المادة 11

يبقى الـمكلفون الـمشمولون بأحـكـام الـمـادة الثانـيـة مـن هذا القرار خاضعين للأحكام الواردة في الـمادة 30 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)، لجهة تسجيل عقود الإيجار مع ملاحقها لدى البلدية التي يقع ضمن نطاقها العقار، أو لدى القائمقامية في الـمناطق التي ليس فيها بلدية، وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة، وللأحكام الواردة في الـمادة 34 من هذا القانون لجهة تسجيل عقود الإيجار وملاحقها لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار.