المادة 14

مادة 14: ان المبلغ الواجب دفعه سواء كان على البائع في حالة ارجاع ثمن المبيع او على المشتري بمثابة فرق بين قيمة العقار والمبلغ الحقيقي الذي قبضه البائع يجب دفعه بدون مهلة. على انه اذا ثبت ان المديون ليس بامكانه الوفاء بدون مهلة فحينئذ يرهن العقار لقاء قيمة المبلغ المطلوب ويسدد هذا المطلوب وفقا للاحكام المبينة في المواد 14 و15 من القرار رقم 655 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 921