نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 39 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان. قرار رقم 4 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
معلومات عامة:
هناك عدد من المسائل التعاقدية القانونية التي يجب أن يأخذها كل مقدم خدمات في الاعتبار، والتي يجب أن تدخل ضمن عروض الترابط النموذجية لمقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة.
تؤخذ هذه المسائل من «أفضل الممارسات» الدولية وتكيف لتتماشى مع القانون اللبناني.
المادة 39 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/39/