اتفاق بين حكومة النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية يتعلق بالخدمات الجوية بين وما وراء اراضيهما

The Austrian Federal Government and the Government of

the Republic of Lebanon, hereinafter described as the

Contracting Parties,

Being Contracting Parties To the Convention on Intena-

tional Civil Aviation signed at Chicago on the seventh

day of December, 1944, the terms of which Convention are

binding on both parties,

And desiring to conclude an Agreement for air transport

services between and beyond the respective territories,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Agreement and its Annex,

unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on

International Civil Aviation opened for signature at

Chicago on the seventh day of December 1944, and inclu-

des any Annex adopted under Article 90 of that Convention

and any amendment of the Annexes or Convention under

Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and

amendments have been adopted by both Contracting Parties

b) the term "aeronautical authorities" means, in the

case of the Austrian Federal Government the Federal

Ministry of Communications and of Nationalized Enterprises

and any other authority legally empowered to perform

any functions at present exercised by the said Ministry,

and in the case of the Republic of Lebanon, the Directo-

rate General of Transport and any person of body autho-

rised to perform any functions at present exercised by

the said Directorate

c) the term "designated airline" means an airline which

has been disignated and authorised in accordance with

Article 3 of the present Agreement;

d) the term "territory" in relation to a State means the

land areas and territorial waters adjacent thereto under

the sovereighnty, protection or trusteeship of that

State; and

e) the term "air service", international air service",

"Airline" and "stop for non-traffic purposes" have the

meaning respectively assigned to them in Article 96 of

the Convention.

Article 2

Traffic Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contrac-

ting party the rights specified in the present Agreement

for the purpose of establishing scheduled international

air services on the routes specified in the Annex to the

present Agreement.

Such services and routes are hereinafter called "the

agreed services" and "the specified routes" respecti-

vely. Subject to the provisions of this Agreement the

airline designated by each Contracting Party shall enjoy

while operatng an agreed services on a specified route,

the following rights:

a) to fly without landing across the territory of the

other Contracting Party;

b) to make stops in the said territory for non-traffic

purposes; and

c) to make stops in the said territory at the points

specified for that in the Annex to the present Agreement

for the purpose of putting down and taking up interna-

tional traffic in passengers, cargo and mail.

2. Nothing in paragraph (1) of this Article shall be

deemed to confer on the airline of one Contracting Party

the privilege of taking up, in the territory of the

other Coontracting Party, passengers, cargo or mail

carried for remuneration or hire and detined for another

point in the territory of that other Contracting Party.

Article 3

Necessary Authorisations

1. Each Contracting Party shall have the right to dessi-

gnate in writing to the other Contracting Party one or

more airlines for the purpose of operating the agreed

services on the specified routes.

2. On receipt of such designation, the other Contracting

Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3)

and (4) of this Article, without delay grant to the air-

line designated the appropriate operating authorisation.

3. The aeraunotical authorities of one Contracting

Party may require an airline designated by the other

Contracting Party to satisfy them that it is qualified

to fulfil the conditions prescribed under the laws and

regulations normally and reasonably applied to the

operation of international air services by such authori-

ties in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse

to grant the operating authorisations referred to in

paragraph (2) of this Article, or to impose such condi-

tions as it may deem necessary on the exercice by a

designated airline of the rights specified in Article 2

of the present Agreement, in any case where the said

Contracting Party is not satisfied that substantial

ownership and effective control of that airline are

vested in the Contracting Party designating the airline

or in its nationals.

5. When an airline has been so designated and authorised

it may begin at any time to operate the agred services,

provided that a tarrif established in accordance with

the provisions of Article 9 of the present Agreement is

in force in respect of those services.

Article 4

Revocation of an Operating Authorisation

1. Each Contracting Party shall have the rights to

revoke an operating authorisation or to suspend the

exercice of the rights specified in Article 2, of the

present Agreement by any airline designated by the other

Contracting Party, or to impose such conditions as..it

may deem necessary on the exercice of these rights:

a) in any case where it is not satisfied that substan-

tial ownership and effective control of the airline are

vested in the Contracting Party designating the airline

or in nationals of such Contracting Party, or

b) in the case of failure by that airline to comply with

the laws or regulations of the Contracting Party gran-

ting these rights, or

c) in case the airline otherwise fails to operate in

accordance with the conditions prescribed under the

present Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposi-

tion of the conditions mentioned in paragraph (1) of

this Article is essential to prevent further infringe-

ments of laws or regulations, such right shall be

exercised only after consultation with the other

Contracting Party.

