الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية

مقدمة

ان الفرقاء المتعاقدين في هذه الاتفاقية, المعدة باشراف مجلس التعاون الجمركي وبمعاونة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الاونيسكو)

معتبرين ان انماء البحث العلمي والتعليم بشكل عاملا اساسيا للتقدم لاقتصادي والاجتماعي مقتنعين بأن قرار تسهيلات عامة للاستيراد الموقت للمعدات المعدة للبحث العلمي والتعليم, مع اعفائها من الضرائب ووالرسوم, يسهم اسهاما فعالا في التقدم المنشود, قد اتفقوا على ما يلي:

الفصل الاول

تعاريف

مادة 1

لغايات هذه الاتفاقية:

ا- يفهم بعبارة "المعدات العلمية":

الادوات والاجهزة والالات وقطعها المستعملة لغايات البحث

العلمي التعليم.

ب - يفهم بعبارة "ضرائب ورسوم الاستيراد": الرسوم الجمركية

وغيرها من الضرائب الرسوم والعائدات والاتاوات المختلفة

المستوفاة لدى الاستيراد او بمناسبة استيراد البضائع, باستثناء

العائدات والاتاوات التي تقتصر قيمتها على الكلفة التقريبية

للخدمات المؤداة.

ج- يفهم بعبارة: "الادخال الموقت ":

الاستيراد الموقت مع الاعفاء من ضرائب ورسوم الاستيراد,

دون حظر او تقييد الاستيراد مع التعهد باعادة التصدير.

د- يفهم بعبارة "المؤسسات المقبولة":

المؤسسات العلمية او التعليمية, العامة او الخاصة, التي تكون

غايتها الاساسية لا تبغي الربح, والتي تكون قد قبلت من

السلطات المختصة في بلد الاستيراد لاستلام المعدات

العلمية في وضع الادخال الموقت .

ه- يفهم بعبارة "الابرام": الابرام بالمعنى الصحيح او القبول

او الموافقة.

و- يفهم بعبارة "المجلس ": المنظمة المحدثة بموجب الاتفاقية

القاضية بانشاء مجلس للتعاون الجمركي المعقود في بروكسل

في 15 كانون الاول 1950.

الفصل الثاني

حقل التطبيق

مادة 2

يتعهد كل فريق متعاقد بمنح الادخال المؤقت :

ا- للمعدات العلمية المعدة للاستعمال, على اراضيه, لغايات

البحث العلمي والتعليم دون غيرها.

ب - لقطع الغيار المتعلقة بالمعدات العلمية الموضوعة في

الادخال المؤقت بموجب البند "ا" اعلاه.

ج- للادوات المصممة خصيصا لصيانة او مراقبة او عيار او

تصليح للمعدات العلمية المستعملة على اراضيها لغايات البحث

العلمي والتعليم دون غيرها.

مادة 3

يمكن اخضاع الادخال الموقت للمعدات العلمية وقطع الغيار

والادوات للشروط التالية:

ا- ان تكون مستوردة من قبل مؤسسات مقبولة وان يجري استعمالها

باشراف هذه المؤسسات وعلى مسؤوليتها.

ب - ان تسعمل في البلد المستورد لغايات غير تجارية

ج- ان تستورد بكمية معقولة, مع الاخذ بعين الاعتبار جهة

الاستعمال المعدة لها.

د- ان يكون بالامكان التعرف اليها لدى اعادة تصديرها.

''

ه- ان تبقى اثناء وجودها في البلد المستورد, ملكا لشخص طبيعي

مقيم في الخارج, او لشخص معنوي مركزه في الخارج

مادة 4

لكل فريق متعاقد ان يعلق, كليا او جزئيا, التعهدات التي

ارتبط بها بموجب هذه الاتفاقية, عندما تكون البضائع ذات

القيمة العلمية المعادلة للمعدات العلمية او لقطع الغيار

المنوي استيرادها منتجة في البلد المستورد ومتوفرة فيه

الفصل الثالث

احكام خاصة

مادة 5

يتعهد كل فريق متعاقد, في جميع الحالات التي يرى فيها ان

ذلك ممكن, بعدم المطالبة بدفع تأمين عن قيمة ضرائب ورسوم

الاستيراد, والاكتفاء بتعهد خطي, ويمكن فرض هذا التعهد

اما بمناسبة كل استيراد, اما بصفة عامة لفترة معينة, او

عند الاقتضاء, لمدة القبول الممنوحة للمؤسسة.

