Agreements

Agreement International 14/02/1966

اتفاق الصندوق الخاص للامم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تقديم المساعدة اليها

Scope
International
Signed
14/02/1966
Ratified by
قانون رقم 15 سنة 1966
Source
Lebanese University

بما ان حكومة الجمهورية اللبنانية قد طلبت المساعدة من الصندوق الخاص للامم المتحدة وفقا للقرار 1240 الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثالثة عشرة.

وبما ان الصندوق مستعد لتقديم مثل هذه المساعدة الى الحكومة التي تطلبها في سبيل التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة ودفع التطور الاقتصادي والاجتماعي والفني قدما في الجمهورية اللبنانية.

فان حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الخاص قد اقدما بروح من التعاون الودي على عقد هذا الاتفاق.

مادة 1:

المساعدة التي يقدمها الصندوق

1- يتضمن هذا الاتفاق شروط تقديم المساعدة من الصندوق الخاص الى الحكومة كما يضع الشروط الاساسية المنظمة لتنفيذ المشاريع.

2- يوضع لكل مشروع مخطط تنفيذي يتفق عليه كتابة بين الحكومة والصندوق الخاص والوكالة التنفذية ويخضع لاحكام هذا الاتفاق.

3- يتعهد الصندوق الخاص بتوفير الاموال التي قد يحددها اي مخطط تنفيذي لتحقيق المشروع المبين فيه, وذلك شرط توفر الاموال, ووفقا للقرارات الملائمة المنطبقة المتخذة من هيئات الامم المتحدة المختصة ولا سيما قرار الجمعية العامة رقم 1240 (الدورة 13).

4- يشترط, لاضطلاع الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية بالمسؤوليات المترتبة عليها بمقتضى هذا الاتفاق, احترام الحكومة لاية التزامات سابقة قرر اي مخطط تنفيذي لزومها لتنفيذ المشروع المبين فيه. ويجوز للصندوق الخاص, بمطلق حريته, انهاء او وقف تنفيذ اي مشروع بدىء فيه قبل قيام الحكومة بأية التزامات سابقة متصلة به.

مادة 2:

تنفيذ المشاريع

1- يتفق الطرفان, بهذه الوثيقة, على اناطة تنفيذ او ادارة اي مشروع بوكالة تنفيذية تتولى مهمتها نيابة عن الصندوق وتدفع اليها بالاتفاق معه المبالغ المذكورة في المادة الاولى اعلاه. ويحصل الصندوق الخاص على موافقة الحكومة لتعيين وكالة تنفيذية واية مؤسسة خاصة يمكن ان يتفق معها للاشتراك بتنفيذ مشروع ما وكذلك الاشخاص الذين تنتدبهم هذه المؤسسة للمشروع.

2- توافق الحكومة على ان تتمتع الوكالة التنفيذية بمركز المتعاقد المستقل ازاء الصندوق الخاص لدى تنفيذها اي مشروع. وتلتقي بالتالي مسؤولية اي منهما عن اي عمل او اهمال صادر عن الاخر او عن اشخاص يقدمون خدمات نيابة عنه.

3- يخضع كل اتفاق بين الحكومة واحدى الوكالات التنفيذية بشأن تنفيذ احد مشاريع الصندوق الخاص, لاحكام هذا الاتفاق ولموافقة المدير العام المسبقة.

4- تبقى المعدات والمواد واللوازم والاموال الاخرى, التي تعود الى الصندوق الخاص او احدى الوكالات التنفذية والتي يمكن لايهما او لكليهما استخدامها او تقديمها لتنفيذ مشروع ما, ملكا لهما حتى تنتقل ملكيتها الى الحكومة بالشروط التي تتفق عليها مع ايهما.

مادة 3:

المعلومات المتعلقة بالمشاريع

1- تزود الحكومة الصندوق الخاص بما قد يطلبه من الوثائق والتقارير المالية والسجلات والبيانات والمعلومات الاخرى المتعلقة بتنفيذ اي مشروع او باستمرار امكانيته وسلامته, او بالتزام الحكومة اية مسؤولية من المسؤوليات المترتبة عليها بمقتضى هذا الاتفاق.

2- يتعهد الصندوق الخاص باعلام الحكومة باستمرار عن تقدم العمل في المشاريع التي تنفذ بمقتضى هذا الاتفاق. ويحق لاي الطرفين وفي اي وقت مراقبة تقدم اية عملية من العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى هذا الاتفاق.

