اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتقني والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية (يشار اليهما فيما بعد الفريقين المتعاقدين).

رغبة منهما في العلاقات القائمة بينهما استنادا الى الروابط التاريخية المشتركة,

وتصميما منهما على تطوير وتنويع المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والعلمي بين بلديهما,

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الفريقان المتعاقدان على تقوية التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والعلمية وعلى توسيع وتنويع المبادلات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين ضمن احكام الانظمة والتشريعات الوطنية المعمول بها في بلديهما.

مادة 2:

يعمل الفريقان المتعاقدان على توسيع نطاق السلع المتبادلة والالغاء التدريجي للمعوقات الادارية والمالية المؤثرة حصرا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك ضمن احكام التشريعات الوطنية السائدة في بلديهما.

مادة 3:

بغية توسيع المبادلات التجارية يعمل الفريقان على ما يلي:

- تسهيل حركة الترانزيت للبضائع التجارية من منشأ كل من البلدين المتعاقدين والمتوجهة الى بلد ثالث.

- تسهيل حركة الترانزيت للبضائع من منشأ بلد ثالث والمتوجهة الى بلد احد الفريقين المتعاقدين.

- منح شركات النقل الوطنية من كلا البلدين معاملة تفضيلية لدى نقلها السلع والبضائع المتبادلة بين البلدين لحين انتهاء العمل بالاتفاقية او التوصل لترتيبات خاصة لتنظيم النقل البحري بين الفريقين.

مادة 4:

يتم تسديد جميع المدفوعات العائدة للسلع والخدمات المتبادلة بين البلدين في عملات قابلة للتحويل مقبولة للتبادل بصورة تلقائية بين الفريقين المتعاقدين وذلك وفقا للقوانين والقواعد والانظمة النافذة في كلا البلدين.

مادة 5:

يعمل كل فريق متعاقد على تشجيع المشاركة في المعارض والاسواق التجارية التي تقام في بلد الفريق المتعاقد الاخر, كما يدعم تبادل الممثلين والوفود التجارية ضمن اطار القوانين والقواعد والانظمة السائدة في كل من البلدين.

مادة 6:

اتفق الفريقان المتعاقدان على اعفاء السلع المستوردة كنماذج او لغايات العرض في المعارض التجارية او النشاطات المشابهة المقامة في كلا البلدين من الرسوم الجمركية وغيرها من رسوم الاستيراد المنصوص عنها في القوانين والقواعد والانظمة النافذة.

في حال استخدام السلع المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لغير الغايات المحددة اعلاه او في حال تم بيع هذه السلع في البلد المستورد, يتم عندها تطبيق القوانين الجمركية النافذة في البلد المستورد بالنسبة لهذه السلع.

مادة 7:

يعمل الفريقان المتعاقدان على ترويج وتسهيل مشاركة شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات القائمة في كلا البلدين في مشاريع التطوير والانماء في البلد الاخر.

مادة 8:

رغبة لتنفيذ افضل لهذه الاتفاقية, ولتقوية التعاون الاقتصادي الصناعي والتقني وتطوير التبادل التجاري بينهما, ان الفريقين المتعاقدين قد اتفقا على تأليف لجنة مشتركة لبنانية- تركية تتألف من ممثلين عن البلدين والتي سوف تجتمع في لبنان وتركيا مداورة مرة واحدة على الاقل في السنة او بناء على طلب اي فريق متعاقد.

ان مهمات اللجنة المشتركة ستكون:

- متابعة تطبيق هذه الاتفاقية.

- التغلب على اية صعوبة قد تنشأ من تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات والوصيات لتطوير العلاقات الاقتصادية, التجارية والتقنية.

ان الاقتراحات والتوصيات المقدمة لكلا الحكومتين من اللجنة المشتركة تعتبر نافذة بعد الموافقة عليها حسب الاجراءات النافذة في كل بلد.

مادة 8:

هذه الاتفاقية تعرض للتصديق من الفريقين المتعاقدين حسب القوانين السائدة في البلدين, ستدخل التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها وسوف تتجدد تلقائيا كل سنة الا اذا ابدى احد الفريقان المتعاقدين رغبة للاخر بانهائها, وذلك كتابة قبل ستة اشهر على الاقل من (الغائها) لاي سبب, كل العقود التي نفذت بموجب هذه الاتفاقية سوف تبقى محكومة بنصوصها (بنودها).