مادة 6

1- ان المعدات العلمية المقبولة في وضع الادخال الموقت يجب

ان يعاد تصديرها في مهلة ستة اشهر من تاريخ استيرادها. غير

انه يمكن للسلطات الجمركية في بلد الاستيراد ان تطالب

باعادة تصدير المعدات في مهلة اقصر تراها كافية لبلوغ الغاية

من الاستيراد الموقت .

2- للسلطات الجمركية ان تمنح مهلة اطول او ان تمدد المهلة

الاساسية لاسباب وجيهة.

3- عندما لا يكون بالامكان اعادة تصدير المعدات العلمية

المقبولة في وضع الادخال الموقت من جراء حجز, وعندما يكون

هذا الحجز غير جار بناء لاستدعاء من افراد, فان واجب

اعادة التصدير يوقف اثناء مدة الحجز.

مادة 7

ان اعادة تصدير المعدات العلمية المقبولة في وضع الادخال

الموقت يمكن ان تجري على مرحلة واحدة او على عدة مراحل

في اي مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات , وحتى ولو كان

غير المكتب الذي تم الاستيراد عن طريقه.

مادة 8

ان المعدات العلمية المقبولة في وضع الادخال الموقت يمكن

ان يكون لها مصير غير اعادة التصدير, وبنوع خاص يمكن وضعها

في الاستهلاك الداخلي شرط اتمام الشروط والمعاملات المنصوص

عليها في قوانين وانظمة بلد الاستيراد.

''

مادة 9

في حال وقوع حادث مثبت , وبالرغم من واجب اعادة التصدير

الملحوظ في هذه الاتفاقية فانه لا يطالب باعادة تصدير

بعض او كامل المعدات العلمية التي لحقت بها اضرار بالغة,

على ان يصار وفقا لقرار السلطات الجمركية الى:

ا- خضاعها لضرائب ورسوم الاستيراد المتوجبة.

ب - او التخلي عنها خالصة المصاريف الى الخزينة العامة

في بلد الاستيراد الموقت

ج- او اتلافها تحت المراقبة الرسمية, دون ان يترتب من جراء

ذلك مصاريف على الخزينة العامة في بلد الاستيراد الموقت .

مادة 10

تطيق الاحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه على

القطع التي ابدلت بنتيجة تصليح المعدات العلمية او تعديلها

اثناء وجودها على اراضي البلد المستورد

مادة 11

تطبق احكام المواد 6 الى 9 على قطع الغيار والادوات المنصوص

عليها في المادة 2.

الفصل الرابع

احكام مختلفة

مادة 12

1- يخفض كل فريق متعاقد, الى اقصى حد, المعاملات الجمركية

العائدة للتسهيلات الملحوظة في هذه الاتفاقية, وتنشر, في

اقصر مهلة, الانظمة التي تصدرها بشأن هذه المعاملات .

2- لدى الادخال والاخراج, يجري تدقيق وتخليص المعدات العلمية

في اماكن استعمالها, كل ما كان ذلك ممكنا ومناسبا.

مادة 13

ان احكام هذه الاتفاقية تضع تسهيلات دنيا ولا تحول دون تطبيق

تسهيلات اكبر منحها او سوف يمنحها بعض الفرقاء المتعاقدين

بموجب تدابير فردية او اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف .

مادة 14

ان مقاطعات الفرقاء المتعاقدين التي تشكل وحدة جمركية او

اقتصادية يمكن ان تعتبر مقاطعة واحدة لغايات تطبيق هذه

الاتفاقية.

مادة 15

ان احكام هذه الاتفاقية لا تحول دون تطبيق الحظور والقيود

الناتجة عن القوانين والانظمة الوطنية والمبينة على اعتبارات

الاخلاق او السلامة العامة او الامن العام او الصحة العامة,

او المتعلقة بحماية براءات الاختراع وماركات الفبارك.

مادة 16

كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية, وكل ابدال, وكل تصريح او

تدبير كاذب يهدف الى جعل اي شخص طبيعي او معنوي او اية

معدات تستفيد, بصورة غير محقة , من التسهيلات الملحوظة

في هذه الاتفاقية, تعرض المخالف , في البلد التي ارتكبت

فيها المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في قوانين هذا البلد

واظمته وعند الاقتضاء, لدفع الضرائب والرسوم المتوجبة.