3- تزود الحكومة الصندوق الخاص بناء على طلبه واثر انجاز اي مشروع, بالمعلومات اللازمة عن فوائد ذلك المشروع وعن النشاط المبذول لتعزيز اهدافه, كما تسمح له بممارسة المراقبة اللازمة لذلك.

4- تزود الحكومة الوكالة التنفيذية ايضا, بجميع المعلومات المتعلقة بأي مشروع واللازمة او الملائمة لتنفيذه, وبجميع المعلومات اللازمة او الملائمة للقيام اثر انجازه بتقييم فوائده والنشاط المبذول لتعزيز اهدافه.

5- يتشاور الطرفان بشأن نشر اية معلومات ملائمة عن اي مشروع او عن فوائده.

مادة 4:

اشتراك الحكومة واسهامها في تنفيذ المشاريع

1- تشترك الحكومة وتعاون في تنفيذ المشاريع التي يتناولها هذا الاتفاق, وتقوم خاصة بجميع الاعمال المطلوبة منها في اي مخطط تنفيذي بما في ذلك تقديم المواد والمعدات واللوازم واليد العاملة والخدمات الفنية الموجودة في بلدها.

2- تدفع الحكومة للصندوق او تعمل ان يدفع له, عند النص على ذلك في المخطط التنفيذي وضمن حدوده, المبالغ اللازمة لتوفير اليد العاملة والمواد والمعدات واللوازم

3- تودع الاموال المدفوعة للصندوق الخاص وفقا للفقرة السابقة في حساب خصصه الامين العام للامم المتحدة لهذا الغرض, تخضع هذه الاموال لاحكام الانظمة المالية المقررة للصندوق الخاص.

4- ترد الى الحكومة عند انجاز المشروع وفق المخطط التنفيذي, أية اموال باقية وقتئذ في رصيد الحساب المذكور في الفقرة السابقة وذلك بعد الاحتياط لاية التزامات باقية.

5- تعمل الحكومة بالطريقة الملائمة على تمييز كل مشروع بالعلامات المناسبة الدالة على افادته من مساعدة الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية.

مادة 5:

التسهيلات المحلية التي تقدمها الحكومة الى الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية

1- تقوم الحكومة علاوة على عملية الدفع المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة اعلاه بمساعدة الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية في تنفيذ اي مشروع بدفع او بتدبر دفع المبالغ اللازمة لتوفير التسهيلات التالية المتوجبة لتنفيذ برنامج الاعمال والمنصوص عليها في المخطط التنفيذي:

(آ)- النفقات المحلية التي يحددها المخطط التنفيذي لمعيشة الخبراء والموظفين الاخرين المنتدبين من الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية للعمل في البلد بمقتضى هذا الاتفاق.

(ب)- الخدمات الادارية والمكتبية المحلية, بما فيها خدمات الكتبة والسكرتارين والمترجمين, والمساعدات المتصلة بذلك.

(ج)- نقل الموظفين واللوازم والمعدات داخل البلد.

(د)- استخدام البريد, والبرق في الاغراض الرسمية.

(ه)- اية مبالغ يجب..على الحكومة دفعها بمقتضى الفقرة 5 من المادة الثامنة الواردة ادناه.

2- تدفع الاموال المتوجب..سدادها بمقتضى احكام هذه المادة الى الصندوق الخاص وتدار وفقا للفقرتين 3 و4 من المادة الرابعة.

3- تقدم الحكومة عينا وفي حدود المخطط التنفيذي, اية من الخدمات والتسهيلات المحلية المذكورة في الفقرة 1 اعلاه والتي لم تدفع الحكومة عنها للصندوق الخاص اي مقابل نقدي.

4- تتعهد الحكومة ايضا بتقديم الخدمات والتسهيلات المحلية العينية التالية:

(أ) المكاتب وغيرها من الامكنة اللازمة

(ب) التسهيلات والخدمات الطبية اللازمة للموظفين الدوليين العاملين في المشروع.

5- تتعهد الحكومة بتقديم ما قد تستطيعه..من مساعدة لايجاد مساكن ملائمة للموظفين الدوليين المنتدبين للعمل في بلدها بمقتضى هذا الاتفاق.

