المادة 4
يعطي مكتب الملكية التجارية والصناعية علما للدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي بالوصولات التي يعطيها او تنشر هذه الوصولات في نشرة الاعمال الادارية للمفوضية العليا
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.