''

الفصل الخامس

احكام ختامية

مادة 17

1- يجتمع الفرقاء المتعاقدون عند الحاجة لدرس الشروط التي

تطبق فيها هذه الاتفاقية, بغية البحث , بنوع خاص , عن

التدابير التي من شأنها تأمين تفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.

2- يدعي امين عام المجلس الى هذه الاجتماعات بناء على طلب

احد الفرقاء المتعاقدين, وتعقد الاجتماعات في مركز المجلس

الا اذا قرر الفرقاء المتعاقدون خلاف ذلك

3- يضع الفرقاء المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم. وتتخذ

قرارات الفرقاء المتعاقدين باكثرية ثلثي الفرقاء الحاضرين

والذين يشتركون في التصويت .

4- لا تكون قرارات الفرقاء المتعاقدين قانونية الا بحضور

اكثر من نصفهم.

مادة 18

1- كل خلاف بين الفرقاء المتعاقدين, في ما خص تفسير او تطبيق

هذه الاتفاقية يسوى, على قدر الامكان, بواسطة المفاوضات

المباشرة بين هؤلاء الفرقاء.

2- كل خلاف لا يسوى بواسطة المفاوضات المباشرة يعرض من قبل

الفرقاء المعنيين على الفرقاء المتعاقدين المجتمعين وفقا

للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية, الذين

يدرسون الخلاف ويبدون التوصيات بشأن تسويته.

3- للفرقاء في الخلاف ان يتفقوا مسبقا على القبول بتوصيات

الفرقاء المتعاقدين.

مادة 19

1- كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم

المتحدة او في احدى منظماتها المختصة يمكن ان تصبح فريقا في

هذه الاتفاقية:

ا- بتوقيعها, دون التحفظ

ب )- بايداع وثيقة ابرام بعد توقيعها مع التحفظ بالابرام

ج)- بالانضمام اليها.

2- تفتح هذه الاتفاقية لغاية 30 حزيران 1969, في مركز المجلس

في بروكسيل لتوقيع الدول المنوه عنها في البند 1 من هذه المادة

وبعد التاريخ المذكور, تفتح لانضمامها.

3- لكل دولة غير عضو في المنظمات المنوه عنها في البند 1 من

هذه المادة ترسل اليها دعوة بهذا الخصوص من قبل امين عام

المجلس بناء على طلب الفرقاء المتعاقدين ان تصبح عضوا في

هذه الاتفاقية عن طريق الانضمام اليها بعد بدء العمل بها.

4- تودع وثائق الابرام او الانضمام لدى امين عام المجلس .

مادة 20

1- يعمل بهذه الاتفاقية بعد ثلاثة اشهر من ابرامها دون

تحفظ او من ايداع وثائق ابرامها او الانضمام اليها من قبل

خمس من الدول المنوه عنها في البند 1 من المادة 19 من هذه

الاتفاقية.

2- تجاه كل دولة توقع هذه الاتفاقية دون التحفظ بابرامها,

او تبرمها او تنضم اليها بعد ان تكون خمس دول قد وقعتها

دون التحفظ بالابرام او اودعت وثيقة ابرامها او الانضمام

اليها, يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة اشهر على توقيع

هذه الدولة دون التحفظ بالابرام او ايداع وثيقة ابرامها او

انضمامها.

''

مادة 21

1- تعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. غير انه يمكن لكل

فريق متعاقد ان ينقضها في اي وقت بعد تاريخ بدء العمل بها

كما حددته المادة 20 من هذه الاتفاقية.

2- يبلغ النقض بوثيقة خطية تودع لدى امين عام المجلس .

3- يسرى مفعول النقض بعد ستة اشهر من ورود وثيقة النقض الى

امين عام المجلس .

مادة 22

1- للفرقاء المتعاقدين المجتمعين وفقا للشروط المنصوص عليها

في المادة 17 اعلاه ان يقترحوا تعديلات لهذه الاتفاقية

2- يحيل امين عام المجلس نص كل تعديل الى جميع الفرقاء

المتعاقدين, والى سائر الدول الموقعة, والى الامين العام

لمنظمة الامم المتحدة, والى المدير العام لمنظمة الامم

المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اونيسكو)

3- يمكن لكل فريق متعاقد, في مهلة ستة اشهر من تاريخ تسلمه

التعديل, ان يشعر امين عام المجلس :

ا)- ان لديه اعتراض على التعديل الموصى به.