مادة 6:

علاقة مساعدة الصندوق بمساعدات المصادر الاخرى

يقوم الطرفان في حال حصول ايهما على مساعدة من مصادر اخرى لتنفيذ مشروع ما, بالتشاور فيما بينهما ومع الوكالة التنفيذية لتأمين فعالية تنسيق واستخدام المساعدة الواردة الى الحكومة من جميع المصادر. ولا يجوز تعديل الالتزامات المترتبة على الحكومة بمقتضى هذه الوثيقة بأية ترتيبات تتخذها مع اية هيئات اخرى تتعاون معها في تنفيذ اي مشروع.

مادة 7:

استخدام المساعدة

تبذل الحكومة قصارى جهدها لتستخدم على احسن وجه المساعدة المقدمة من الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية, ولتستعملها في الغرض المنشود منها, وتتخذ لذلك التدابير المحددة في المخطط التنفيذي.

مادة 8:

التسهيلات، والامتيازات والحصانات

1- تطبق الحكومة على الامم المتحدة وهيئاتها, بما فيها الصندوق الخاص, وعلى اموالها وموجوداتها وموظفيها, احكام اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.

2- تطبق الحكومة على كل وكالة متخصصة تعدل كوكالة تنفيذية, وعلى اموالها وموجوداتها وموظفيها, احكام اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها, بما في ذلك اي ملحق بالاتفاقية ينطبق على تلك الوكالة المتخصصة.

ويطبق على الوكالة الدولية للطاقة الذرية, عند عملها كوكالة تنفيذية, وعلى اموالها وموجوداتها وموظفيها وخبراتها, اتفاق اميتازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها.

3- يجوز للحكومة والصندوق الخاص ان يتفقا, في الحالات الملائمة حيثما تتطلب ذلك طبيعة المشروع على ان تمنح الحكومة حصانات مماثلة لتلك التي وردت في اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها وفي اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها لاية مؤسسة او هيئة ولموظفي أية مؤسسة او هيئة يكلفها الصندوق الخاص او الوكالة التنفيذية بتنفيذ اي مشروع او بالمساعدة على تنفيذه. ويجري تحديد هذه الحصانات في المخطط التنفيذي المتعلق بهذا المشروع.

4- تتخذ الحكومة جميع التدابير التي قد تكون لازمة لاعفاء الصندوق الخاص واية وكالة تنفيذية وموظفيها والاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عنهما عن الانظمة والاحكام القانونية الاخرى التي قد تعترض العمليات الجارية بمقتضى هذا الاتفاق, وتمنحهم جميع التسهيلات الاخرى التي تكون لازمة لتنفيذ المشاريع تنفيذا سريعا فعالا, وتمنحهم على وجه الخصوص الحقوق والتسهيلات التالية:

(أ) الحصول السريع على السمات والاجازات والرخص اللازمة بدون مقابل.

(ب) الوصول الى مكان العمل والحصول على جميع حقوق المرور اللازمة,

(ج) حرية الانتقال داخل البلد ومنه واليه بالقدر اللازم لحسن تنفيذ المشروع.

(د) التمتع بسعر الصرف القانوني الافضل,

(ه) الحصول على الرخص اللازمة لاستيراد واعادة تصدير المعدات والمواد واللوازم لهذا الاتفاق,

(و) الحصول على الرخص اللازمة لاستيراد واعادة تصدير الاموال التي تخص موظفي الصندوق الخاص او احدى الوكالات التنفيذية او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عنهما والمعدة لاستعمالهم او استهلاكهم الشخصي.

5- تقوم الحكومة اذا نص المخطط التنفيذي على ذلك, باسقاط او تحمل أية ضرائب او رسوم او مصاريف او اتاوات قد تفرض على اية مؤسسة او هيئة او موظفي اية مؤسة او هيئة قد تكون مكلفة من الوكالة التنفيذية او الصندوق الخاص بتنفيذ مشروع ما بصدد ما يلي:

(أ) المرتبات او الاجور المستحقة لهؤلاء الموظفين عن تنفيذ المشروع.

(ب) المعدات والمواد واللوازم المستقدمة الى البلد بموجب هذا الاتفاق او التي يعاد تصديرها منه بعد ذلك.

(ج) الاموال التي تستوردها المؤسسة او الهيئة او موظفوها لاستعمالهم الشخصي او لاستهلاكهم او التي يعاد تصديرها بعد ذلك لدى مغادرتهم البلاد.

