المادة 1
يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية للتعديلات التي تجريها الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل بنتيجة التدقيق الضريبي في تصاريح وأعمال شركات الأموال لجهة تحديد التعديلات التي تعاد المبالغ المرتبطة بها الى النتيجة الضريبية لتلك الشركات وتخضع فقط لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، وتحديد التعديلات التي تعاد المبالغ المرتبطة بها الى النتيجة الضريبية وتخضع لضريبة البابين الأول والثالث من القانون نفسه.