وقعت في ازمير في 10 تشرين الاول على نسختين اساسيتين في الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضاء: مروان حماده

وزير الاقتصاد والتجارة

عن حكومة الجمهورية التركية

الامضاء: اكرم باكدميرلي

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

Agreement On

commercial, economic, industrial, technical

and scientific cooperation

between The government of the republic of

LEBANON And the governement of the

republic of TURKEY

The Governement of the Republic of LEBANON and the

Governement of the republic of TURKEY (hereinafter

referred to as the Contracting Parties) desiring to

strengthen the existing relations between them based

on common historical ties and determinated to develop

and diversify the trade exchanges and to the economic,

industrial, technical, and scientific cooperation

between their countries, have agreed as follows:

Article One

The Contracting Parties shall work to sternghten the

existing cooperation in the economic, industrial,

technical and scientific spheres and to expand and

diverisfy trade exchanges between the economical

organisations, commercial agencies and enterprise of

each country within the framework of national

legislation prevailing in their countries.

Article Two

The Contracting Parties shall work on expanding the

range of products to be exchanged and for the

gradual removal of any administrative of monetary

obstacles affecting exclusively their bilateral

economic and trade relations, within the framework

of national legislations prevailing in their

countries.

Article Three

In order to expand thr commercial transactions the

Contracting Parties shall:

- Facilate the transit of commercial goods origina-

ting from either Party and destined to a third

country.

- Facilate the transit of commercial goods origina-

ting from a third country and destined to either

Contracting Party.

- Grand preference to the national transport com-

panies of either country for the carriage of goods

and commodoties exchanged between them until the

conclusion of the agreement or arrangement on

maritime traffic between the Parties.

Article Four

All payments with respect to the goods and services

exchanged between the two countries, shall be effec-

ted in convertible currencies mutually accepted by

the Contracting Parties, within the framework of

the foreign exchange laws, rules and regulations

in forth in both countries.

Article Five

Each Contracting Party shall work to encourage par-

ticipation exhibitions and trade fairs to be held

by the other Contracting Party, as well as to

support the exchange of commercial representatives

and delegations within the framework of the laws,

rules and regulations prevailing in each country.

Article Six

The Contracting Parties agreed that goods imported

as samples or for trade fairs, exhibitions and

similar activities from their respective countries

shall be exempted from custom duties and other

import taxes in compliance with their laws, rules

and regulations in force.

If the goods reffered to in this Article, due to

economic and technical reasons, are used for other

purposes than those mentioned above or sold in the

importing country, the custom rules of that be

applied.

Article Seven

The Contracting Parties shall promote and facilate

the participation of consulting, engineering and

contracting in each others development projects.

Article Eight

Desirous of a better implementation of this Agree-

ment, of strenghtening the economic, industrial and

developing the trade exchanges between them, the

Contracting Parties have agreed to form a Lebanese-

Turkish Joint Committee consisting of the represen-

tatives of both countries which shall meet in Le-

banon and Turkey alternately at least once a year

or upon the request of any Contracting Party.

The duties of the Joint Committee shall be:

-To follow-up the implementation of this Agreement.

-To cope with any difficulty which may arise from

the implementation of this Agreement and to submit

proposals and recommendations to develop economic,

commercial and technical relations.

The proposals and recommendations to be submitted to

both Governments by the Joint Committee shall be

valid after their approval in accordance with the

procedures in force in each country.

Article Nine

This Agreement is subject to the ratification of the

Contracting Parties in accordance with the laws

prevailing in two countries. It shall enter into

force on the date of exchange of instruments of

ratification and be valid for a period of three

years from its coming into force and shall be auto-

matically renewed every year unless one of the two

Contracting Parties intimates to the other its

intention of terminating it in writing, at least

six months prior to its expiration. In case of its

abrogation for any reason, all contracts entered

into force under this Agreement shall remain gover-

ned by its provisions.

Signed in Ismir on October 10.1991 in two originals

in English.

For the Government of The Republic of Lebanon

Marwan Hamadeh

For the government of the Republic of Turkey

Akram Bakedmirelli