المادة 2
مادة 2: ان المبالغ التي تستوفى خلافا للقانون يجب ردها واذا كان ثمة اقساط تستحق فيما بعد حسمت من هذه الاقساط تسقط دعوى الاسترداد بمرور خمس سنوات تطبق احكام هذه المادة حتى على العقود او الاتفاقات التي حرت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 15/04/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 15/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3889 تاريخ 24/05/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان المبالغ التي تستوفى خلافا للقانون يجب ردها واذا كان ثمة اقساط تستحق فيما بعد حسمت من هذه الاقساط تسقط دعوى الاسترداد بمرور خمس سنوات تطبق احكام هذه المادة حتى على العقود او الاتفاقات التي حرت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 15/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188803/article/2/