المادة 1
مادة 1: يتوقف مؤقتا إبتداء من 15 آذار 1921 تطبيق قانون تسعير البضائع لتعيين قيمة الرسوم التي يمكن فرضها على البضائع الصادرة والواردة وذلك إلى أن يسمح ثبات الأسعار في العالم بوضع تسعير شهري للبضائع دون التعرض لفروقات كبرى بين القيمة التي تعين بهذه الكيفية وأسعار السوق.