المادة 21
على مفوضي مراقبة هيئات الإستثمار الجماعي، وفي سياق الإيضاحات حول البيانات المالية المدققة، أن يعمدوا الى تقييم سياسات التوظيف المتبعة من «الهيئات» والمخاطر المتعلقة بها وأن يضمّنوا تقاريرهم تقييم المخاطر كافة بما فيها مخاطر الفوائد والقطع والبلد والعمليات على الأسهم ومشتقاتها والسندات ومشتقاتها.