Agreements

Agreement International 22/02/1994

اتفاقية دولية لتحديد مدى مسؤولية مالكي السفن البحرية والبروتوكول الملحق بها بروكسل في العاشر من شهر تشرين الاول 1957

Scope: International
Signed: 22/02/1994
Ratified by: قانون رقم 294 سنة 1994
Source: Lebanese University

اتفاقية دولية لتحديد مدى مسؤولية مالكي السفن البحرية

والبروتوكول الملحق بها

بروكسل في العاشر من شهر تشرين الاول 1957

ان الفرقاء المتعاقدين,

بعد ان اقروا انه من المفيد بأن تحدد وتوحد, بالاتفاق

فيما بينهم, بعض القواعد المتعلقة بتحديد مدى مسؤولية

مالكي السفن البحرية,

قرروا عقد اتفاقية بهذا الشأن واتفقوا على ما يلي:

مادة 1:

1- يمكن لمالك سفينة بحرية ان يحدد مدى مسؤوليته

بالمبلغ المعين في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية

بالنسبة للديون التي تنشأ عن احد الاسباب التالية,

الا اذا كان الحادث الذي ادى الى نشوء الدين قد حصل

بسبب خطأ مالك السفينة الشخصي:

أ- الوفاة او الجراح الجسدية المسببة لاي شخص موجود

على متن السفينة لينقل فيها, والخسائر والاضرار التي

تصيب الممتلكات الموجودة على متنها.

ب- الوفاة او الجراح الجسدية المسببة لاي شخص اخر على

الارض او في المياه والخسائر او الاضرار التي تلحق

بسائر الممتلكات الاخرى والاضرار التي تصيب جميع

الحقوق, بسبب فعل او اهمال او خطأ اي شخص موجود على

متن السفينة ويكون المالك مسؤولا عنه, او اي شخص اخر

غير موجود على متنها ويكون المالك مسؤولا عنه ايضا,

شرط ان يكون الفعل او الاهمال او الخطأ, في هذه الحالة

الاخيرة, متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بتحميل

او نقل او تفريغ الحمولة, او بشحن او نقل او انزال

الركاب.

ج- اية التزامات او مسؤوليات توجبها القوانين المتعلقة

برفع الانقاض لجهة تعويم السفن او انتشال او تدمير

السفن الغرقى او الجانحة او المتروكة (بكافة موجوداتها)

وكذلك اية التزامات او مسؤوليات تنشأ عن الاضرار التي

تسببها احدى السفن البحرية للمنشآت الفنية في المرافىء

والاحواض وطرق الملاحة البحرية.

2- يفهم بعبارة "اضرار جسدية" الواردة في هذه الاتفاقية

الديون المترتبة للتعويض عن الوفاة او الجراح الجسدية

ويفهم بعبارة "الاضرار المادية" سائر الديون المعينة

في الفقرة الاولى السابقة.

3- يعترف لمالك السفينة بحق تحديد مدى مسؤوليته

المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة, حتى في

الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية منحرفة عن

ملكيته للسفينة او اقتنائه لها او حراسته او مراقبته

عليها, والتي لا يثبت فيها خطؤه او خطأ الاشخاص المسؤول

عنهم.

4- تطبق احكام هذه المادة:

أ- على الديون الناتجة عن الاسعاف والنجدة او عن

المساهمة في عطل مشترك,

ب- على ديون قائد السفينة وملاحيها وجميع الاشخاص الاخرين

العاملين في خدمة مالك السفينة والموجودين على متنها

او من لوظائفهم علاقة بخدمة السفينة, وكذلك على ديون

ورثائهم واصحاب الحق من بعدهم,

وذلك اذا كانت القوانين التي ترعى عقد الاستخدام لا

تولي المالك حق تحديد مدى مسؤوليته لجهة هذه الديون

او اذا كانت هذه القوانين نفسها تمنحه الحق بتحديد

مدى مسؤوليته بمبلغ يفوق الحد الاقصى المعين في المادة

الثالثة اللاحقة.

5- اذا اجيز لمالك سفينة ان يدلي تجاه احد الدائنين

بدين يتعلق بضرر ناتج عن نفس الحادث, يعوض عن هذه

الديون وتلك, ولا تطبق احكام هذه الاتفاقية الا على

الرصيد في حال وجوده.

6- تعين القوانين المعمول بها الشخص الذي يتولى

الاثبات لجهة معرفة ما اذا كان الحادث الذي نتج عنه

الدين كان مسببا عن خطأ المالك الشخصي ام لا.

