اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية,

رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين على اساس مبادىء المساواة والمنافع المتبادلة:

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

اتفق الطرفان المتعاقدان على منح بعضهما معاملة الامة الاكثر رعاية بالنسبة الى كل ما يتصل بعلاقاتهما التجارية.

لا تطبق معاملة الامة الاكثر رعاية على:

أ- الامتيازات والمنافع التي منحها او قد يمنحها احد الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة له لتسهيل التبادل عبد الحدود,

ب- الامتيازات والمنافع الناتجة عن الاتحادات الجمركية او مناطق التبادل الحر التي ينتمي او قد ينتمي اليها احد الطرفين المتعاقدين,

ج- الامتيازات والمعاملات الخاصة والحقوق التفضيلية التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية اللبنانية الى البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية,

د- الامتيازات والمعاملات الخاصة والحقوق التفضيلية التي منحتها او قد تمنحها جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الى البلدان الاعضاء في مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة.

مادة 2

ان سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وحمولاتها ستمنح في مرافىء الطرف المتعاقد الاخر وفي مياهه الداخلية والاقليمية الشروط الممنوحة الى سفن وطواقم وحمولات البلد الذي تطبق عليه معاملة الامة الاكثر رعاية.

وبالاضافة يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الاخر امكانيات متساوية ومنصفة من اجل نقل البضائع بين البلدين.

لا تطبق الاحكام المشار اليها اعلاه على الملاحة الساحلية الوطنية وصيد الاسماك وقطر السفن في المياه الداخلية والاقليمية للطرفين المتعاقدين.

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بقبول الوثائق الممنوحة والمصادق عليها من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الاخر المتعلقة بجنسية السفن وتسجيل حمولاتها وهوية الطواقم والوثائق الاخرى العائدة للسفن وطواقمها وحمولاتها.

مادة 3

يسعى الطرفان المتعاقدان لدى الاجهزة المختصة في كل من بلديهما بغية اعطاء اجازات الاستيراد والتصدير الضرورية في الوقت المناسب في الحالات التي يكون فيها الاستيراد او التصدير خاضعا لمثل هذه الاجازات .

مادة 4

يشجع الطرفان المتعاقدان عبور (ترانزيت) البضائع عبر اراضي كل منهما في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر حق استعمال المناطق الحرة من اجل تخزين البضائع وتوزيعها واعادة شحنها في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

مادة 5

يجري استيراد وتصدير البضائع الحاصلان بموجب هذا الاتفاق وفقا للعقود المعقودة بين المؤسسات التشيكوسلوفاكية للتجارة الخارجية كاشخاص معنويين مستقلين او سائر الاشخاص المعنويين التشيكوسلوفاكيين المستقلين المرخص لهم بممارسة التجارة الخارجية وفقا للاحكام التشيكوسلوفاكية والمشار اليهم فيما يلي بالاشخاص المعنويين التشيكوسلوفاكيين من جهة, وبين الاشخاص الحقيقيين او المعنويين اللبنانيين من جهة اخرى. يجري الاشخاص المعنويون والحقيقيون المذكورون اعلاه صفقاتهم التجارية على مسؤولياتهم الخاصة لاية جهة كانت.

مادة 6

ان الاشخاص المعنويين المكونين وفقا لقوانين احد الطرفين المتعاقدين والمتخذين محل اقامتهم الرئيسي على ارضه يعترف بهم ايضا كاشخاص معنويين مستقلين على ارض الطرف المتعاقد الاخر.

للاشخاص الحقيقيين والاشخاص المعنويين المقيمين على ارض احد الطرفين المتعاقدين حرية التقاضي امام محاكم وادارات الطرف المتعاقد الاخر.

ان المطالبة او الادعاء الموجه ضد الاشخاص الحقيقيين او المعنويين لدى احد الطرفين المتعاقدين لا يستدعي الحراسة او اي نوع اخر من الحجز الا على الاموال العائدة للشخص الحقيقي او المعنوي الذي وجه الادعاء ضده.

مادة 7

يقر الطرفان المتعاقدان صحة البنود التحكيمية واتفاقات التحكيم المعقودة بين الاشخاص المعنويين التشيكوسلوفاكيين والاشخاص الحقيقيين او المعنويين اللبنانيين يوفقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين من اجل حل المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الصفقات التجارية.

يتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة بالاستناد الى بنود او اتفاقات التحكيم المذكورة اعلاه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في تشريعات كل منهما وبالشروط الاتي بيانها:

يمنح التنفيذ:

1- اذا دعي الفريق الخاسر للمثول خلال المهل الملحوظة امام الحكم او محكمة التحكيم وذلك وفقا للاصول الاجرائية المتبعة على ارض الطرف المتعاقد حيث يوجد مركز الحكم او محكمة التحكيم.