Article 5

Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international services by the

designated airline of either Contracting Party, as well

as their regular equipment, spare parts, supplies of

fuels and lubricants, and aircraft stores (including

food, beverages and tobacco) on board such aircraft

shall be exempt from all customs duties, inspection fees

and other duties or taxes on arriving in the territory

of the other Contracting Party, provided such equipment

and supplies remain on board the aircraft up to such

time as they are re-exported or are used on the part of

the international journey performed over that territory.

2. Supplies of fuels, lubricants spare parts, regular

equipment and aircraft stores introduced into the terri-

tory of one Contracting Party by or on behalf of a

designated airline of the other Contracting Party or

taken on board the aircraft operated by such designated

airline and intended solely for use in the operation of

international services shall be accorded treatment not

less favourable than that granted by the second Contrac-

ting party to the airlines of the most favoured nation

or to its national airlines engaged in international air

services, including customs duties and inspection fees

imposed in the territory of the first Contracting Party,

even when these supplies are to be used on the parts of

the journey, performed over the territory of the

Contracting Party in which they are taken on board.

The materials referred to above may be required to be

kept under customs supervision or control.

3. The regular airborne equipment, spare parts, aircraft

stores and supplies of fuels and lubricants retained on

board the aircraft of either Contracting Party may be

unloaded in the territory of the other Contracting Party

only with the approval of the customs authorities of

that Contractng Party, who may require that those mate-

rials be placed under their supervision up to such time

as they are re-export or otherwise disposed of in accor-

dance with customs regulations.

Article 6

Applicability of laws and regulations

The laws, rules, regulations and instructions of one

Contracting Party, especially those relating to the

entry into or departure from its territory of passengers

crew, cargo or aircraft engaged in international air

navigation (such as regulations relating to entry, exit,

immigration, passeports customs and quarantine), shall

be applied to the passengers, crew, cargo and aircraft

of the designated airline of the other Contracting Party

while within the territory of the former Contracting Party.

Article 7

Recognition of Certificates and licences

Certificates of airworthiness, certificates of compe-

tency, qualifications and licences issued or rendered

valid by one Contracting Party and still in force shall

be recognized as valid by the other Contracting Party

for the purpose of operating the routes and services

specified in the Annex.Each Contracting Party reserves

the right however, to refuse to recognize, for the

flight over its own territory, certificates of compe-

tency and licences granted to its own nationals by the

other Contracting party.

Article 8

Capacity Regulations

In order to maintain equilibrium between the capacity

of agreed services and the requirements of the public

for air transport on the specified routes and in order

to maintain proper relationship between the agreed ser-

vices and the other air services operating on the speci-

fied routes, the Contracting Parties agree as follows:

1. In the operation by the airline of either Contracting

Party of the agreed services, the intersts of the air-

lines of the other Contracting party shall be taken into

consideration so as not to affect unduly the services

which the later provide on all of part of the same route

2. The air transport offered by the airlines of each

Contracting Party, on the specified routes shall bear

a close relationship to the needs of the public for air

transport and to the traffic interests of the airlines

concerned as defined in this Agreement.

3. The services provided by a designated airline under

this Agreement shall retain as their primary objective

the general principle that capacity shall be related:

a) to the requirements of traffic between the country of

origin of the air service and the country of destination

on the specified routes;

b) to the air transport needs of the area through which

the airline passes; and

c) to the requirments of through airline operations.

4. The capacity, the frequency of services on the

specified routes and the timetables concerned shall

be agreed upon between the competent authorities of both

Contracting Parties after due consultation of the air-

lines concerned and taking into account the results of

their coordination.

Article 9

Transports tariffs

1. The tariffs to be charged by the airline of one

Contracting Party for carriage to or from the territory

of the other Contracting Party shall be established at

reasonable levels due regard being paid to all relevant

factors including cost of operation, reasonable profit,

characteristics of services such as standards of speed

and accomodation) and the tariffs of other airlines.