7- ان الادلاء بحدود المسؤولية لا يؤدي الى الاعتراف بهذه

المسؤولية.

مادة 2:

1- تطبق حدود المسؤولية المشار اليها في المادة

الثالثة من هذه الاتفاقية على مجمل الديون الناشئة

عن اضرار جسدية واضرار مادية نتجت عن نفس الحادث,

بمعزل عن الديون الناشئة او التي ستنشأ عن حادث اخر.

2- عندما يتجاوز الدين الناشىء عن حادث واحد حدود

المسؤولية المنصوص عنها في المادة الثالثة. يمكن

انشاء صندوق موحد للمبلغ الاجمالي الذي يوازي حد

المسؤولية الاقصى.

3- تخصص اموال هذا الصندوق بشكل حصري لتسوية الديون

التي يمكن ان تشملها حدود المسؤولية.

4- بعد تكوين الصندوق الموحد لا يمكن للدائنين المخصصة

لهم اموال هذا الصندوق ممارسة اي حق لجهة الديون

نفسها, على ممتلكات المالك الاخرى, شرط ان تكون اموال

الصندوق الموحد متوفرة فعلا لمصلحة المدعي.

مادة 3:

تحدد كما يلي المبالغ التي يمكن لمالك السفينة, في

الحالات المعينة في المادة الاولى, ان يحصر مسؤوليته

في حدودها:

أ- اذا لم يسفر الحادث الا عن اضرار مادية: مبلغ

اجمالي قدره 1000 فرنك عن كل برميل من محمول السفينة.

ب- اذا لم يسفر الحادث الا عن اضرار جسدية: مبلغ اجمالي

قدره 3100 فرنك عن كل برميل من محمول السفينة.

ج- اذا اسفر الحادث عن اضرار مادية واضرار جسدية

معا: مبلغ اجمالي قدره 3100 فرنك عن كل برميل من

محمول السفينة يخصص من اصل هذا المبلغ 2200 فرنك

عن كل برميل من محمول السفينة لتغطية الديون الناشئة

عن الاضرار الجسدية ويخصص القسم الاخر وقدره 1000 فرنك

عن كل برميل من محمول السفينة لتسديد الديون الناشئة

عن الاضرار المادية. الا انه عندما يكون القسم الاول

غير كاف لتسديد الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية

بكاملها, يدفع الرصيد من اصل القسم الثاني بالافضلية

على الديون الناشئة عن الاضرار المادية.

2- يتم التوزيع بين الدائنين في كلا القسمين من

الصندوق الموحد بنسبة مبلغ الدين المعترف به لمصلحة

كل منهم.

3- اذا سدد مالك سفينة احد الديون المعينة في الفقرة

الاولى من المادة الاولى, كليا او جزئيا, وذلك قبل توزيع

اموال الصندوق الموحد, يسمح له بأن يحتل مكان الدائن,

في توزيع الاموال, حتى استكمال قيمة الدين, وذلك فقط

ضمن الحدود التي قد تكون باستطاعة الدائن ان يثبت

فيها دينه على المالك امام المحاكم وفقا لقوانين

البلاد التي جرى فيها تأسيس اموال الصندوق.

4- عندما يثبت مالك سفينة انه سيضطر, بتاريخ لاحق,

الى تسديد احد الديون المحددة في الفقرة الاولى من

المادة الاولى كليا او جزئيا, يمكن للمحكمة او لاي

مرجع قضائي صالح اخر في البلد الذي جرى فيه تأسيس

الصندوق, ان يأمر بالاحتفاظ موقتا بمبلغ كاف, لتمكين

هذا المالك فيما بعد من اثبات حقه في اموال الصندوق,

ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

5- من اجل تحديد مدى مسؤولية مالك سفينة ما, وفقا

لاحكام هذه المادة, تعتبر كل سفينة حمولتها اقل من

ثلاثمائة برميل, مماثلة لسفينة حمولتها ثلاثمائة برميل.

6- يعتبر الفرنك المذكور في هذه المادة كوحدة مؤلفة

من 65 ملليغراما ونصف من الذهب تحتوي على تسعمائة

بالالف من الذهب الصافي. تحول المبالغ المحددة في الفقرة

الاولى من المادة الاولى الى العملة الوطنية في الدولة

التي يدلي فيها بتحديد مدى المسؤولية. يتم التحويل وفقا

لقيمة هذه العملة بالنسبة للوحدة المشار اليها,

بتاريخ تأسيس الصندوق من قبل مالك السفينة, او بتاريخ

تنفيذ الدفع او تقديم الكفالة المفروضة بموجب قوانين

تلك الدولة.

