المادة 2
مادة 2: يمكن اعطاء اجازات تخالف ذلك بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة ضمن الشروط العادية المنصوص عليها في القوانين النافذة
قرار رقم 206 تاريخ 17/07/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 17/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1902 تاريخ 11/09/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن اعطاء اجازات تخالف ذلك بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة ضمن الشروط العادية المنصوص عليها في القوانين النافذة
المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 17/07/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172852/article/2/