تعميم رقم 18 11/07/2014
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 62 من الدستور
تعميم رقم 18 تاريخ 11/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 18
- التاريخ
- 11/07/2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 10/11/2016, ص. 3883
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 18 تاريخ 11/07/2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 62 من الدستور على ما يلي: «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».
لذلك نرفق ربطا نموذجا لاعتماده، على أن يتم التقيد بما يلي:
أولاً: ترك خانة فارغة على يسار تواقيع الوزراء المختصين تحت عبارة «بيروت في».
ثانياً: ترك مساحة مناسبة لتواقيع سائر الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة.
ثالثاً: اضافة حيثية تكون الأخيرة، الى حيثيات مشروع المرسوم في حال كان يتوجب عرضه على مجلس الوزراء، تنص على ما يلي: «وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ...».
ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة إعتماد النموذج المرفق والتقيد بما ورد أعلاه.
وبما أنه قد تم إعداد نموذج مشروع مرسوم سيتم إعتماده بالاستناد للمادة 62 من الدستور،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 16 تاريخ 27/06/2014 تعميم الى جميع الادارات العامة يتعلق بتطبيق المادة 13 (الفقرة الاولى) و(الفقرة الخامسة) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
- تعميم رقم 9 تاريخ 26/06/2014 التذكير بضرورة إرفاق إفادة التخطيط والتصنيف وبعض المستندات ذات الصلة الى تقرير الفحص البيئي المبدئي وتقييم الأثر البيئي (المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/آب/2012 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 35تاريخ 16/آب/2012)
- تعميم رقم 62 تاريخ 06/08/2014 إسقاط بلاغ البحث والتحري الصادر بحق الاشخاص حكماً بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره
- تعميم رقم 22 تاريخ 08/08/2014 الى جميع الإدارات العامة بشأن الاتصال ببعثات الدول الاجنبية والمنظمات الدولية
- تعميم رقم 14 تاريخ 07/05/2014 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن التقيد بالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها
- تعميم رقم 23 تاريخ 16/09/2014 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن فرض القيود على البضائع المستوردة الى لبنان أو المصدرة منه