7- يحسب الوزن, تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية, كما يلي:

- بالنسبة للسفن البخارية او سائر السفن ذات المحركات

الميكانيكية الدافعة, الوزن الصافي مضافا اليه الحجم

المحسوم منه الوزن غير الصافي بنسبة المساحة التي

تحتلها محركات القوة الدافعة, وذلك لتحديد الوزن

الصافي.

مادة 4:

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة

من هذه الاتفاقية, تحدد في قوانين الدولة التي جرى

فيها تأسيس الصندوق, القواعد المتعلقة بتأسيس هذا

الصندوق وتوزيع امواله وكافة القواعد المتعلقة

بالاجراءات الواجب اتباعها.

1- في الحالات التي يسمح فيها لمالك سفينة بتحديد مدى

مسؤوليته, بموجب احكام هذه الاتفاقية, وعندما تحجز

السفينة او اية سفينة او ممتلكات اخرى تخص المالك

في مكان تابع لسيادة دولة متعاقدة, او عندما تقدم

كفالة او تأمين لمنع وقوع الحجز, يمكن للمحكمة او

لاي مرجع قضائي صالح اخر في هذه الدولة ان يأمر

برفع الحجز عن السفينة او عن اية ممتلكات اخرى او

باعادة الكفالة المقدمة, شرط ثبوت قيام المالك

بتقديم تأمين كاف او اية كفالة اخرى تعادل قيمتها

قيمة المسؤولية المترتبة عليه بكاملها, بموجب احكام

هذه الاتفاقية, وان يكون التأمين او الكفالة المقدمة

على هذا الاساس متوفرة بالفعل لمصلحة المدعي, وفقا

للحقوق المترتبة له.

2- عندما تقدم كفالة او تأمين في الحالات المنصوص

عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى:

أ- في المرفأ الذي حصل فيه الحادث الناشىء عنه

الدين.

ب- في اول مرفأ ترسو فيه السفينة بعد حصول الحادث

اذا لم يحصل هذا الحادث في اي مرفأ.

ج- في مرفأ الانزال او التفريغ بالنسبة للدين المتعلق

بأضرار جسدية او بأضرار مسببة للبضائع.

يمكن للمحكمة او لاي مرجع قضائي اخر ان يأمر برفع

الحجز عن السفينة او باعادة التأمين او الكفالة,

عند توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرة الاولى من

هذه المادة, مجتمعة.

3- تطبق ايضا احكام الفقرتين الاولى والثانية من

المادة الاولى, في الحالات التي يكون فيها التأمين

او الكفالة اقل من الحد الاقصى للمسؤولية الكاملة

المعين بموجب احكام هذه الاتفاقية, شرط تقديم اية

كفالة اخرى كافية او اي تأمين اخر لتغطية الفرق.

4- عندما يقدم مالك سفينة تأمينا او كفالة اخرى

تعادل قيمتها الحد الاقصى للمسؤولية الكاملة المعينة

بموجب احكام هذه الاتفاقية, يمكن استعمال هذا

التأمين او تلك الكفالة الاخرى لتسديد كافة الديون

الناشئة عن نفس الحادث والتي يحق للمالك بأن يحدد

مدى مسؤوليته عنها.

5- تحدد في قوانين الدولة المتعاقدة التي تقام فيها

الدعوى, اصول المحاكمة المتعلقة بالدعاوى المقامة

تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية والمهل التي يجب اقامة

هذه الدعاوى خلالها.

مادة 6:

1- بموجب احكام هذه الاتفاقية, تشمل مسؤولية مالك

السفينة, مسؤولية السفينة نفسها.

2- مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة,

تطبق احكام هذه الاتفاقية على مستأجر سفينة ومجهزها,

والمجهز الذي يديرها, والقباطنة والربابنة وجميع

مأموري المالك والمستأجر والمجهز, والمجهز المدير,

اثناء ممارسة وظائفهم, تماما كما تطبق على المالك

نفسه, بدون ان يتجاوز الحد الاقصى للمسؤولية المترتبة

على المالك وعلى جميع هؤلاء الاشخاص من جراء الاضرار

الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن نفس الحادث,

حدود المبالغ المعينة في المادة الثالثة من هذه

الاتفاقية.