ب ) او ان الشروط اللازمة للقبول بالتعديل لم تتوفر بعد في

بلده بالرغم من رغبته في القبول به.

4- طالما ان الفريق المتعاقد الذي ارسل الاشعار المنصوص

عليه في الفقرة ب من البند 3 لم يبلغ قبوله الى امين عام

المجلس , فان بامكانه تقديم اعتراض على التعديل الموصى به,

وذلك في مهلة تسعة اشهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة ثلاثة

اشهر المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة.

5- في حال ابداء اعتراض على التعديل الموصى به وفقا للشروط

الملحوظة في البندين 3 و4 من هذه المادة يعتبر التعديل غير

مقبول ويبقى دون مفعول.

6- في حال عدم ابداء اي اعتراض على التعديل الموصى به, وفقا

للشروط المنصوص عليها في البندين 3 و4 من هذه المادة, يعتبر

التعديل مقبولا في التاريخ التالي:

ا)- في انتهاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في البند 3 من

هذه المادة عندما لا يكون اي فريق متعاقد قد ارسل اشعارا

عملا بالفقرة ب من البند المذكور.

ب )- في اقرب تاريخ من التاريخين التاليين, عندما يكون فريق

متعاقد او اكثر قد ارسل اشعارا عملا بالفقرة ب من البند 3

من هذه المادة:

1- التاريخ الذي يكون فيه جميع الفرقاء المتعاقدين الذين

ارسلوا الاشعار قد ابلغوا امين عام المجلس قبولهم بالتعديل

الموصى به. على ان يؤجل هذا التاريخ حتى انتهاء مهلة الستة

اشهر المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة اذا كان جميع

الفرقاء قد ابلغوا قبولهم قبل انتهاء المهلة المذكورة.

7- كل تعديل مقبول يعمل به بعد ستة اشهر من التاريخ الذي

اعتبر فيه مقبولا.

8- يبلغ امين عام المجلس في اقرب وقت ممكن الى جميع

الفرقاء المتعاقدين والى الدول الموقعة كل اعتراض مقدم وفقا

للفقرة ا من البند 3 من هذه المادة.

كما يبلغها كل اشعار موجه وفقا للفقرة ب من البند 3. ويعلم

في وقت لاحق جميع الفرقاء المتعاقدين وسائر الدول الموقعة

عما اذا كان الفريق المتعاقد او الفرقاء المتعاقدين الذين

ارسلوا اشعارا من هذا النوع يبدون اعتراضا على التعديل

الموصى به او يقبلونه.

9- كل دولة تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر انها

قبلت التعديلات التي تكون قد اصبحت نافذة بتاريخ ايداعها

وثيقة الابرام او الانضمام.

'

مادة 23

1- يمكن لكل دولة, لدى توقيعها الاتفاقية دون تحفظ بالابرام,

او لدى ابرامها او الانضمام اليها, او في وقت لاحق, ان

تبلغ امين عام المجلس ان هذه الاتفاقية تشمل جميع او بعض

المقاطعات التي تكون علاقاتها الدولية موضوعة تحت مسؤوليتها,

او التي تؤمن عنها المسؤولية الدولية. ويسرى مفعول هذا

التبليغ بعد ثلاثة اشهر من وروده الى الامين العام. غير ان

الاتفاقية لا يمكن ان تصبح نافذة بالنسبة للمقاطعات المشار

اليها في التبليغ قبل ان تصبح نافذة تجاه الدولة المعينة.

2- كل دولة تكون قد ارسلت تبليغا, عملا بالبند 2 من هذه

المادة يفيد ان هذه الاتفاقية تشمل مقاطعة تكون علاقاتها

الدولية موضوعة تحت مسؤوليتها او تؤمن عنها المسؤولية

الدولية, يمكنها ان تبلغ امين عام المجلس , وفقا لاحكام

المادة 21 من هذه الاتفاقية, ان هذه المقاطعة سوف توقف

تطبيق الاتفاقية.

مادة 24

لا يقبل اي تحفظ تجاه هذه الاتفاقية.

مادة 25

يبلغ امين عام المجلس جميع الفرقاء المتعاقدين, وسائر الدول

الموقعة وامين عام الامم المتحدة, ومدير منظمة الامم المتحدة

للتربية والعلم والثقافة:

ا)- التوقيعات والابرامات والانضمامات المنصوص عليها في

المادة 19 من هذه الاتفاقية.

ب )- التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بهذه الاتفاقية وفقا

للمادة 20

ج)- النقوض الواردة وفقا للمادة 21.