6- تتحمل الحكومة مسؤولية اية مطالب قد يوجهها الغير الى الصندوق الخاص او احدى الوكالات التنفيذية او موظفي ايهما او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عن ايهما بمقتضى هذا الاتفاق, وتعتبر الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية المعينة والاشخاص المذكورين اعلاه غير مسؤولين عن اية مطالب او تبعات ناجمة عن عمليات جرى تنفيذها بمقتضى هذا الاتفاق الا حيثما يكون متفقا بين طرفيه والوكالة التنفيذية على كون هذه المطالب والتبعات ناشئة عن اهمال جسيم او خطأ قصدي صادر عن اولئك الاشخاص.

مادة 9:

تسوية المنازعات

يحال الى التحكيم بناء على طلب اي من الصندوق الخاص او الحكومة, كل نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق او له علاقة به وتتعذر تسويته عن طريق المفاوضات او غيرها من طرق التسوية المقبولة.

ويعين كل من الطرفين حكما, ويعين الحكمان المعينان من الطرفين الحكم الثالث الذي يتولى الرئاسة. ويجوز لاي من الطرفين ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين حكم ان لم يقم الاخر خلال ثلاثين يوما من طلب التحكيم بتعيين حكم او ان لم يقم الحكمان خلال خمسة عشر يوما من تعيينهما بتعيين الحكم الثالث. ويقوم المحكمون بوضع اجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان نفقاته كما يقدرها هؤلاء ويجب ان يتضمن قرار المحكمين المبررات التي يبنى عليها ويكون ملزما للطرفين بصورة قاطعة بشأن النزاع.

مادة 10:

احكام عامة

1- يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ فور توقيعه ويظل نافذا حتى الغائه بمقتضى الفقرة 3 ادناه.

2- يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي بين الطرفين ويسوي الطرفان اية مسألة ذات علاقة ولم ينص عليها وفق القرارات الملائمة المتخذة من هيئات الامم المتحدة المختصة, وينظر كل منهما بعين العطف التام الى اي اقتراح يقدمه الاخر بمقتضى هذه الفقرة.

3- يجوز لقاء هذا الاتفاق باعلان كتابي يرسله اي الطرفين الى الاخر وينفذ بعد ستين يوما من ورود ذلك الاعلان.

4- تظل التزامات الطرفين المترتبة عليهما بمقتضى المواد الثالثة والرابعة والسابعة من هذا الاتفاق قائمة رغم انتهاء مفعوله او الغائه. وتظل التزامات الحكومة المترتبة عليها بمقتضى مادته الثامنة قائمة رغم انتهاء مفعوله او الغائه طوال المدة اللازمة لسحب موظفي واموال الصندوق الخاص واية وكالة تنفيذية او اية مؤسسة او هيئة مكلفة من ايهما بالمساعدة في تنفيذ مشروع ما.

واثباتا لما تقدم, قام الموقعان ادناه المندوبان المفوضان من قبل الصندوق الخاص والحكومة, بتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن الطرفين وباسميهما في بيروت في اليوم السابع من شهر ايار سنة 1960

عن الصندوق الخاص:

(الامضاء)

جورج بيروتي

ضابط ارتباط مجلس المساعدة

الفنية للامم المتحدة في بيروت

عن الحكومة:

(الامضاء)

فؤاد عمون

امين عام وزارة الخارجية والمغتربين

حضرة السيد جورج بيروتي المحترم,

لدى التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الخاص التابع للامم المتحدة بشأن المساعدة التي سيقدمها الصندوق الخاص

قد تم الاتفاق على ما يلي:

1- عندما تكون الوكالة التنفيذية مؤسسة خاصة او هيئة غير تابعة للامم المتحدة:

(أ) لا تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الا اذا وجدت الحكومة طلب المعلومات مناسبا.

(ب) لا تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة الا ضمن الحدود الواردة في المخطط التنفيذي الخاص بمشروع معين.

2- لا تطبق احكام البند (ه) من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة الا اذا جرى استيراد او تصدير المعدات والمواد واللوازم من قبل الصندوق الخاص او مجلس المساعدة الفنية او احدى وكالات الامم المتحدة المتخصصة.

3- تعتبر الكلمتان "او لاستهلاكهم" الواردتان في البند (ج) من الفقرة الخامسة من المادة الثامنة كانهما غير واردتين في النص.