3- عندما تقام الدعوى ضد قائد السفينة او ربابنتها

يمكن لهؤلاء ان يحددوا مدى مسؤوليتهم حتى ولو كان

الحادث الناشىء عنه الدين في الاصل, ناتجا بسبب

خطأهم الشخصي. الا انه في الحالات التي يكون فيها قبطان

السفينة او احد ربابنتها مالكا وحيدا لها في نفس

الوقت. او شريكا في ملكيتها او مستأجرا لها او

مجهزها او مجهزها ومديرها معا, لا تطبق احكام هذه

الفقرة الا عندما يكون الخطأ المرتكب ناتجا عنهما

بوصفهما قبطانا او ربانا.

مادة 7:

تطبق احكام هذه الاتفاقية في كل مرة يحدد فيها مالك

سفينة او اي شخص اخر, له نفس الحق بموجب احكام

المادة الخامسة, مدى مسؤوليته او يسعى الى تحديدها

امام محاكم احدى الدول المتعاقدة او يحاول رفع الحجز

عن سفينة او عن اية ممتلكات اخرى محجوزة او استعادة

تأمين او اية كفالة اخرى في اراضي احدى تلك الدول.

الا انه يحق لكل دولة متعاقدة ان تقصي, كليا او جزئيا,

عن الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية, اية دولة غير

متعاقدة او اي شخص لا يكون محل اقامته او مركز عمله

الرئيسي في احدى الدول المتعاقدة, في الوقت الذي

يتخذ فيه تدابير من اجل تحديد مدى مسؤوليته او من

اجل الحصول, وفقا لاحكام الفقرة الخامسة, على اخلاء

سبيل سفينة, او اية ممتلكات اخرى محتجزة, او تحرير

اي تأمين او اية كفالة اخرى او في الحالات التي لا

تكون فيها السفينة التي يريد ان يحدد مسؤوليته عنها,

رافعة علم احدى الدول المتعاقدة في الوقت المحدد

اعلاه.

مادة 8:

تحتفظ كل دولة متعاقدة بحق تحديد فئات السفن الاخرى

التي تعتبر مماثلة للسفن البحرية من اجل تحقيق

اهداف هذه الاتفاقية.

مادة 9:

تبقى هذه الاتفاقية معروضة على توقيع الدول الممثلة

في الدورة العاشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحري.

مادة 10:

تبرم هذه الاتفاقية وتودع مستندات الابرام الحكومة

البلجيكية التي تتولى ابلاغ مستند الايداع, بالطرق

الدبلوماسية, لجميع الدول الموقعة عليها والمنضمة

اليها.

مادة 11:

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور ستة اشهر من

تاريخ ايداع عشر مستندات ابرام على الاقل, خمسة منها

صادرة عن دول تملك كل منها ما يوازي محموله الاجمالي

او يفوق مليون برميل من المحمول القائم.

2- بالنسبة لكل من الدول التي تبرم الاتفاقية بتاريخ

لاحق لتاريخ ايداع مستند الابرام الذي يحدد تاريخ بدء

العمل بها وفقا لما هو محدد في الفقرة الاولى من هذه

المادة, يسري مفعولها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ

ايداع مستند الابرام العائد لها.

مادة 12:

يمكن لكل دولة غير ممثلة في الدورة العاشرة للمؤتمر

السياسي للقانون البحري, ان تنضم لهذه الاتفاقية.

تودع مستندات الانضمام جانب الحكومة البلجيكية التي

تتولى ابلاغها الى الدول الموقعة عليها والمنضمة

اليها, بالطرق الدبلوماسية.

يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول المنضمة اليها بعد

مرور ستة اشهر من تاريخ ايداع مستند الانضمام ولا يعمل

بها في اي حال قبل تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد

في الفقرة الاولى من المادة الحادية عشر.

مادة 13:

يحق لكل من الفرقاء المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية في

اي وقت لاحق لتاريخ العمل بها, الا انه لا يسري مفعول

هذا النقض الا بعد مرور سنة من تاريخ استلام الحكومة

البلجيكية مستند التبليغ الذي تتولى ابلاغه بالطرق

الدبلوماسية الى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية

والمنضمة اليها.

مادة 14:

1- يمكن لكل فريق متعاقد, بتاريخ الابرام او الانضمام

او بأي تاريخ لاحق, اشعار الحكومة البلجيكية خطيا بأن

الاتفاقية تطبق على الاراضي التي تتولى علاقاتها الدولية

او على بعض منها. يسري مفعول الاتفاقية بالنسبة للاراضي

المشار اليها, بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استلام

الحكومة البلجيكية الاشعار المذكور, ولا يسري مفعولها

في اي حال قبل تاريخ العمل بها بالنسبة للفريق المتعاقد

المعني.