د) التعديلات المعتبرة مقبولة وفقا للمادة 22 وتاريخ بدء

العمل بها.

ه)- التبليغات الواردة وفقا للمادة 23.

مادة 26

عملا بالمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة, تسجل هذه الاتفاقية

في امانة الامم المتحدة بناء على طلب امين عام المجلس .

واقرارا بالواقع, فإن الموقعين ادناه المفوضين حسب الاصول

قد وقعوا هذه الاتفاقية

وضعت في بروكسيل في اليوم الحادي عشر من شهر حزيران من عام

الف وتسعمائة وثمانية وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية,

ويعتبر النصان اصليين, على نسخة واحدة تودع لدى امين عام

المجلس الذي يبلغ نسخا مصدقة عنها الى جميع الدول المشار

اليها في البند 1 من المادة 19 من هذه الاتفاقية.

CONVENTION DOUANIERE Relative a

l'importat-

ion temporaire de materiel scientifique

Preambule

Les PARTIES CONTRACTANTES a la presente Convention,

elaboree sous les auspices du Conseil de Cooperation

Douanieres avec les concours de l'Organisation des

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

(Unesco)

Considerant que le developpement de la recherche

scientifique et de l'enseignement constitue un facteur

determinant de progres economique et social,

Convaincus que l'adoption de facilites generales

relatives a l'importation temporaire en franchise des

droits et taxes du materiel destine a la recherche

scientifique ou a l'enseignement peut y contribuer

efficacement.

Son convenues de ce qui suit:

'

Article 1

Aux fins de la presente Convention, on entend:

a) par "materiel scientifique": Les instruments, appa

reils, machines et leur accessoires utilises aux fins

de la recherche scientifique ou de l'enseignement;

b) par "droits et taxes a l'importation": les droits de

douane et tous autres droits, taxes et redevances ou

impositions diverses qui sont percus a l'importation ou

a l'occasion de l'importation des marchandises, a

l'exception des redevances et impositions dont le montant

est limite au cout approximatif des services rendus;

c) par "admission temporaire": l'importation temporaire

en franchise de droits et taxes a l'importation, sans

prohibitions ni restrictions d'importations, a charge de

reexportation;

d) par "etablissements agrees": des etablissements scien-

tifiques ou d'enseignement,public ou prives, dont l'objet

est essentiellement non lucratif, qui ont ete agrees par

les autorites competentes du pays d'importation pour

recevoir le materiel scientifique en admission temporaire

e) par "ratification": la ratification proprement dite,

l'acceptation ou l'approbation;

f) par "Conseil": l'organistation instituee par la Con-

vention portant creation d'un Conseil de Cooperation

Douanieres, conclue a Bruxelles le 15 decembre 1950.

''

Article 2

Chaque Partie Contractante s'engage a accorder l'admi-

ssion temporaire:

a) au materiel scientifique destine a etre utilise, dans

son territoire, exclusivement aux fins de la drecherche

scientifique ou de l'enseignement.

b) aux pieces de rechange se rapportant au materiel

scientifique place en admission temporaire en vertu du

paragraphe (a) ci-dessus;

c) aux outils specialement concus pour l'entretien, le

controle, le calibrage ou la reparation du materiel

scientifique utilise, dans son territoire, exclusivement

aux fins de la recherche scientifique ou de l'ensei-

gnement.

Article 3

L'admission temporaire du materiel scientifique, des

pieces de rechange et des outils peut etre subordonnee

aux conditions suivantes:

a) qu'ils soient importes par des etablissements agrees

et soient utilises sous le controle et la responsabilite

de ces etablissements.

''

b) qu'ils soient utilises, dans le pays d'importation,

a des fins non commerciales;

c) qu'ils soient importes en nombre raisonnable compte

tenu de leur destination;

d) qu'ils soient susceptibles d'etre identifies lors de

leur reexportation;

e) qu'il demeurent, pendant le sejour dans le pays

d'importation, la propriete d'une personne physique

domiciliee a l'etranger ou d'une personne morale ayant

son siege a l'etranger.

Article 4

Chaque Partie Contractante peut suspendre, en totalite

ou en partie, les engagements quelle a pris en vertu de

la presente Convention lorsque les marchandiss de valeur

scientifique equivalente au materiel scientifique ou aux

pieces de rechange dont l'admission temporaire est envi-

sagee sont produites et disponibles dans le pays d'impo-

rtation.