2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this

Article, together with the rates of agency commission

used in conjunction with them shall, if possible, be

agreed by the designated airlines concerned of both

Contracting Parties, in consultation with other airlines

operating over the whole or part of the route, and such

agreement shall. where possible, be dreached through

the rate-fixing machinery of the International Air

Transport Association.

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the

approval of the aeraunitical authorities of the Contrac-

ting Parties at least thirty (30) days before the

proposer date of their, introduction; in special cases,

this time limit may be reduced, subject to the agreement

of the said authorities.

4. If the designated airlines cannot agree on any of

these tariffs, or if for some other reason a tariff can-

not be agreed on in accordance with the provisions of

paragraph (2) of this Article, or if during the first

fifteen (15) days of the thirty (30) days period refer-

red to in paragraph (3) of this Article one Contracting

Party gives the other Contracting Party notice of its

dissatisfaction with any tariff agreed in accordance

with the provisions of paragraph (2) of this Article,

the aeraunotical authorities of the Contracting Parties

shall try to determine the tariff by agreement between

themselves.

5. If the aeraunotical authorities cannot agree on the

approval of any tariff submitted to them under paragraph

(3) of this Article or on the determination of any

tariff under paragraph (4), the dispute shall be settled

in accordance with the provisions of Article 14 of the

present Agreement.

6. Subject to the provisions of paragraph (5) of this

Article, no new tariff shall come into force if the

aeraunotical authorities of either Contracting Party

have not approved it.

7. The tariffs established in accordance with the provi-

sions of this Article shall remain in force until new

tariffs have been established in accordance with the

provisions of this Article.

Article 10

Statistics and timetables

1. The aeraunotical authorities of either Contrcting

Party shall supply to the aeraunotical authorities of

the other Contracting Party at their request such perio-

dic or other statements of statistics as may be reasona-

bly drequired for the purpose of reviewing the capacity

provided on the agreed services by the designated air-

line of the first Contracting Party.

Such statements shall include all information required

to determine the amount of traffic carried by those

airlines on the agreed services and the origins and

destinations of such traffic.

2. Each Contracting Party shall cause its designated

airlines to provide to the aeraunotical authorities of

the other Contracting Party, as long in advance as

practicable, copies of time tables, traffic schedules

including any modifications thereof, and all over rele-

vant information concerning the operation of the speci-

fied air services including such information as may be

required to satisfy the aeraunotical authorities that

he requirements of this Agreement are being duly observed.

Article 11

Representations

Subject to the laws in force in the territory of each

Contracting Party, the airlines designated by the

Contracting Parties according to Article 3, paragraph

(1) are entitled to maintain the technical, administra-

tive and commercial personnel required for the perfor-

mance of air services according to the Annex to the

present Agreement and to established and operate offices

in the territory of the other Contracting Party.

Article 12

Consultations for implementation

In a spirit of close co-operation, the aeraunotical

authorities of the Contracting Parties shall consult

each other from time to time with a view of ensuring the

implementation of, and satisfactory conpliance with, the

provisions of the present Agreement and its Annex.

Article 13

Consultations for modification

Either Contracting Party may, at any time, request

consultation with the other Party if the former Party

considers it desirable to modify or amend any provisions

of the present Agreement of its Annex. Such consultation

shall begin within sixty days from the date of the re-

quest. Modifications agreed between the Contracting

parties as a result of such consultations shall come

into effect:

a) in respect of provisions of the Agreement other than

those of the Annex, when the Contracting Parties confirm

by an Exchange of Notes through the diplomatic channel

at the respective constitutional producers required to

give effect to such modifications hve been carried out;

and

b) in respect of the provisions of the Annex, when

confirmed by an Exchange of Diplomatic Notes.

Article 14

Settlement of disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties

relating to the interpretation or application of the

present Agreement, the Contracting Parties shall in the

first place endeavour to settle it by negociation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement

by negociation, dthey may agree to refer the dispute for

decision to some person of body.

