اتفاقية تعاون تقني في حقل السياحة بين الحكومة الاسبانية والحكومة اللبنانية

CONVENTION DE COOPERATION

TECHNIQUE

EN MATIERE DE TOURISME

ENTRE

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL

ET LE GOUVERNEMENT DU LIBAN

Les Gouvernements de l'Espagne et du Liban, dument

representes par Son Excellence Monsieur Don Fernando

Maria Castiella, Ministre des Affaires Etrangeres

d'Espagne et Son Excellence Monsieur Michel El-Khoury,

President du Conseil National du Tourisme au Liban, en

consideration des liens traditionnels d'amitie qui unis-

sent les deux pays et conscients de l'importance que le

tourisme presente comme facteur pour le resserrement des

dits liens et comme element essentiel du developpement

economique des deux Pays, ont decide ce qui suit:

Article 1

Les Hautes Parties Contractantes s'accorderont recipro-

quement le maximum de facilites pour l'accroissement du

tourisme entre les deux Pays, etant entendu que ces

facilites s'appliqueront tant aux personnes qu'a

l'importation et l'exportation de documents et materiel

de propagande touristique.

'

Article II

Les deux gouvernements preteront une attention speciale

a l'organisation et a la realisation de voyages collec-

tifs et a l'envoi et la reception de groupes de Tourisme

Social, afin de leur accorder les plus grandes facilites

possibles.

Article III

Les Organismes Officiels de Tourisme des Pays s'engagent

a se transmettre tout materiel d'information sur les

dispositions relatives au Tourisme, afin que chacun

d'eux connaisse les realisations et les progres obtenus

par l'autre.

Ils echangeront des renseignements sur la planification

et la mise en oeuvre des projets touristiques. L'Espagne

offrira notamment la collaboration et les conseils de

la Direction Generale de Promotion du Tourisme et de

l'Institut d'Etudes Touristiques pour les etudes, les

recherches et les travaux relatifs au developpement des

activites touristiques du Liban, ainsi que pour la

promotion et le developpement de zones d'interet

touristique.

''

Article IV

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a se

communiquer reciproquement les programmes d'enseignement

en matiere de tourisme afin de perfectionner la forma-

tion de leurs techniciens et du personel specialise pour

tenter de parvenir a une eventuelle homologation dans

les programmes et les cours de formation touristique,

et, le cas echeant, d'accorder des equivalences aux

diplomes obtenus dans l'un et l'autre pays. A cet effet,

et en vue de familiariser les professionnels du Tourisme

avec les methodes et les techniques des deux Pays,

conformement aux besoins de leurs clinteles respectives,

les Gouverements Espagnol et Libanais, dans la mesure

des ressources financieres dont ils pourront disposer,

offriront des inscriptions scolaires et des bourses,

dont le nombre sera convenu annuellement de commun

accord, pour suivre dans l'un et l'autre pays des cours

techniques de formation touristique.

''

Article V

Le Gouvernement espagnol, a la demande du Gouvernement

du Liban, offre la cooperation technique des services de

la Direction Generale de la Promotion du Tourisme, par

l'envoi d'experts espagnols a l'Organisme Officiel du

Liban competent en matiere touristique, pour des etudes

et des conseils en matiere de: reglementation et

controle des etablissements d'hebergements touristiques,

aussi bien hoteliers que non hoteliers; regime legal et

commercial des agences de voyages; developpement des

activites professionnelles touristiques; ainsi que la

definition de la politique des entreprises et des

activites touristiques (relations entre les entreprises

privees et l'Etat, entites paraetaliques, reglementation

des professeurs de guides, interpretes et similaires);

preparation et realisation de campagnes de publicite et

de propagande touristique; ainsi que toute autre

activite sur laquelle les Parties se mettront d'accord.

Cette cooperation sera realisee, dans chaque cas,

moyennant un accord concret entre les deux Gouverne-

ments, accord qui pourra etre etabli au moyen d'un

echange de notes verbales, etant bien entendu que sa

realisation sera subordonnee a la disponibilite des

fonctionaires et des experts au moment de l'accord, les

frais de sejour que la dite cooperation occasionnera

etant a la charge du Pays beneficiaire, sauf dans les

cas ou une formule differente serait etablie dans le dit

echange de notes.

''

Article VI

Il sera constitue une Commission mixte chargee d'etudier

et de faire appliquer les mesures susceptibles de

contribuer a la realisation des objectifs prevus. Cette

Commission se reunira une fois par an au moins,

alternativement dans l'un et l'autre pays.

La delegation de chacun des deux pays a la dite Commis-

sion sera presidee par le Dirigeant responsable de

l'Organisme Officiel de Tourisme ou par son representant

La Commission pourra se faire assister par des repre-

sentants d'autres Organismes administratifs des deux

pays, si les problemes figurant a l'ordre du jour le

necessitent.

''

Article VII

La presente Convention aura une duree indefinie, mais

chacune des Hautes Parties Contractantes pourra la

denoncer avec un preavis de six mois.

Article VIII

La presente Convention sera approuvee par les Hautes

Parties Contractantes conformement a leurs procedures

legales et entrera en vigueur aussitot qu'elles se

seront communiquees, moyennant une note de style, les

approbations respectives.