''

Article 5

Chaque Partie Contractante s'engage dans tous les cas

ou elle l'estime possible, a ne pas exiger la consti-

tution d'une garantie pour le montant des droits et

taxes a l'importation et a se contenter d'un engagement

ecrit. Ledit engagement peut etre exige soit a l'occa-

sion de chaque importation, soit a titre general pour

une periode determinee ou, le cas echeant, pour la duree

de l'agrement accorde a l'etablissement.

Article 6

1. Le materiel scientifique place en admission tempo-

raire doit etre reexporte dans un delai de six mois a

partir de la date de son importation. Toutefois, les

autorites douanieres du pays d'importation temporaire

peuvent exiger que le materiel soit reeporte dans un

delai plus court juge suffisant pour que l'objectif de

l'importation temporaire soit atteint.

2- Pour les raisons valables, les autorites douanieres

peuvent soit accorder un delai plus long, soit proroger

le delai initial.

''

3. Lorsque tout ou partie du materiel scientifique place

en admission temporaire ne peut etre reexporte par la

suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas ete

pratiquee a la requete de particuliers, l'obligation de

reexportation est suspendue pendant la duree de la

saisie.

Article 7

La reexportations du materiel scientifique place en

admission temporaire peut s'effectuer en une ou plu-

sieurs fois, par tout bureau de douane ouvert a ces ope-

rations, meme s'il est different du bureau d'importation

ArticLe 8

Le materiel scientifique place en admission temporaire

peut recevoir une destination adutre que la reexpor-

tation et notammednt etre mis a la consommation inter-

ieure sous reserve qu'il soit satisfait aux conditions

et aux formalites prevues par les lois et reglements du

pays d'importations temporaire.

''

Article 9

En cas d'accident dument etabli, nonobstant l'obligation

de reexportation prevue par la presente Convention, la

reexportation prevue par la presente Convention, la

reexportation de tout ou partie du materiel scientifique

gravement endomage n'est pas exigee pourvu qu'il soit

selon la decision des autorites douanieres:

a) soumis aux droits et taxes a l'importation dus en

l'espece; ou

b) abandonne libre de tous frais au Tresor public du

pays d'importation temporaire; ou

c) detruit sous controle officiel, sans qu'il puisse en

resulter de frais pour le Tresor public du pays d'impor-

tation temporaire.

Article 10

Les dispositions prevues a l'Article 9 ci-dessus s'app-

liquent egalement aux pieces qui ont ete remplacee a la

suite de la reparation du materiel scientifique ou de

modifications apportees a celui-ci durant son sejour

dans le territoire d'importation temporaire.

Article 11

Les dispositions des Articles 6 a 9 s'appliquent egale-

ment aux pieces de rechange et aux outils a l'Article 2.

''

Article 12

1. Chaque Partie Contractante reduit au minimum les

formalites douanieres afferentes aux facilites prevues

par la presente Convention et publie, dans les plus

brefs delais, les reglements qu'elle edicte au sujet de

ces formalites.

2. A l'entree comme a la sortie, la verification et le

dedouanement du materiel scientifique sont effectues,

dans tous les cas ou cela est possible et opportun, sur

les lieux d'utilisation de ce materiel.

Article 13

Les dispositions de la presente Convention etablissent

des facilites minima et ne mettent pas obstacle a l'app-

lication de facilites plus grandes que certaines Parties

Contractantes accordent ou accorderaient soit par

dispositions unilaterales soit en vertu d'accords bila-

teraux ou multilateraux.

''

Article 14

Pour l'application de la presente Convention, les

territoires des Parties Contractantes qui forment une

union douaniere ou economique peuvent etre consideres

comme un seul territoire.

Article 15

Les dispositions de la presente Convention ne mettent

pas obstacle a l'application des prohibitions et restri-

ctions derivant des lois et reglements nationaux et

fondees sur des considerations de moralites ou d'ordre

publics, de securite publique, d'hygiene ou de sante

publiques, ou se rapportant a la protection des brevets

et marques de fabrique.

Article 16

Toute infraction aux dispositions de la presente Conven-

tion, toute substitution, fausse declaration ou manoeu-

vre ayant pour effet de faire beneficier indument une

personne (physique ou morale) ou materiel des facilites

prevues par la presente Convention, expose le contre-

nant, dans le pays ou l'infraction est commise, aux

sanctions prevues par les lois et reglements de ce pays

et, le cas echeant, au paiement des droits et taxes a

l'importation exigibles.

