المادة 2
تلتزم مكابس الخرضة بتزويد الجهات الـمختصة بهذه السجلات عند طلبها، وفي حال ثبوت نقص في هذه البيانات أو عدم وجودها تعتبر هذه الـمواد حكما عن مصدر غير مشروع على أن تقع الـمسؤولية القانونية على عاتق الـمكبس الـمخالف.
تشكل مخالفة هذا القرار الجنحة الـمنصوص عليها بموجب الـمادة 707 عقوبات.