EN FOI DE QUOI, la presente Convention est signee en

double exemplaire en langue espagnole et francaise,

d'une meme teneur, dans la ville de Madrid, le 30

OCTOBRE 1968

''

اتفاقية تعاون تقني في حقل السياحة بين الحكومة الاسبانية والحكومة اللبنانية

ان الحكومتين الاسبانية واللبنانية الممثلتين وفقا للاصول

بشخص سعادة السيد فرناندو ماريا كاستيلا, وزير الشؤون

الخارجية الاسبانية, وسعادة الشيخ ميشال الخوري, رئيس

مجلس السياحة اللبناني, اخذتين بعين الاعتبار علاقات الصداقة

التقليدية التي تربط بين البلدين, ومقدرتين الاهمية التي

تمثلها السياحة كعامل لتوطيد هذه العلاقات وكعنصر اساسي

للتنمية الاقتصادية في البلدين, قد قررتا ما يلي:

مادة 1:

يمنح كل من الفريقين الساميين المتعاقدين الفريق الاخر

اقصى التسهيلات لانماء السياحة بين البلدين, على ان تطبق

هذه التسهيلات على الاشخاص وعلى استيراد وتصدير مستندات

ومعدات الدعاية والسياحة.

مادة 2:

تعطى الحكومتان اهتماما خاصا لتنظيم وتحقيق الرحلات

الجماعية ولايفاد واستقبال فرق السياحة الاجتماعية, بغية

منحها اقصى التسهيلات الممكنة.

مادة 3:

تتعهد الاجهزة الرسمية السياحية في البلدين بتبادل جميع

المواد الاعلامية العائدة للاحكام المتعلقة بالسياحة كي

يكون كل منها مطلعا على التقدم والانجازات التي يحققها الاخر.

كما تتبادل المعلومات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ المشاريع

السياحية,. وتقدم اسبانيا بنوع خاص المعونة والمشورة

من قبل المديرية العامة للتنشيط السياحي ومعهد الدراسات

السياحية, في ما خص الدروس والابحاث والاعمال المتعلقة

بتنمية النشاطات السياحية في لبنان وتنشيط وانماء المناطق

ذات الاهمية السياحية

''

مادة 4:

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بتبادل برامج التعليم

في الحقل السياحي, بغية تحسين اعداد الفنيين الموظفين

المختصين لديهما في محاولة للوصول الى تنسيق برامج ومناهج

الاعداد السياحي, وعند الاقتضاء اعطاء المعادلات للشهادات

المنوحة في كل من البلدين لهذه الغاية. وبغية تعريف ممتهني

السياحة بالطرق والفنون المعتمدة في كل من البلدين وفقا

لحاجات الفئات التي ترتادهما, فان الحكومتين الاسبانية

واللبنانية تقدمان, في النطاق الذي تسمح لهما به مواردهما

المالية, تسجيلات ومنح دراسية يحدد عددها سنويا بالاتفاق

المشترك لمتابعة دروس فنية في الاعداد السياحي في اي من

البلدين.

مادة 5:

ان الحكومة الاسبانية, بناء على طلب الحكومة اللبنانية,

تقدم المعونة الفنية من قبل دوائر المديرية العامة للتنشيط

السياحي, عن طريق ارسال خبراء اسبانيين الى الجهاز الرسمي

اللبناني المختص بالشؤون السياحية لاجراء الدراسات وابداء

المشورة في الحقول التالية: تنظيم ومراقبة مؤسسات الايواء

السياحية الفندقية منها وغير الفندقية, النظام القانوني

والتجاري لوكالات السفر, تنمية النشاطات المهنية السياحية,

تحديد سياسة المؤسسات والنشاطات السياحية (العلاقات

بين المؤسسات الخاصة والدولة, والمؤسسات شبه الرسمية, تنظيم

مهن الادلاء والمترجمين وما شابهها), اعداد وتنفيذ حملات

دعائية واعلامية سياحية, وغيرها من النشاطات التي يتفق عليها

الفريقان.

ينفذ هذا التعاون, في كل قضية, بواسطة اتفاق خاص بين

الحكومتين, ويمكن عقد الاتفاق عن طريق تبادل مذكرات شفهية

على ان يكون تنفيذه خاضعا لتوفر الموظفين والخبراء لدى

عقد الاتفاق, وان تكون نفقات الاقامة الناتجة عن هذا التعاون

على عاتق البلد الذي يستفيد منه, الا في حال النص على خلاف

ذلك في المذكرات الشفهية المنوه بها اعلاه.

'

مادة 6:

تشكل لجنة مشتركة مهمتها درس وتطبيق الاجراءات التي

من شأنها الاسهام في تحقيق الغايات الملحوظة. تجتمع هذه

اللجنة مرة في السنة على الاقل وبصورة دورية في كل من

البلدين.

يرئس وفد كل من البلدين الى هذه اللجنة الرئيس المسؤول

عن الجهاز الرسمي للسياحة او من يمثله.

للجنة ان تطلب المساعدة من ممثلي سائر الاجهزة الادارية

في كل من البلدين, اذا كانت القضايا المدرجة على جدول

اعمالها تتطلب ذلك.

مادة 7:

ان مدة هذه الاتفاقية غير محدودة. الا انه يمكن لكل من

الفريقين الساميين المتعاقدين نقضها بعد اعطاء اشعار مسبق

مدته ستة اشهر.

مادة 8:

تبرم هذه الاتفاقية من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين

وفقا للاصول الدستورية النافذة في كل من البلدين, ويعمل

بها فور تبادل وثائق الابرام.

واقرار بالواقع, فقد تم توقيع هذه الاتفاقية على نسختين

اصليتين باللغتين الفرنسية والاسبانية, في مدينة مدريد

في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الاول من عام الف وتسعمائة

وثمانية وستين.