4- تعتبر العبارة "او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عن ايهما بمقتضى هذا الاتفاق" الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثامنة وكأنها لا تشمل المؤسسات المحلية وموظفيها.

5- يتضمن المخطط التنفيذي بندا لتسوية الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الحكومة والوكالة التنفيذية بطريقة التحكيم على غرار احكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق.

ارجو تثبيت موافقتكم على النقاط الخمس المدونة اعلاه.

الامضاء: فؤاد عمون

حضرة السيد جورج بيروتي،

ضابط ارتباط مجلس المساعدة الفنية للامم المتحدة في لبنان

قصر الاونسكو - بيروت

معالي وزير الخارجية والمغتربين المحترم

اتشرف بان اثبت لمعاليكم انه عند التوقيع على الاتفاقية بين الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة وحكومة لبنان بشأن المساعدة التي سيقدمها الصندوق قد تم الاتفاق على ما يلي:

1- عندما تكون الوكالة التنفيذية مؤسسة خاصة او هيئة غير تابعة للامم المتحدة:

(أ) لا تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الا اذا وجدت الحكومة طلب المعلومات مناسبا.

(ب) لا تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة الا ضمن الحدود الواردة في المخطط التنفيذي الخاص بمشروع معين.

2- لا تطبق احكام البند (ه) من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة الا اذا جرى استيراد او تصدير المعدات والمواد واللوازم من قبل الصندوق الخاص او مجلس المساعدة الفنية او احدى وكالات الامم المتحدة المتخصصة.

3- تعتبر الكلمتان "او لاستهلاكهم" الواردتان في البند (ج) من الفقرة الخامسة من المادة الثامنة كأنهما غير واردتين في النص.

4- تعتبر العبارة "او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عن ايهما بمقتضى هذا الاتفاق" الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثامنة وكأنها لا تشمل المؤسسات المحلية وموظفيها.

5- يتضمن المخطط التنفيذي بندا لتسوية الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الحكومة والوكالة التنفيذية بطريقة التحكيم على غرار احكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الامضاء: جورج بيروتي

ضابط ارتباط مجلس المساعدة الفنية

للامم المتحدة في لبنان

An Agreement between the

United Nations Special Fund

and the Goverment of the Lebanese Republic

Concerning assistance from the Special Fund

WHEREAS the Government of the Lebanese Republic has

requested assistance from the United Nations Special

Fund in accordance with resolutions 1240 United Nations;

WHEREAS the Special Fund is prepared to provide the

Government with such assistance for the porpose of

promothing social progress and better standards of the

life and advancing the economic, social and technical

development of Lebanon.

NOW THEREFORE the Government and the Special Fund have

entered into this Agreement in a spirit of friendly cooperation.

Article 1

Assistance to be provided by the special Fund

2- A plan of Operation for each prowhich projects will

be executed.

also lays down the basic conditions under provide the

Government with assistance and tions under which the

Special Fund shall

1- This Agreement embodies the condiject shall be agreed

to in writing by the Government, the Special Fund and

the Executing Agency. The terms of this Agreement shall

to each Plan of Operation.

3- The SPecial Fund indertakes to madance with the

relevant and applicable retion of projects described

therein, in accoin each plan of Operation for the

execuke available such sums as may be specified solution

and decisions of the appropriate United Nations organs,

in particular resolution 1240 (x111) of th General

Assembly, and subject to the availability of funds.

4- Complaince by the Government with any prior

obligations specified in each Plan of Operation as

neccessary for the execution of a progect shall be a

condition of perfomance by the Special Fund and by the

Executing Agency of their responsibilities under thid

Agreement. In case execution of a project is commenced

before compliance by the Government with any related

prior obligations, such execution may be terminated or

suspended at the discretion of the Special Fund.

Article II

Execution of Project

1- The parties hereby agree that each project shall be

executed or administered on behalf of the Special Fund

by an Executing Agency, to which the sums referred to in

Article I above shall be disbursed by agreement between

the Special Fund and sush Executing Agency. The Special

Fund shall obtain the approval of the Government for

any designation of an eXecuting Agency and of any priva-

te firm or organisation which may be retained to assist

in the execution of a project as well as of any persons

assigned to the project such a firm or organisation.

2- The government agrees that an Executing Agnecy, in

arrying out a project, shall have the status, vis-a-vis

the Special Fund, of an independent contractor.

