اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية التشيكية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية (المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين")

رغبة اليهما في ما يلي تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة والمصلحة المشتركة

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

على الطرفين المتعاقدين ان يتخذا كل التدابير الملائمة لتعزيز وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما, طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 2:

(أ) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية بالنسبة لجميع الامور المتعلقة بالتبادل التجاري للسلع بينهما.

(ب) انما لا تطبق الاحكام المنصوص عليها اعلاه على المنافع والامتيازات التالية:

1- تلك التي منحت او ستمنح فيما بعد من قبل احد الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة في سبيل تسهيل حركة التجارة عبر الحدود.

2- تلك الناتجة عن اتخاذ جمركي او منطقة تجارة حرة يكون احد الطرفين قد دخل عضوا فيه او سيدخل فيما بعد, او تلك الامتيازات او المنافع الناتجة عن اتفاق يقود الى تكوين اتحاد جمركي او منطقة تجارية حرة قد ينضم اليه احد الطرفين.

مادة 3:

يتفق الطرفان المتعاقدان على ان رخص الاستيراد والتصدير ستمنح طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في اي من البلدين فيما خص تلك الاصناف من السلع التي تقتضي اصدار الترخيص تمنح الرخص المذكورة بموجب احكام وشروط لا تقل افضلية عن التي تمنح لاي بلد ثالث اخر, في نطاق احكام المادة 2 من هذا الاتفاق.

مادة 4:

ان استيراد وتصدير السلع وكذلك اشكال التعاون التي تدخل في اطار هذا الاتفاق ستتم على اساس عقود تجارية يعقدها مواطنون تابعون لكلا البلدين طبقا لاحكام هذا الاتفاق وللقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 5:

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية بالنسبة للنقل البحري واستعمال منشآت وتجهيزات المرافىء والاستفادة منها وتأمين حاجات السفن ومعاملة طاقم تلك السفن وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 6:

على كل من الطرفين المتعاقدين ان يشجع ويسهل اشتراك رعايا الطرف الاخر في معارض وطنية ومعارض تجارية على اراضيه وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 7:

ضمن القوانين والانظمة المعمول بها في بلديهما يعفى الطرفان المتعاقدان من الرسوم الجمركية الاستيراد المؤقت على اراضيهما للسلع الاتية:

1- السلع المستوردة مؤقتا لاجراء فحوصات واختبارات مرخصة من قبل السلطات المختصة.

2- السلع المستوردة مؤقتا بهدف المشاركة في اسواق تجارية ومعارض على ان يعاد تصديرها فيما بعد.

3- السلع التي لا قيمة تجارية لها والتي تستخدم للاعلان او للعروض.

مادة 8:

ان المدفوعات التي تتم بين الاشخاص التابعين لكلا البلدين في اطار هذا الاتفاق تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية.

مادة 9:

ان احكام هذا الاتفاق لا تؤثر على موجبات اي من الطرفين المتعاقدين التي قد تنشأ من اي اتفاقات دولية او معاهدات نافذة, خاصة تلك المعقودة بين الجمهورية اللبنانية واي بلد عضو في جامعة الدول العربية.

مادة 10:

بهدف تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين وتشمل وظائفها:

أ- تقييم تنفيذ هذا الاتفاق

ب- دراسة امكانيات تنمية وتنويع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

ج- تقديم ودراسة اقتراحات تهدف الى التوصية بالتدابير الواجب اتخاذها من اجل تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي تنمية ناشطة وفعالة.

تلتقي اللجنة المشتركة مرة كل سنة في عاصمتي البلدين بالتناوب, كما يمكنها ان تلتقي في اي وقت يتفق عليه الطرفين.

مادة 11:

تطبق احكام هذا الاتفاق على كل العقود المبرمة اثناء سريان مفعوله وعلى العقود التي بقيت غير منفذة في تاريخ انهاء هذا الاتفاق.

مادة 12:

أ- يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للاجراءات الداخلية المحددة لهذا الغرض في كل من البلدين ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام.

ب- يستمر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين ثم يجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر عن رغبته بانهائه. يرسل هذا الاشعار بالطرق الدبلوماسية بواسطة مذكرة خطية ستة اشهر على الاقل قبل انقضاء مفعوله.

مادة 13:

ان الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشكوسلوفاكية الموقع بتاريخ 28 آب 1980 سيلغى بالنسبة للجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكية وذلك بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

مادة 14:

اتفق الطرفان المتعاقدان على درس الطلبات الناتجة عن عقود ابرمت بين مواطنين لبنانيين وتشيكيين اثناء صلاحية الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشكوسلوفاكية الموقع في 28 اب 1980 وذلك في حال اصبح المتعاقد التشكوسلوفاكي من مواطني الجمهورية التشيكية.