If they do not fo agree, the dispute shall at the

request of eithe Contracting Party be submitted for

decision to a tribunal by each Contracting Party and the

third to be appointed by the two so nominated. Each of

the Contracting Parties shall nominate an arbitrator

within a period of sixty (60) days from the date of

receipt by either Contracting Party from the other of a

notice through diplomatic channels requesting arbitrator

of the dispute by such a tribunal and the third arbitra-

tor shall be appointed within a further period of sixty

(60) days. If either of the Contracting Parties fails to

nominate an arbitrator within the period socified, or if

the third arbitrator is not appointed within the period

specified, the President of the Council of the Interna-

tional Civil Aviation Organisation may be requested by

either Contracting Party to appoint an arbitrator or

arbitrators as the case requires.

In such case, the third arbitrator shall be a national

of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any deci-

sion given under paragraph (2) of this Article.

4. Each Contracting party will be responsible for the

cost of its designated arbitrator and subsidiary staff

provided and both Contracting Parties shall share equa-

lly all such further expenses involved in the activities

of the tribunal including those of the President.

5. If and so long as either Contracting Party or a

designated airline of either Contracting Party fails to

comply with a decision given under this Article, the

other Contracting Party may limit, withold or revoke any

rights or privileges which it has granted by virtue of

the present Agreement to the Contracting Party or the

designated airline in default.

Article 15

Multilateral Convention

The present Agreement and its Annex shall be amended so

as to conform With any multilateral convention which may

become binding on both Contracting Parties.

Article 16

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to

the other Contracting Party of its decision to terminate

the present Agreement. Such notice shall be simultane-

ously commnicated to the International Civil Aviation

Organization. In such case the Agreement shall terminate

twelve (12) month after the date of receipt of the

notice by the other Contracting Party, unless the notice

to terminate is withdrawn by agreement before the expiry

of this period. In the absence of acknowledgement of

receipt by the other Contracting Party, notice shall be

deemed to have been received fourteen (14) days after

the receipt of the notice by the International Civil

Aviation Organization.

Article 17

Registration of Agreement

The present Agreement and any Exchanged of Diplomatic

Notes in accordance with Article 13 shall be registered

with the International Civil Aviation Organization.

Article 18

General dispositions

1. The Annex to this Agreement shall be deemed to be

part of the Agreement and all references to the "Agree-

ment" shall include references to the Annex, except

where otherwise expressly provided.

2. This Agreement shall come into force after compliance

by each Contracting Party with the Constitutional requi-

rements and by exchange of Diplomatic Notes to this

effect.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaires,

being duly authorised thereto by their respective Gover-

nments have signed the present Agreement.

Done is six copies this day of 2nd April 1969 at Beirut

in German, Arabic and English all three texts being

equally authentic, except in case of doubt when dthe

English text shall prevail.

For the Austrian

Federal Government

GORDIAN GUDENUS

For the Lebanese Government

SHAVARSH TORIGUIAN

ANNEX

to the Agreement between the Austrian Federal Government

and the Government of the Republic of Lebanon for Air

Services between and beyond their respective territories

1. The airline (s) designated by the Austrian Federal

Government shall be entitled to operate air services on

each of the routes specified, in both directions:

Points in Austria via Greece and/or Turkey to points

in Lebanon and to points beyond.

2. The airline (s)designated by the Lebanese Government

by the Lebanese Government shall be entitled to operate

air services on each of the routes specified, in both directions:

Points in Lebanon via Greece and/or Turkey to points in

Austria and to points beyond.

3. Points on any of the above routes may at the option

of the designated airline concerned be omitted on any or

all flights, provided that an agreed services shall

have its starting point in the territory of the Contrac-

ting Party designating the airline.

4. Points mentioned under para. 1. amd 2. above will

have to be agreed upon by the aeraunotical authorities

of both Contracting Parties.

اتفاق بين حكومة النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية يتعلق بالخدمات الجوية بين وما وراء اراضيهما

ان حكومة النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية المدعوتين فيما يلي بالفريقين المتعاقدين باعتبارهما فريقان متعاقدان في الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي وقعت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 والتي انضمت اليها كل منهما.