''

Artcle 17

1. Les Parties Contractantes se reunissent lorsqu'il est

necessaire pour examiner les conditions dans lesquelles

la presente Convention est appliquee afin, notamment, de

rechercher les mesures propres a en assurer l'interpre-

tation et l'application uniformes.

2. Ces reunions sont convoquees par le Secretaire

General du Conseil, sur la demande d'une partie Contrac-

tante, et, sauf decision contraire des Parties Contrac-

tantes, elles se tiennent au siege du Conseil.

3. Les parties Contractantes etablissent le reglement

interieur de leurs reunions. Les decisions des parties

Contractantes sont prises a la majorite des deux tiers

de celles qui sont presentes et qui prennent part au

vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se

prononcer sur une question que si plus de la moitie

d'entre elles sont presentes.

''

Article 18

1. Tout differend entre Parties Contractantes en ce qui

concerne l'interpretation ou l'application de la pre-

sente Convention est, autant que possible regle par voie

de negociations directes entre lesdites Parties.

2. Tout differend qui n'est pas regle par voie de nego-

ciations directes est porte, par les Parties en cause,

devant les Parties Contractantes reunies dans les condi-

tions prevues a l'Article 17 de la presente Convention,

qui examinent le differend et font des recommandations

en vue de son reglement.

3. Les Parties au differend peuvent convenir d'avance

d'accepter des Parties Contractantes.

Article 19

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de

l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions

specialisees peut devenir Partie Contractante a la

presente Convention:

a) en la signant, sans reserve de ratification;

b) en deposant un instrument de ratification apres

l'avoir signee sous reserve de ratification; ou

''

c) en y adherant.

2. La presente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin

1969 au siege du Conseil, a Bruxelles, a la signature

des Etats vises au paragraphe 1 du present Article.

Apres cette date, elle sera ouverte a leur adhesion.

3. Tout Etat non membre des organisations visees au

paragraphe 1 du present Article, auquel une invitation

est adressee a cet effet par le Secretaire General du

Conseil, sur la demande des Parties Contratantes,

peut devenir Partie Contractante a la presente Conven-

tion en y adherant apres son entree en vigueur.

4. Les instruments de ratification ou d'adhesion sont

deposes aupres du Secretaire General du Conseil.

Article 20

1. La presente Convention entre en vigueur trois mois

apres que cinq des Etats mentionnes au paragraphe 1 de

l'Article 19 de la presente Convention l'ont signee sans

reserve de ratification ou ont depose leur instrument de

ratification ou d'adhesion.

''

2. A l'egard de tout Etat qui signe la presente Conven-

tion sans reserve de ratification, qui la ratifie ou y

adhere apres que cinq Etats ont soit signe la Convention

sans reserve de ratification, soit depose leur instru-

ment de ratification ou d'adhesion, la presente Conven-

tion entre en vigueur trois mois apres que le ledit Etat

a signe sans reserve de ratification ou depose son ins-

trument de ratification ou d'adhesion.

Article 21

1. La presente Convention est conclue pour une duree

illimitee. Toutefois toute Partie Contractante peut la

denoncer a tout moment apres la date de son entree en

vigueur, telle qu'elle est fixee a l'Article 20 de la

presente Convention.

2. La denonciation est notifie par un instrument ecrit

depose aupres du Secretaire General du Conseil.

3. La denonciation prend effet six mois apres la recep-

tion de l'instrument de denonciation par le Secretaire

General du Conseil.

''

Article 22

1. Les Parties Contractantes, reunies dans les condi-

tions prevues a l'article 17 ci-dessus, peuvent recom-

mander des amendements a la presente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommande est

communique par le Secretaire General du Conseil a toutes

les Parties Coontractantes, a tous les autres Etats

signataires, au Secretaire General de l'Organisation des

Nations Unies et au Directeur General de l'Organisation

des Nations Unies pour l'Education, la Science et la

Culture (UNESCO).

3. Dans un delai de six mois a compter de la date de la

communication de l'amendement recommande, toute Partie

Contractante peut faire connaitre au Secretaire General

du Conseil:

a) soit qu'elle a une objection a l'amendement

recommande;

b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter

l'amendement recommande, les conditions necessaires a

cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies

dans son pays.

