المادة 2
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى تاريخ 30/6/2018 للتقيد بأحكام هذا القرار.
قرار وسيط رقم 12519 تاريخ 19/04/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12519 تاريخ 19/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 27/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى تاريخ 30/6/2018 للتقيد بأحكام هذا القرار.
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12519 تاريخ 19/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271665/article/2/