ورغبة منهما في عقد اتفاق لخدمات النقل الجوي بين وما وراء اراضيهما.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

التعاريف

لاغراض هذا الاتفاق وما لم يتضمن النص خلاف ذلك:

أ- تعني عبارة "الاتفاقية" الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 بما في ذلك اي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية واي تعديل للملاحق او الاتفاقية بموجب المادتين 90 و94 منها بقدر ما يكون كلا الفريقين المتعاقدين قد وافق على هذه الملاحق والتعديلات.

ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة النمسا الاتحادية الوزير الاتحادي للمواصلات وتنمية القوة الكهربائية واية سلطة اخرى مفوضة القيام باية مهام يمارسها حاليا الوزير المذكور, وتعني بالنسبة للجمهورية اللبنانية المدير العام للنقل وأي شخص مفوض او هيئة مفوضة القيام باية مهام تمارسها حاليا المديرية المذكورة.

ج- تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة نقل جوي جرى تعيينها والترخيص لها وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.

د- تعني عبارة "الاراضي" بالنسبة لدولة ما المساحات البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها الواقعة تحت سيادة تلك الدولة او حمايتها او وصايتها.

ه- ويكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و"مؤسسة نقل جوي" و"التوقف لغير غايات النقل" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

مادة 2:

حقوق النقل:

1- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر, الحقوق المعينة بهذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق, تسمى هذه الخدمات والطرق الجوية في ما يلي: "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المعينة" مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لدى استثمارها خدمة متفق عليها على طريق معينة بالحقوق التالية:

أ- التحليق دون الهبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

ب- التوقف في الاراضي المذكورة لغير اغراض النقل.

ج- التوقف في تلك الاراضي في النقاط المعينة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بغية انزال او تجميل النقل الدولي من مسافرين وبضائع وبريد.

2- ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الفريق المتعهاقد الاخر المسافرين او البضائع او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 3:

التراخيص اللازمة:

1- يحق لكل فريق متعاقد ان يعين للفريق المتعاقد الاخر خطيا مؤسسة نقل جوي او اكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطريق المعينة.

2- على الفريق المتعاقد الاخر عند استلام مثل هذا التعيين ان يمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار المناسبة دون ابطاء, مع مراعاة احكام الفريقين (2) و (4) من هذه المادة.

3- لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر ان تثبت لها انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.

4- يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة, او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة مؤسسة نقل جوي معينة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق, وذلك في اية حالة يكون فيها الفريق المتعاقد المذكور غير مقتنع بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي او رعاياه.

5- عندما يتم تعيين منسسة نقل جوي والترخيص لها على هذا النحو فيمكنها ان تبدأ في اي وقت استثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة قيد التنفيذ بمقتضى احكام المادة 9 من هذا الاتفاق.

مادة 4:

الغاء الترخيص بالاستثمار:

1- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يلغي ترخيص استثمار او ان يوقف ممارسة الحقوق المعينة في المادة 2 من هذا الاتفاق من قبل اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق.

أ- في اية حالة يقتنع فيها بان جرءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي هذه ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الذي عينها او في ايدي رعاياه.

ب - اذا تخلفت مؤسسة النقل الجوي هذه عن التقيد بقوانين او انظمة الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق.

ج- اذا تخلفت مؤسسة النقل الجوي عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق.

2- لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر ما لم يكن الالغاء الفوري او التوقيف او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات اخرى للقوانين او الانظمة.

مادة 5:

الاعفاء من الرسوم والفرائض الاخرى:

1- تكون الطائرة التي تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين في الخدمات الدولية, وكذلك معداتها العادية وقطع التبديل ومؤن الوقود والزيوت والمؤن المحملة على متنها (بما فيها الاطعمة والمشروبات والتبع) معفاة من جميع الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب عند وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر شرط ان تبقى تلك المعدات والمؤن على متن الطائرة الى حين اعادة تصديرها او ان تستعمل في الجزء من الرحلة الدولية الذي يتم فوق تلك الاراضي.

2- تكون مؤن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرة التي تدخل ار اضي احد الفريقين المتعاقدين بواسطة احدى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او باسمها او التي تحمل على متن الطائرة التي تستثمرها تلك المؤسسة المعينة والمعدة فقط للاستعمال في استثمار الخدمات الدولية معفاة من جميع الرسوم والضرائب الوطنية بما فيها الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش المفروضة في اراضي الفريق المتعاقد الاول حتى ولو كانت تلك المؤن ستستعمل في اجزاء الرحلة التي ستتم فوق اراضي الفريق المتعاقد التي تحمل فيها على متنها.

