المادة 22
بالنسبة للـمصارف تُعتمد في عملية إعادة تقييم الـمخزون بما فيها العقارات التي تتملكها سداداً لدين، نفس الأصول الـمحددة في هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 22
المادة 22 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 22 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333101/article/22/