''

4. Aussi longtemps qu'une Partie Contractante qui a

adresse la communication prevue ci-dessus au paragraphe

3 (b) n'a pas notifie son acceptation au Secretaire

General du Conseil, elle peut, pendant un delai de neuf

mois a partir de l'expiration du delai de six mois prevu

au pargaraphe 3 du present Article, presenter une objec-

tion a l'amendement recommande.

5. Si une objection a l'amendement recommande est for-

mule dans les conditions prevues aux paragraphes 3 et 4

du present Article, l'amendement est considere comme

n'ayant pas ete accepte et reste sans effet.

6. Si aucune objection a l'amendement recommande n'a

ete formulee dans les conditions prevues aux paragraphes

3 et 4 du present Article, l'amendement est repute

accepte a la date suivante:

a) Lorsqu'aucune Partie Contractante n'a adresse de

communication en application du paragraphe 3 (b) du

present Article, a l'expiration du delai de six mois

vise a ce paragraphe 3;

b) Lorsqu'une ou plusieurs Parties Contractantes ont

adresse une communication en application du paragraphe

3 (b) du present Article, a la plus rapprochee des deux

dates suivantes:

''

(i) date a laquelle toutes les Parties Contractantes

ayant adresse une telle communication ont notifie au

Secretaire General du Conseil leur acceptation de

l'amendement recommande, cette date etant toutefois

reportee a l'expiration du delai de six mois vise au

paragraphe 3 du present Article si toutes les accep-

tations ont ete notifiees anterieurement a cette

expiration;

(ii) date d'expiration du delai de neuf mois vise au

paragraphe 4 du present Article.

7. Tout amendement repute accepte entre en vigueur six

mois apres la date a laquelle il a ete repute accepte.

8. Le Secretaire General du Conseil notifie le plus tot

possible a toutes les Parties Contractantes et autres

Etats signataires toute objection formulee conformement

au paragraphe 3 (a) du present Article ainsi que toute

communication adressee conformement au paragraphe 3 (b).

Il fait savoir ulterieurement a toutes les Parties

Contractantes et autres Etats signataires si la ou les

Parties Contractantes qui ont adresse une telle communi-

cation elevent une objection contre l'amendement recom-

mande ou l'acceptent.

''

9. Tout Etat qui ratifie la presente Convention ou y

adhere est repute avoir accepte les amendements entres

en vigueur a la date du depot de son instrument de

ratification ou d'adhesion.

Article 23

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans

reserve de ratification, de la ratification ou l'adhe-

sion, soit ulterieurement notifier au Secretaire General

du Conseil que la presente Convention s'entend a

l'ensemble ou a certains des territoires dont les

relations internationales sont placees sous sa respon-

sabilite internationale. Cette notification prend effet

trois mois apres la date a laquelle le Secretaire

General la recoit. Toutefois, la Convention ne peut

devenir applicable aux territoires designes dans la

notification avant qu'elle ne soit entree en vigueur a

l'egard de l'Etat interesse.

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du

present Article, notifie que la presente Convention

s'entend a un mterritoire dont les relations interna-

tionales sont placees sous sa responsabilite ou dont il

assume la responsabilite internatinale, peut notifier

au Secretaire General du Conseil, conformement aux dis-

positions de l'Article 21 de la presente Convention, que

ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

''

Article 24

Aucune reserve a la presente Convention n'est admise

Article 25

Le Secretaire General du Conseil notifie a toutes les

Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Etats signa-

taires, au Secretaire General des Nations Unies et au

Directeur General de l'Organisation des Nations Unies

pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).

a) les signatures , ratifications et adhesion visee a

l'Article 19 de la presente Convention;

b) la date a laquelle la presente Convention entre en

vigueur conformement a l'Article 20;

c) les denonciations recues conformement al'Article 21;

d) les amendements reputes acceptes conformement a

l'Article 22 ainsi que la date de leur entree en vigueur

e) les notifications recues conformement a l'Article 23.

''

Article 26

Conformement a l'Article 102 de la Charte des Nations

Unies, la presente Convention sera enregistree au

Secretariat des Nations Unies a la requete du Secretaire

General du Conseil.

En foi de quoi les soussignes a ce dument autorises ont

signe la presente Convention.

Fait a Bruxelles, le onze juin mil neuf cent soixante-

huit, (1968), en langues francaise et anglaise, les deux

textes faisant egalement foi, en un seul exemplaire qui

sera depose aupres du Secretaire General du Conseil qui

en transmettra des copies certifiees conformes a tous

les Etats vises au paragraphe 1 de l'Article 19 de la

presente Convention.