يمكن ان يفرض ابقاء المواد المشار اليها اعلاه تحت اشراف الجمارك او رقابتها.

3- لا يجوز انزال معدات الطائرات العادية, وقطع الغيار, ومؤن الطائرات ومؤن الوقود والزيوت التي تبقى على متن الطائرات التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الفريق المتعاقد التي يمكنها ان تفرض وضع تلك المواد تحت اشرافها الى حين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية.

مادة 6:

تطبيق القوانين والانظمة:

تطبق القوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الصادرة عن احد الفريقين االمتعاقدين وبصورة خاصة المتعلقة منها بدخول المسافرين او الملاحين او البضائع او الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اراضيه او خروجهم منها (كالانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي) على ركاب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر وملاحيها وبضائعها وطائراتها اثناء وجودهم ضمن اراضي الفريق المتعاقد الاول.

مادة 7:

الاعتراف بالشهادات والاجازات:

ان شهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة ولمؤهلات والاجازات التي يصدرها او يجعلها صالحة احد الفريقين المتعاقدين والسارية المفعول, يعترف بها الفريق المتعاقد الاخر لاستثمار الطرق والخدمات المعينة في الملحق, غير ان كلا من الفريقين لمتعاقدين يحتفظ بحقه في ان يرفض فيما يختص بالتحليق فوق اراضيه الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر

مادة 8:

نظام السعة:

بغية المحافظة على التوازن بين سعة الخدمات الجوية المعينة وبين متطلبات الجمهور للنقل الجوي على الطرق الجوية المعينة, وبغية المحافظة على التناسب الصحيح بين الخدمات الجوية المعينة وسائر الخدمات الجوية المستثمرة على الطرق الجوية المعينة, فان الفريقين المتعاقدين متفقان على ما يلي:

1- يجب ان تراعي مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين عندما تقوم باستثمار الخدمات الجوية المعينة لصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كامل الطريق نفسها او على احد اقسامها.

2- ان النقل الجوي الذي تقدمه مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين على الطرق الجوية المعينة يجب ان يتناسب على نحو وثيق مع حاجات الجمهور للنقل الجوي ومع مصالح النقل الخاصة بمؤسسات النقل الجوي المعينة كما هي محددة في هذا الاتفاق.

3- ان الخدمات التي تؤمنها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي موجب هذه الاتفاقية يجب ان يكون هدفها الاساسي تطبيق المبدأ القائل بان السعة يجب ان تتناسب:

أ- مع متطلبات النقل بين البلد الذي تنشأ منه الخدمة الجوية والبلد الذي تقصده على الطرق الجوية المعينة.

ب - مع حاجات النقل الجوي للمنطقة التي تمر عبرها مؤسسة النقل الجوي.

ج- مع مقتضيات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.

4- تحدد سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الفريقين المتعاقدين السعة وعدد الرحلات على الطرق المتفق عليها وجداول المواعيد المعينة بعد مشاورة شركات النقل الجوي المختصة والاخذ بعين الاعتبار نتائج التنسيق فيما بينهما.

مادة 9:

تعرفات النقل:

1- توضع التعرفات التي تفرضها مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين على النقل من اراضي الفريق المتعاقد الاخر او اليها على مستويات معقولة مع مراعاة كافة العناصر المتعلقة بها بما في ذلك كافة الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمة (كمستويات السرعة ووسائل الراحة) وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى.

2- توضع التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة, وكذلك معدلات عمولة الوكالات المرتبطة بها, اذا امكن بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المختصة والمعينة من قبل الفريقين المتعاقدين, بالتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى التي تعمل على كامل الطريق او جزء منها, كما يجب التوصل الى هذا الاتفاق, ما امكن ذلك بواسطة الجهاز الخاص بتحديد التعرفات لدى اتحاد النقل الجوي الدولي.