Accordingly, the Special Fund shall not be liable for

the acts or omissions of the Executing Agency or of

persons performing services on its behalf. The Executing

Agency shall not be liable for the acts or ommissions of

the Special fund or of persons performing services on

behalf of the Special Fund.

3- Any agreement between the Government and an Execution

Agency converning the execution of a Special Fund

project shall be subject to the provisions of this

Agreement and shall require the prior concurrence of the

Managing Director.

4- Any equipment, materials, suplies and other property

belonging to the Special Fund or an Execution Agency

which may be ulilised or provoded by either or both in

the execution of a project shall remain their property

unless and until such time as title thereto may be

transfered to the Government on terms and conditions mu-

tually agreed upon between..the Government and the

Special Fund or the Execution Agenvcy concerned.

Information concerning project.

Information concerning project.

1- The gorvernment shall furnish the Special Fund with

such relevant documents, accounts, records, statements

and other information as the Special Fund may request

concerning the execution of any project or its continued

feasibility and soundness, or concerning the compliance

by the Government with any of is responsibilities under

this Agreement.

2- The Special Fund undertakes that the Government will

be kept currently informed of the progress of operations

on projects executed under this Agreement. Either Party

shall have the right, at any time, to observe the

progress of any operations carried out under this

Agreement.

3- The Government shall, subsequent to the completion of

a project, make available to the Special Fund at its

request information as to benefits derived from and

activities undertaken to further the purposes of that

project, and will permit observation by the Special fund

for this purpose.

4- The Government will also make available to the Execu-

ting Agency all information concerning a project

necessary or appropriate to the execution of that

project, and all information necessary or appropriate to

an evaluation, after is completion, of the benefits

derived from and activities under taken to further the

purpose of that project.

5- The Parties shall consult each other regarding the

publication as appropriate of any information relating

to any project or to benefits derived thereform.

Article IV

Participation and contribution of Government in

execution of project.

1- The Government shall participate and co-operate in

the execution of the execution of the projects covered

by this Agreement. It shall, in particular, perform all

the ects required of it in each Plan of Operation,

including the provision of materials, equipment,

supplies, labour and professional services available

within the country.

2- If so provided in the Plan of Operation, the Governm-

ent shall pay, or arrange to have paid, to the Special

Fund the sums required, to the exrent specified in the

Plan of Operation, for the provosion of labour,

materials, equipment and supplies available within the

country.

3- Moneys paid to the Special Fund in accordance with

the preceding paragraph shall be paid to an account

designated for this purpose by the Secretary-General of

the United Nations and shall be administered in

accordance with the applicable financial regulations of

the Special Fund.

4- Any moneys remaining to the credit of the account

designated in the preceding paragraph at the time of the

completion of the project in accordance with the plan of

Operation shall be repaid to the Government after provi-

sion has been made for any unliquidated obligations in

existence at the time of the completion of the project.

5- The Government shall as appropriate display suitable

signs at each project identifying each project as one

assisted by the Special Fund and the Executing Agency.

Article V

Local facilities to be provided by the Government to the

Special fund and the Executing Agency

1- In addition to the payment referred to in Article IV

paragraph 2, above, the Government shall assist the

Special Fund and the Executing Agency in executing any

project by paying or arranging to pay for the following

local facilities required to fulfil the programme of

work specified in the Plan of Operation;

(a) The local living cost of experts and other personnel

assigned by the Special Fund or the Executing Agency to

the country under this Agreement, as shall be specified

in the Plan of Operation;

(b) Local administrative and clerical services,

including the necessary local secretarial help,

interpreter-transiators, and related asistance;

(c) Transportation of personnel, supplies and equipment

within the country;

(d) Postage and telecommunications for official

purposes;

(e) Any sums which the Government is required to pay

under Article VIII, paragraph 5 below.

2- Moneys paid under the provosions of this Article be

paid to the Special fund and shall be administered in

accordance with article IV, paragraphs 3 and 4.

3- Any of the local services and facilities refered to

in paragraph 1 above in respect of which payment is not

made by the Government to the Special fund shall be

furnished in kind by the Government to the extent

specified in the Plan of Operation.

4- The Government also following local services and

facilities:

a) The necessary office space and other premises;

b) Appropriate medical facilities and services for

international personnel engaged in the project.

5- The Government undertakes to provide sunsh assistance

as it may be in a position to provide for the purpose of

finding suitable housing accomotation for international

personnel assigned to the country under this agreement.