2- كل فريق متعاقد اعلن عن رغبته عملا باحكام الفقرة

الاولى من هذه المادة, بتمديد تطبيق الاتفاقية على

الاراضي التي يتولى علاقاتها الدولية او على بعض منها,

يمكنه, في اي وقت, اشعار الحكومة البلجيكية بوقف

تطبيق الاتفاقية المذكورة على الاراضي المشار اليها.

لا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مرور سنة من تاريخ

استلام الحكومة البلجيكية مستند النقض .

3- تعلم الحكومة البلجيكية جميع الدول الموقعة على

الاتفاقية والمنضمة اليها, بالطرق الدبلوماسية, بكل

تبليغ يردها عملا بأحكام هذه المادة.

مادة 15:

لكل فريق متعاقد, بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل

بهذه الاتفاقية بالنسبة له, الحق بطلب الدعوة الى عقد

مؤتمر للبت بكافة المقترحات الرامية الى اعادة النظر

في هذه الاتفاقية.

على كل فريق يرغب في استعمال هذا الحق ان يعلم الحكومة

البلجيكية بالامر وهي تتولى بدورها الدعوة الى المؤتمر

بخلال ستة اشهر.

مادة 16:

فيما يتعلق بتبادل العلاقات بين الدول التي تبرمها او

تنضم اليها, تلغي هذه الاتفاقية الاتفاقية الدولية

العائدة لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بتحديد مسؤولية

مالكي السفن البحرية الموقعة في بروكسل بتاريخ الخامس

والعشرين من شهر اب سنة 1924 وتحل محلها.

اشعارا بذلك وقع المندوبون المفوضون هذه الاتفاقية.

حرر في بروكسل بتاريخ العاشر من شهر تشرين الثاني

1957

(تلي التواقيع)

بروتوكول ملحق

1- يمكن لكل دولة, بتاريخ توقيع الاتفاقية او ابرامها

او الانضمام اليها ابداء التحفظات المنصوص عنها في

الفقرة الثانية التالية واي تحفظ اخر يكون مردودا.

2- تقبل التحفظات التالية فقط دون سواها:

أ- الاحتفاظ بحق استثناء تطبيق المقطع "ج" من الفقرة

الاولى من المادة الاولى.

ب- الاحتفاظ بحق تسوية موضوع تحديد مدى المسؤولية

المطبق على السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثمائة طن

على ضوء القوانين الدخلية.

ج- الاحتفاظ, لجهة مفعول هذه الاتفاقية, بحق اعطاء

هذا المفعول قوة القانون او بادخال احكام هذه

الاتفاقية في صلب التشريع النافذ في البلاد, بشكل

يتلاءم مع هذاالتشريع.

(تلي التواقيع)

CONVENTION INTERNATIONALE.

SUR LA LIMITATION DE LA RES-

PONSABILITE DES PROPRIETAIRES

DE NAVIRES DE MER

Bruxelles, 10 octobre 1957 (1)

Article premier.--1. Le proprietaire d'un navire de mer

peut limiter sa responsabilite au montant determine par

l'article 3 de la presente Convention pour les creances

qui resultent de l'une des causes suivantes, a moins que

l'evenement donnant naissance a la creance ait ete cause

par la faute personnelle du proprietaire:

a) Mort ou lesions corporelles de toute personne se

trouvant a bord pour etre transportee, et pertes ou

dommages de tous biens se trouvant a bord du navire;

b) Mort ou lesions corporelles de toute autre personne

sur terre ou sur l'eau, perles ou dommages a tous autres

biens ou atteintes a tous droits causes par le fait, la

negligence ou la faute de toute personne se trouvant a

bord du navire, dont le proprietaire est responsable, ou

de toute autre personne ne se trouvant pas a bord et dont

le proprietaire est responsable, pourvu que, dans ce der-

nier cas, le fait, la negligence ou la faute se

rapportent a la navigation, a l'administration du navire,

au chargement, au transport ou au dechargement de la

cargaison, a l'embarquement, au transp ort ou au

debarquement des passagers;

c) Toute obligation ou responsabilite imposee par une

loi relative a l'enlevement des epaves et se rapportant au

renflouement, a l'enlevement ou a la destruction d'un

navire coule, echoue ou abandonne (y compris tout ce qui

se trouve a bord), ainsi que toute obligation ou

responsabilite resultant des dommages causes par un

navire de mer aux ouvrages d'art des ports, bassins et

voies navigables.