3- تعرض التعرفات المتفق عليها على هذه الصورة على سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين لاخذ موافقتها وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقترح لتطبيقها ويمكن تخفيض هذه المهلة في الحالات الخاصة بموافقة السلطات المذكورة.

4- اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات , او اذا لم يكن بالامكان لسبب اخر الاتفاق على تعرفة ما وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة او اذا اعطى احد الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر خلال الخمسة عشر يوما الاولى من مهلة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة اشعارا بعدم قبوله باية تعرفة تم الاتفاق عليها بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة, فعلى سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين ان تحاول تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينها.

5- اذا لم توافق سلطات الطيران على اية تعرفة تعرض عليها بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة او على تحديد اية تعرفة بمقتضى الفقرة (4) فيسوى الخلاف عندئذ بموجب احكام المادة 14 من هذا الاتفاق.

6- مع مراعاة احكام الفقرة (5) من هذه المادة, لا تطبق اية تعرفة جديدة ما لم توافق عليها سلطات الطيران التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين.

7- تبقى التعرفات الموضوعة بمقتضى احكام هذه المادة نافذة الى حين وضع تعرفات جديدة بمقتضى احكام هذه المادة.

مادة 10:

الاحصاءات وجداول المواعيد:

1- على سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدان ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة كتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه المؤسسات على الخدمات المتفق عليها وكذلك منشأ هذا النقل ومقصده.

2- على كل من الفريقين المتعاقدين ان يجعل مؤسسات النقل الجوي التابعة له تقوم بتزويد سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, مسبقا وباسرع ما يمكن, بنسخ عن جداول المواعيد, والتعرفات مع كافة تعديلاتها وبجميع المعلومات الاخرى المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المعينة بما في ذلك ما قد يلزم من المعلومات التي يمكن معها لسلطات الطيران من ان تتثبت من ان متطلبات هذا الاتفاق تراعى كما يجب.

مادة 11:

التمثيل:

مع مراعاة احكام القوانين النافذة في اراضي احد الفريقين يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين وفقا للمادة 3 ان تستخدم الموظفين الفنيين والاداريين والتجاريين اللازمين لتحقيق الخدمات الجوية وفقا لملحق هذا الاتفاق ولانشاء واستثمار مكاتب في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 12:

المشاورات للتطبيق:

تجري سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين ومن حين الى اخر وبروح من التعاون الوثيق مشاورات فيما بينها لتأمين تطبيق احكام هذا الاتفاق وملحقه والتقيد بهما بصورة مرضية كما تتشاور ايضا متى دعت الحاجة لتعديلهما.

مادة 13:

المشاورات للتطبيق:

يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين, في اي وقت كان, ان يطلب اجراء مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر اذا رأى من المناسب تغيير او تعديل اي من احكام هذا الاتفاق او ملحقه يجب ان تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب وتصبح التعديلات المتفق عليها بين الفريقين المتعاقدين نتيجة لهذه المشاورات نافذة:

ا- بالنسبة لاحكام الاتفاق ما عدا احكام الملحق: عندما يؤكد الطرفان المتعاقديان بتبادل المذكرات بالطرق الديبلوماسية ان الاجراءات الدستورية اللازمة في كل من بلديهما لاعطاء تلك التعديلات المفعول القانوني قد استوفيت.

ب - بالنسبة لاحكام الملحق: عندما يتم تأكيدها بتبادل مذكرات ديبلوماسية.

مادة 14:

حل النزاعات:

1- اذا نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه فعليهما بادىء ذي بدء ان يحاولا تسويته عن طريق التفاوض .

2- اذا فشل الفريقان المتعاقدان في الوصول الى تسوية عن طريق التفاوض فيمكنهما الاتفاق على عرض الخلاف على شخص اخر او هيئة اخرى للفصل فيه, واذا لم يتفقا على ذلك يعرض الخلاف بناء على طلب اي من الفريقين المتعاقدين على هيئة من ثلاثة محكمين للفصل فيه ويعين كل من الفريقين المتعاقدين واحدا منهم ويعين الثالث من قبل المحكمين اللذين عينا كما ورد اعلاه. على كل من الفريقين المتعاقدين ان يعين محكما خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تسلم اي من الفريقين المتعاقدين اشعارا من الفريق المتعاقد الاخر بالطرق الديبلوماسية يطلب فيه عرض الخلاف على الهيئة المذكورة, ويعين المحكم الثالث خلال مدة ستين يوما اخرى اذا تخلف اي من الفريقين المتعاقدين عن تعيين محكم ضمن المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث ضمن المدة المحددة, فيمكن عندئذ لاي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين محكم او اكثر حسبما تقتضي الحال. وفي هذه الحالة يجب ان يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يتراس هيئة التحكيم.