حرر ووقع في بيروت بتاريخ 07/10/1994 على نسختين, اصليتين في اللغة الانكليزية, وهما صحيحتان على حد سواء

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد والتجارة

الامضاء: اغوب دمرجيان

عن حكومة الجمهورية التشيكية

وزير الصناعة والاقتصاد

الامضاء: ج. دلوهي

TRADE AGREEMENT

between The Gouvernment of the Republic of Lebanon

and The Gouvernment of the Czech Republic

The Gouvernment of the Republic of Lebanon and

the Gouvernment of the Czech Republic hereinafter

referred to as "the Contracting Parties" being

desirous of strenghthening and developing economic

and trade relations between the two countries on

the basis of equality and mutual benefit, have

agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall take all aprpropriate

measures to promote, facilitate and develop

economic and trade cooperation between the countries

in accordance with their respective laws and regulations

ARTICLE 2

a) The Contracting Parties shall grant each other

the Most Favoured Nation treatment in all matters

related to their mutual trade of goods

b) However, the above provision shall not apply to

advantages and privileges

i} which are or shall be hereafter accorded by

either of the Contracting Parties to neighbouring

Countries in order to facilitate frontier traffic

ii} resulting from a customs union or a free trade

area of which either Party is or may hereafter

become a member ao from an agreement leading ot the

formation of a customs union or a trade area in

which either Party may enter

ARTICLE 3

The Contracting Parties agree that impot and export

LIcences shall be issued in accordance with laws and

regulations being in force in their respective

countries for..those Kinds of acmmodities where such

Licences are required. Licences shall be issued on

terms and conditions not less favourable than those

granted to any other third county, within the

provisions of Article 2 of this Agreement

ARTICLE 4

The importation and exportation of goods as well as

other forms of cooperation within the scope of this

Agreement shall be effected on the basis of

commercial contracts to be concluded between the

subjects of both countries in conformity with the

provisions of this Agreement and the laws and

regulation in force in their respective countries

ARTICLE 5

The Contracting Parties shall grant each other the

Most Favoured Nation treatment in sea transport, in

using and handling port facilites supplying the

ships and treating the ships crew, in compliance

with the laws and regulations in force in the

respective country

ARTICLE 6

Each Contracting Party shall promote the

participation of the subjects of the other party

in national exhibitions and trade fairs in its

territory in accordance with laws and regulations

being in force in their respective countries

ARTICLE 7

In accordance with laws and regulations in force

in their respective countries, the Contracting

Parties shall allow customs duty free temporary

importation to their territories as follows

i} items temporarily imported for tests and

experiments approved by the competent authorities

ii} items temporarily imported for the purpose of

participation in fairs and exhibitions and

thereafter reexported

iii} items of non-commercial value imported for

the purpose of advertising and tenders

ARTICLE 8

Payments between the subjects of both countries

within the frame work of this Agreement, shall be

arried out in freely convertible currencies

ARTICLE 9

The provisions of this Agreement shall not affect

the obligations of either Contracting Party arising

from any other valid international agrrements

conventions and treeties, especially those

concluded between the Republic of Lebanon

and any other member of the Arab League

ARTICLE 10

In order to facilitate the implementation of this

agreement, the Contacting Parties agreed to set up

a joint commitee comprising the representatives

of the two Parties The functions of the Joint

committe shall include

a) reviewing the omplementation of this Agreement

b) examining the possibilites of increasing and

diversifying mutual trade and economic relations

detween both countries

c) submiting and studying proposals with the aim

of suggesting to the Paties measures for the

dynamic development of trade and economic

cooperation

The Joint Committee shall meet once a year

altermatively in the capitals of the two countries

or at any time agreed upon by the Parties

ARTICLE 11

The provisions of this agreement shall be applied

to all contracts concluded during its validity and

those remaining unfufilled on the date of its

expiry

ARTICLE 12

This Agreement shall be approved in accordance with

the internal procedures necessary to this effect in

each of the two countries and shall come into force

on the date of exchange of notes confirming such

approval

b) This Agreement shall remain in force for the

period of two years and shall be thereafter

automatically renewed for the period of one year

unless any of the two Contracting Parties notifies

the other Contracting Party of its wish to

terminate it. Such notification shall be sent

through the diplomatic channels by a writer

notice at least six months before the expiry date

of the validity of the Agreement

ARTICLE 13

The Trade Agreement between the Government of the

Republic of Lebanon and the Gouvernment of the

Czechoslovak Socialist Republic signed on

August 28/1980 shall be abolished, as far as the

Republic of Lebanon and the Czech Republic are

converned on the date of entry into force of this

Agreement

ARTICLE 14

The Contraction Parties agree to consider demands

resulting from contracts concluded between the

Lebanese and the Czechoslovak subjects during the

validity of the Trade Agreement between the

Gouvernment of the czechoslovak Socialist Republic

signed on August 28/1980 if the czechoslovak

contracor has become a subject of the Czech

Republic

Done and signed at: Beirut on 7-10-1994

In two originals in the English language both

texts being equally authentic

FOR THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF LENANON

FOR THE GOVERNMENT OF THE

CZECH REPUBLIC