2. Dans la presente Convention, l'expression "dommages

corporels" designe les creances d'indemnite resultant de

mort et de lesions corporelles; l'expression "dommages

materiels" designe toutes les autres creances

mentionnees au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Le droit d'un proprietaire de navire de limiter sa

responsabilite dans les cas vises au paragraphe 1 du

present article lui est reconnu meme si sa responsabilite

derive de la propriete, de la possession, de la garde ou

du controle du navire, sans preuve de sa faute ou de

celle de personnes dont il doit repondre.

4. Le present article ne s'applique pas:

a) Aux creances du chef d'assistance, de sauvetage ou de

contribution en avarie commune;

b) Aux creances du capitaine. des membres de l'equipage

ou de tous autres preposes du proprietaire du navire se

trouvant a bord ou dont les fonctions se rattachent au

service du navire, ainsi qu'aux creances de leurs

heritiers et ayants-cause, si, selon la loi regissant le

contrat d'engagement, le proprietaire n'a pas le droit de

limiter sa responsabilite relativement a ces creances, ou

si, selon cette loi, il ne peut le faire qu'a concurrence

d'un montant superieur a ce]ui prevu a l'article 3

ci-apres.

5. Si le proprietaire d'un navire est autorise a faire

valoir a l'egard d'un creancier une creance pour un

dommage resultant du meme evenement, les creances

respectives seront compensees et les dispositions

de la presente Convention ne s'appliqueront qu'au

solde eventuel.

6. La lex fori determinera la personne a qui incombe la

preuve que l'evenement donnant lieu a la creance a ete ou

non cause par la faute personnelle du proprietaire.

7. Le fait d'invoquer la limitation de sa responsabilite

n'emporte pas la reconnaissance de cette responsabilite.

Art. 2.--1. La limitation de la responsabilite determinee

par l'article 3 de la presente Convention s'applique a

l'ensemble des creances du chef de dommages corporels et

de dommages materiels nees d'un meme evenement, sans

avoir egard aux creances nees ou a naitre d'un autre

evenement.

2. Lorsque l'ensemble des creances resultant d'un meme

evenement depasse les limites de la responsabilite telles

qu'elles sont determinees par l'article 3, le montant

global correspondant a ces limites pourra etre constitue

en un fonds de limitation unique.

3. Le fonds ainsi constitue est affecte exclusivement

au reglement des creances auxquelles la limitation de la

responsabilite est opposable.

4. Apres la constitution du fonds, aucun droit ne peut

etre exerce, pour les memes creances, sur d'autres biens

du proprietaire par les creanciers auxquels le fonds est

reserve, a condition que le fonds de limitation soit

effectivement disponible au profit du demandeur.

Art. 3. -- 1. Les montants auxquels le proprietaire d'un

navire peut limiter sa responsabilite dans le cas prevus

a l'article premier sont:

a) Au cas ou l'evenement n'a donne lieu qu'a des dommages

materiels, une somme totale de l.000 F par tonneau de

jauge du navire;

b) Au cas ou l'evenement n'a donne lieu qu'a des dommages

corporels, une somme totale de 3.100 F par tonneau de

jauge du navire;

c) Au cas ou l'evenement a donne lieu a la fois a des

dommages corporels et a des dommages materiels, une somme

totale de 3.100 F par tonneau de jauge du navire, dont

une premiere partie de 2.100 F par tonneau de jauge sera

exclusivement affectee au reglement des creances du chef

de dommages corporels et dont une seconde partie de 1.000

F par tonneau de jauge du navire sera affectee au

payement des creances du chef de dommages materiels;

toutefois, lorsque la premiere partie est insuffisante

pour payer integralement les creances du chef de dommages

corporels, le solde impaye de celles-ci viendra en

concurrence avec les creances du chef de dommages

materiels pour etre paye par la seconde partie du fonds.

2. Dans chaque partie du fonds de limitation, la

repartition se fera entre les creanciers,

proportionnellement au montant de leurs creances

reconnues.

3. Si, avant la repartition du fonds. le proprietaire

d'un navire a paye en tout ou en partie une des creances

indiquees a l'article premier, paragraphe 1, il est

autorise a prendre, a due concurrence, les lieu et place

de son creancier dans la distribution du fonds, mais

seulement dans la mesure ou, selon le droit du pays ou le

fonds est constitue, ce creancier aurait pu faire

reconnaitre en ,justice sa creance contre le

proprietaire.

ar. Lorsque le proprietaire etablit qu'il pourrait etre

ulterieurement contraint de payer en tout ou en partie

une des creances indiquees a l'article premier,

paragraphe 1, le tribunal ou toute autre autorite

competente du pays ou le fonds est constitue pourra

ordonner qu'une somme suffisante sera provisoirement

reservee pour permettre au proprietaire de faire

ulterieurement valoir ses droits sur le fonds, aux condi-

tions indiquees dans le paragraphe precedent.