3- على الفريقين المتعاقدين ان يتقيدا باي قرار يعطى وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

4- يتحمل كل من الفريقين المتعاقدين نفقات تعيين المحكم الذي يعينه ومساعديه, ويتحمل كل من الفريقين المتعاقدين مناصفة جميع النفقات الاخرى التي تقتضيها اعمال هيئة التحكيم, بما في ذلك ما يعود للرئيس .

5- اذا تخلف احد الفريقين المتعاقدين او احدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين عن التقيد بأي قرار يعطى بموجب هذه المادة, وطالما بقي هذا التخلف مستمرا فللفريق المتعاقد الاخر ان يحد من او يعلق او يلغي اية حقوق منحها بموجب هذا الاتفاق للفريق المتعاقد المتخلف او لمؤسسة النقل المعينة المتخلفة.

مادة 15:

الاتفاقية المتعددة الاطراف:

يعدل هذا الاتفاق وملحقه لكي يتفق مع اية اتفاقية متعددة الاطراف قد تصبح ملزمة للفريقين المتعاقدين معا.

مادة 16:

انهاء الاتفاق:

يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر بقرار انهاء هذا الاتفاق. يبلغ هذا الاشعار في ان واحد الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحال ينتهي مفعول الاتفاق بعد اثني عشرة (12) شهرا من تاريخ تسلم الفريق المتاقد الاخر الاشعار الا اذا تم الاتفاق على سحب الاشعار بالانهاء قبل انقضاء هذه المدة. واذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر بتسلمه الاشعار فيعتبر عندئذ الاشعار مسلما بعد انقضاء اربعة عشر (14) يوما من تاريخ تسلمه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17:

تسجيل الاتفاق:

يسجل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني هذا الاتفاق واي تبادل مذكرات ديبلوماسية تجري بموجب المادة 14

مادة 18:

احكام عامة:

1- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه, وكل اشارة الى الاتفاق تعني ايضا اشارة الى الملحق الا عند ورود نص صريح مخالف.

2- يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد استيفائه الاجراءات الدستورية في كل من الفريقين المتعاقدين وبتبادل مذكرات دبلوماسية بهذا المعنى.

واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته, قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في هذا اليوم الثاني من شهر نيسان سنة 1969 على ست نسخ باللغات الالمانية الانكليزية والعربية, وتعتمد هذه النصوص بالتساوي الا عند وجود شك حيث يصح النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

شاورش طوريكيان

عن حكومة النمسا الاتحادية

غورديان كودينوس

ملحق

للاتفاق المعقود بين حكومة النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية لانشاء الخدمات الجوية بين ما وراء اراضيهما

1- يمكن لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي تعينها حكومة النمسا الاتحادية ان تستثمر الخدمات الجوية على كل من الطرق المحددة في كلا الاتجاهين:

نقاط في النمسا نحو اثينا واو تركيا الى نقاط في لبنان ونقاط ما وراء

2- يمكن لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي تعينها الحكومة اللبنانية ان تستثمر الخدمات الجوية على كل من الطرق المحددة في كلا الاتجاهين:

نقاط في لبنان نحو اليونان واو تركيا الى نقاط في النمسا ونقاط ما ونقاط ما وراء.

3- يمكن لمؤسسات النقل الجوي وحسب اختيارها ان تغفل التوقف في النقاط على اي من الخطوط المذكورة اعلاع شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها في نقطة واقعة في اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة

4- يجري الاتفاق على النقاط المعينة في الفقرتين 1 و 2 اعلاه بين سلطات طيران كلا الفريقين المتعاقدين.