Article VI

Relation to assistance from other sources.

In the event that assistance towards the execution of a

project obtained by either Party from other sources, the

Parties shall consult each other and the Executing

Agency with a view to effective co-ordination and

utilisation of assistance received by the Government

from all sources. The obligations of the Government

hereunder shall not be modofied by any arrangements

with other entities co-operating with the Government in

the execution of a project.

Article VII

Use of assistance

The Government shall exert its best efforts to make the

most effective use of the assistance provided by the

Special Fund and the Executing Agency and shall use such

assistance for the purpose for which it is intended, The

Government shall take such steps to this end as are

specified in the Plan of Operation.

Article VIII

Facilities, Privileges and Immunites

1- The Government shall apply to the United Nations and

its organs, including the Special Fund, its property,

funds and assets, and to igs officials, the provisions

of the Convention of the United Nations.

2- The..Government shall apply to each Spec ialized

Agency acting as an Executing Agnecy, its property funds

and assets and to its officials, the provosions of the

Convention on the Privileges and Immunities of the

Specialized Agencies including any Annes to the

Convention applicable to such Specialized Agency. In

case the International Atomic Energy Agency acts as an

Executing Agency, the Government shall apply to its

property, funds and assets and to its officials and

experts, the Agreement on the Privilleges and Immunities

of the International Atomic Energy Agency

3- In appropiate cases where required by the nature of

the project, the Government and the Special Fund may

agree that immunities similar to those specified in the

Convention on the Privileges and Immunities of the

Unitied Nations and the Convention on the Privileges and

Immunities of the Specialized Agencies shall be granted

by the Government to a firm or roganiazation, and to the

personnel of any firm or organization, which may be

retained by either the Special fund or an Executing

Agency to execute or to assist in the execution of a

project. Such immunities shall be specified in the Plan

of Operation relating to the project concerned.

4- The government shall take any measures which may be

necessary to exempt the Special Fund an any..Executing

Agency and their officials and other persons performing

services on their behalf from regulations or other legal

provisions which may interfere with operation under this

Agreement, and shall grant then such other facilities as

nay be necessary for the speedy and efficient execution

of projects. It shall, in particular, grant then the

following rights and facilities:

a) The prompt issuance without cost of necessary visas,

licences or permits;

b) access to the site of work and all necessary rights

of way;

c) free movement, whether within or to or from the

country, to the extent necessary for proper execution of

the project;

d) the most favourable legal rate of exchange;

e) any permits necessary for the importation of

equipment, materials and supplies in connexion with this

Agreement and for their subsequent exportation; and

f) any permits necessary for importation of property be-

longing to and intended for the personnal use or consum-

ption of officials of the Special fund or to an

Executing Agency, or other persons performing services

on their behalf, and for the subsequent exportation of

such property.

5- In cases where a Plan of Operation so provides the

Government shall either exempt from or bear the cost of

any taxes, duties, fees or levies which may be imposed

on any firm or organization which may be retained by an

Executing Agency or by the Special fund and the

personnel of any firm or organisation in respect of:

a) the salaries or wages carned by such personnel in the

execution of the project;

b) any equipment, materials and supplies brought into

the country in connection with this Agreement or which,

after having been brought into the country; may be

subsequently withdrawn therefrom; and

c) any property brought by the firm or organization or

its personnel for their personal use or consumption or

which, after having been brought into the country, may

subsequently be withdrawn therefrom upon departure of

such personnel.

6- The Government shall responsible for dealing with any

claims which may be brought by third..parties against

the Specail Fund or an Executing Agnecy, against the

personnel of either, or against other persons performing

services on behalf of either under this Agreement, and

shall hold the Special fund, the Executive Agency

concerned and the above- mentioned persons harmiess in

case of any claims or liabilities resulting from

operations under this Agreement, except where it is

agreed by the Parties hereto and the Executing Agency

that such claims or liabilities arise from the gross

negligence or wilful misconduct of such persons.

Article IX

Settlement of disputes

Any dispute between the Special fund and the Government

arisint out of or relating to this Agreement which

cannot be settled by negotiation or other agreed mode

of settiement shall be submitted to arbitration at the

request of either Party.

Each Party shall appoint one arbitrator and the two

arbitrators so appointes shall appoint the third, who

shall be the chairman. If within thirty days of the

request for arbiration either Party has nit appointed an

arbitrator or if within fifteen days of the appontment

of tow artitrations the third arbitrator has not been

appointed, either Party may request the President of the

International court of Justice to appoint an arbitrator.

