة المالية المخالفة.