5. Pour determiner la limite de la responsabilite d'un

proprietaire de navire, conformement aux dispositions du

present article, tout navire de moins de 300 tonneaux de

jauge sera assimile a un navire de ce tonnage.

6. Le franc mentionne dans cet article est considere

comme se rapportant a une unite constituee par

soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf

cent milliemes de fin. Les montants mentionnes au

paragraphe 1 du present article seront convertis dans la

monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation de

la responsabilite est invoquee; la conversion

s'effectuera suivant la valeur de cette monnaie par

rapport a l'unite definie ci-dessus. a la date ou le

proprietaire de navire aura constitue le fonds, effectue

le payement ou fourni, conformement a la loi de cet Etat,

toute garantie equivalente (2).

7. Pour l'application de cette Convention, le tonnage

sera calcule comme suit:

--pour les navires a vapeur ou autres navires a

propulsion mecanique, le tonnage net augmente du volume

qui, a raison de l'espace occupe par les appareils de

force motrice, a ete deduit du tonnage brut en vue de

determiner le tonnage net;

-- pour tous autres navires, le tonnage net.

Art. 4.--Sans prejudice des dispositions prevues a

l'article 3. paragraphe 2 de la presente Convention,

les regles relatives a la constitution et a la

distribution du fonds eventuel et toutes les regles

de procedure sont determinees par la loi nationale

de l'Etat ou le fonds est constitue.

Art. 5.--1. Dans tous les cas ou un proprietaire est

autorise a limiter sa responsabilite, en vertu de la

presente Convention, et lorsque le navire ou tout autre

navire ou tout autre bien appartenant au meme

proprietaire a ete saisi dans le ressort d'un Etat

contractant, ou qu'une caution ou une autre garantie a

ete fournie pour eviter la saisie, le tribunal ou toute

autre autorite competente de cet Etat peut ordonner la

mainlevee de la saisie du navire ou de tout autre bien ou

la liberation de la garantie donnee, a condition qu'il

soit prouve que le proprietaire a deja fourni une caution

suffisante ou toute autre garantie pour une somme egale a

la pleine limite de sa responsabilite, telle qu'elle

resulte de la presente Convention et que la caution ou la

garantie ainsi fournie est effectivement dispo17ible au

profit du demandeur, conformement a ses droits.

2. Lorsque, dans les circonstances mentionnees sous le

paragraphe 1 du present article, une caution ou autre

garantie a deia ete donnee:

a) Au port ou s'est produit l'accident donnant lieu a la

creance;

b) Au premier port d'escale apres l'accident si celui-ci

n'a pas eu lieu dans un port;

c) Au port de debarquement ou de dechargement, s'il

s'agit d'une creance relative a des dommages corporels ou

a des dommages aux marchandises.

Le tribunal ou toute autre autorite competente ordonnera

la mainlevee de 11 saisie du navire ou la liberation de

la caution ou autre garantie lorsque les conditions

indiquees au paragraphe 1 du present article seront

reunies.

3:. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du present

article seront egalement applicables si la caution ou

toute autre garantie deja donnee est inferieure a l

entiere limite de la responsabilite sous l'empire de la

presente Convention, a condition qu'une caution ou toute

autre garantie suffisante soit donnee pour la difference.

4. Lorsque le proprietaire a donne caution ou fourni une

autre garantie pour un montant correspondant a la pleine

limite de sa responsabilite conformement a la presente

Convention, cette caution ou cette autre garantie

pourront servir ou payement de toutes les creances

derivant d'un meme evenement et pour lesquelles le

proprietaire peut limiter sa responsabilite.

5. La procedure relative aux actions engagees par

application des dispositions de la presente Convention et

les delais dans lesquels ces actions doivent etre

exercees seront regles par la loi nationale de l'Etat

contractant dans lequel le proces a lieu.

Art. 6.--1. Dans la presente Convention, la

responsabilite du proprietaire du navire inclut la

responsabilite du navire lui-meme.

