المادة 21
على مفوضي مراقبة هيئات الاستثمار الجماعي، وفي سياق الايضاحات حول البيانات المالية المدققة، أن يعمدوا الى تقييم سياسات التوظيف المتبعة من «الهيئات» والمخاطر المتعلقة بها وأن يضمّنوا تقاريرهم تقييم المخاطر كافة بما فيه مخاطر الفوائد والقطع والبلد والعمليات على الأسهم ومشتقاتها والسندات ومشتقاتها.