المادة 7
لوزارة الاقتصاد الوطني ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الالات الحاسبة في التسجيل بالاستعاضة عن بعض السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار, باستثناء سجل المطالبات , بأوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة المختصة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه اخر السنة التي تعود اليها.