2. Sous reserve du paragraphe 3 du present article, les

dispositions de cette Convention seront applicables a

l'affreteur, a l'armateur, a l'armateur gerant, ainsi

qu'aux capitaine, membres de l'equipage et autres pre-

poses du proprietaire, de l'affreteur, de l'armateur ou

de l'armateur gerant, agissant dans l'exercice de leurs

fonctions, de la meme maniere qu'elles s'appliquent au

proprietaire lui-meme. sans que le montant global de la

responsabilite limitee du proprietaire et de toutes ces

autres personnes du chef de dommages corporels et

materiels, resultant d'un meme evenement, puisse exceder

les montants fixes conformement a l'article 3 de la

presente Convention.

3. Lorsqu'une action est dirigee contre le capitaine ou

les membres de l'equipage. ceux-ci peuvent limiter leur

responsabilite meme si l'evenement qui est a l'origine de

la creance a pour cause leur faute personnelle.

Toutefois, si le capitaine ou le membre de l'equipage est

en meme temps seul proprietaire, coproprietaire,

affreteur, armateur ou armateur gerant, la disposition du

present paragraphe ne s'applique que lorsqu'il s'agit

d'une faute commise en sa qualite de capitaine ou de

membre de l'equipage.

Art. 7. -- La presente Convention s'appliquera chaque

fois que le proprietaire d'un navire ou toute autre per-

sonne ayant le meme droit en vertu de l'article 6 limite

ou cherche a limiter sa responsabilite devant les

tribunaux de l'un des Etats contractants ou tente de

faire liberer un navire ou tout autre bien saisi ou une

caution ou toute autre garantie, dans le territoire de

l'un de ces Etats.

Neanmoins, tout Etat contractant aura le droit d'exclure

totalement ou partiellement du benefice de cette Conven-

tion tout Etat non contractant ou toute personne qui n'a

pas, au moment ou elle prend des mesures pour limiter sa

responsabilite ou pour obtenir, conformement a l'article

5, la liberation d'um navire. ou de tout autre bien saisi

ou d'une caution ou de toute autre garantie, sa residence

habituelle ou son siege principal d'exploitation dans

l'un des Etats contractants ou dont le navire, a raison

duquel elle veut limiter sa responsabilite ou dont elle

veut obtenir la liberation. ne bat pas. a la date ci-dessus

prevue la pavillon de l'un des Etats contractants.

Art. 14.--1. Toute Haute Partie contractante peut, au

moment de la ratification, de l'adhesion, ou a tout mo-

ment ulterieur, notifier par ecrit au Gouvernement belge

que la presente Convention s'applique aux territoires ou

certains territoires dont elle assure les relations

internationales. La Convention sera applicable auxdits

territoires six mois apres la date de reception de cette

notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la

date d'entree en vigueur de la presente Convention a l'e-

gard de cette Haute Partie contractante.

2. Toute Haute Partie contractante qui a souscrit une

declaration au titre du paragraphe 1 du present article,

etendant l'application de la Convention aux territoires

ou a certains territoires dont elle assure les relations

internationales, pourra a tout moment aviser le

Gouvernement belge que la Convention cesse de s'appliquer

aux territoires en question. Cette denonciation prendra

effet un an apres la date de reception par le

Gouvernement belge de la notification de denonciation.

. ~

3. Le Gouvernement belge avisera par la voie diplomatique

tous les Etats signataires et adherents de toute noti-

fication recue par lui au titre du present article.

Art. 15.--Toute Haute Partie contractante pourra, a

Pexpiration du delai de trois ans qui suivra l'entree

en vigueur a son egard de la presente Convention, demander

la reunion d'une Conference chargee de statue sur toutes

les propositions tendant a la revision de la presente Convention.

Toute Haute Partie contractante qui desirerait faire

usage de cette faculte en avisera le Gouvernement belge,

qui se chargera de convoquer la Conference dans les six

mois.

Art. 16. -- La presente Convention remplace et abroge,

pour les relations entre les Etats qui la ratifient ou y

adherent, la Convention internationale pour l'unification

de certaines regles concernant la limitation de la

responsabilite des proprietaires de navires de mer.

signee a Bruxelles le 25 aout 1924.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

1. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la

ratification ON de l'adhesion a la presente Convention,

formuler les reserves prevues au paragraphe 2, Aucune

autre reserve a la presente Convention ne sera recevable.

2. Les reserves suivantes seront seules recevables:

a) Reserve du droit d'exclure l'application de l'article

premier, paragraphe 1 c);

b) Reserve du droit de regler par la loi nationale le

systeme de limitation de responsabilite applicable aux

navires de moins de 300 tonneaux de jauge;

c) Reserve du droit de donner effet a la presente

Convention, soit en lui donnant force de loi, soit en

incluant dans la legislation nationale les dispo-

sitions de la presente Convention sous une forme

appropriee a cette legislation.