المادة 104
مادة 104: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق عليها مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 93 او 96 من هذا النظام
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 104 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 104: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق عليها مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 93 او 96 من هذا النظام
المادة 104 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/104/