The procedure of the arbitration shall be fixed by the

arbitrators, and the expenses of the arbitration by the

arbitrators. The arbitral award shall contain a

statement of the resons on which it is based and shall

be accepted by the Parties as the final adjudication of

the dispute.

Article X

General Provision

1- This Agreement shall enter into force upon signature,

and shall continue in force until terminated under para-

graph 3 below.

2- This Agreement may be modofies by..written agrement

between the Parties hereto. Any relevant matter for

which no provosion is made in this Agreement shall

be settled by the parties in keeping with the relevant

resolutions and decisions of the appropriate organd of

the United Nations; Each Party shall give full and

sympathetic consideration to any proposal advanced by

the other Party under this paragraph.

3- This Agreement may be terminated by either Party by

notice to the other and shall terminate sixty days after

receipt of such notice.

4- The obligations assumed by the Parties under Articles

III, IV and VII shall survive the expiration or termina-

tion of this Agreement. The obligations assumed by the

Government under Artcile VIII hereof shall survive the

expiration or termination of this Agreement to the

extent necessary to permit orderly withdrawal of

personnel. funds and property of the Special fund and

of any Executing Agency, or of any firm or organziation

retained by either of them to assist in the execution of

a project.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly appointed

representatives of the Special fund and of the

government, respectively, habe on behalf of the Parties

signed the present Agreement at beirut this secenth day

of May 1960

For the Special funds:

(Signed)

Georges E. Berouti

Liaison Officer, UNTAB,

Beirut

Fouad Ammoun

Secretary General of the

Ministry for Foreign Affairs

and Lebanese Overseas

Sir,

On signing the Agreement between the Government of the

Lebanese Republic and the United Nations Special Fund

concerning assistance from the Special Fund, it was

agreed that:

1- In case the executing agency is a private firm or a

non- UN organiziation.

a) the provosion in Special in Section 4 of Article III

would apply only if the Government should deem the

request for information appropriate.

b) the provision of Section 3 of Article VIII would

apply only to the extent specified in the plan of opera-

tion relating to the project concerned.

2- The provision in paragraph (e) of Section 4 of

Artcile VIII would apply only if the equipment,

materials and supplies are imported, the Technical Assi-

stance Board, or a United Nations specialized Agency.

3- The word "or Consumption" appearting in paragraph (e)

of Section 5 of Article VIII shall be deemed deleted

therefrom.

4- The expression "other persons performing services on

behalf or either under this agreement" appearing in

Section 6 of Artcile VIII shall be deement not to

include local firms and their employees.

5- The plam of operation shall incorporate a clause for

the settlement of disputes which may arise between the

Government nad the executing agency by arbitration simi-

lar in the provisions of Article IX of the Agreeement.

I would appreciate the confirmation of your agreement to

the above fice points.

Yours truly,

Fouad Ammoun

(Signed)

Sr Georges E. Berouti

Liaison Officer of the UN-Technical

Assistance Board, UNESCO Building

BEIRUT

Excellency,

I have the honour to confirm that on signing the

Agreement between the United Nations Special Fund and

the government of Lebanon concerning assistance from the

Special Fund, it Was Agreed that:

1- Un case the executing agency is a private firm or a

non - UN organization.

a) the provision in Section 4 of Article III would apply

only if the Government should deem the request for

formation appropriate.

b) the provision of Section 3 of Article VIII would

apply only to the extent specilied in the plan of

operation relating in the project concerned.

2- the provision in paragraph (e) of Section 4 of

Article VIII would apply only if the equipement,

materials and supplies are imported or exported by the

Special Fund, the Technical Assistance board, or a

United Nations Specialized Agency.

3- The words "or consumption" oppearting in paragraph

(c) of Section 5 of Article VIII shall deemed deleted

therefrom.

4- The expression "other persons performing services on

behalf of either in Section 6 of..Article VIII shall be

deemed not to include local firms and their employees.

5- The plan of operation shall incorporate a clause for

the settlement of sisputes which may arise between the

Government and the executing agency by arbitration simi-

la to the provisions of Article IX the Agreement.

Please accept, Excellecy, the assurances of my highest

consideration.

(Singed)

George E. Berouti

Liaison Officer

UNTAB, Beirut