2- اذا صدر القرار حسب الاصول عن الحكم او عن محكمة التحكيم المحددة باتفاق الطرفين المتبادل في اتفاق او بنود التحكيم.

3- اذا اصبح القرار نهائيا على ارض الطرف المتعاقد حيث صدر.

4- اذا كان القرار مرفقا بترجمة مصدقة ومطابقة للاصل بلغة الطرف المتعاقد المكلف بالتنفيذ.

يرد التنفيذ:

1- اذا كان القرار موضوع مراجعة الغاء او ابطال على ارض الطرف المتعاقد حيث صدر.

2- اذا كان القرار مخالفا للنظام العام المعمول به لدى الطرف المتعاقد المكلف بالتنفيذ.

لا تستوجب معاملة الامر بالتنفيذ النظر في اساس القرار التحكيمي.

مادة 8

تتم جميع المدفوعات في اطار الاتفاق الحالي بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل).

مادة 9

في نطاق التشريعات القائمة يعلق الطرفان المتعاقدان استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى التي تستوفى بمناسبة الاستيراد وذلك بشرط اعادة التصدير على المواد التالية:

أ- الادوات والاشياء المستوردة بهدف التركيب او الاصلاح.

ب - البضائع والاشياء المعدة لاسواق العرض والمعارض.

ج- الغلافات المملوءة او الفارغة.

تقبل بالاعفاء النهائي النماذج ومواد الدعاية غير ذات القيمة التجارية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة المطبقة في بلد الاستيراد.

مادة 10

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر التسهيلات اللازمة بغية الاشتراك في اسواق العرض والمعارض التجارية الدولية التي تقام على ارضه.

مادة 11

تسهيلا لتنفيذ هذا الاتفاق وتشجيعا للمبادلات التجارية بين البلدين يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تكون مكلفة:

أ- بدراسة نتائج تنفيذ هذا الاتفاق.

ب - بتذليل الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقه.

ج- بتقديم المقترحات الهادفة الى تشجيع وتنمية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تجتمع هذه اللجنة عند الاقتضاء بالتناوب على ارض كل من الطرفين المتعاقدين بناء لطلب احدهما وفي الموعد المتفق عليه بينهما.

مادة 12

تبقى احكام هذا الاتفاق سارية المفعول حتى بعد انتهائه بالنسبة للعقود المعقودة اثناء فترة سريانه وغير المنفذة بتاريخ انتهاء مفعوله.

مادة 13

يبرم هذا الاتفاق وفق الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين ويصبح نافذا بعد انقضاء شهر على تبادل وثائق الابرام.

مادة 14

يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ويتجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم ينقضه خطيا احد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة نفاذه.

مادة 15

يلغي هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ:

- اتفاق التجارة المعقود بين حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا وحكومة الجمهورية اللبنانية والموقع في بيروت بتاريخ 12 تموز 1952.

- البروتوكول الموقع في بيروت بتاريخ 11 كانون الثاني 1957 والملحق باتفاق التجارة المعقود بتاريخ 12 تموز 1952 بين حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا وحكومة الجمهورية اللبنانية.

- اتفاق المبادلات التجارية والدفع المعقود والموقع في بيروت بتاريخ 7 تشرين الثاني 1961 بين حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

- البروتوكول الاضافي الموقع في براغ بتاريخ 23 نيسان 1963 والملحق باتفاق المبادلات التجارية والدفع الموقع في 7 تشرين الثاني 1961 بين حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكية الاشتراكية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

حرر في براغ بتاريخ 28 اب 1980 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

انطوان موصللي

عن حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا

الاشتراكية

جاروسلاف جاكوبيك

رئيس الوفد الحكومي

لجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

براغ في 28 اب 1980

سيدي الرئيس ,

بالاشارة الى الاتفاق التجاري الموقع بتاريخ اليوم بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا التالي نصه:

ان اي رصيد من حساب المقاصة (الكليرنغ) المفتوح بين الطرفين والمتبقي بتاريخ دخول هذا الاتفاق التجاري حيز التنفيذ يسدد في مهلة الثلاثة اشهر الملحوظة في المادة 18 من اتفاق تبادل البضائع والدفع الموقع في بيروت بتاريخ 7 تشرين الثاني 1961 بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية وذلك عن طريق استيراد بضائع من البلد المدين من قبل البلد الدائن. واذا بقي اي رصيد بعد انصرام مهلة الثلاثة اشهر المذكورة يسدد في مهلة شهر من قبل البلد المدين بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل).

ان جميع العقود المبرمة سابقا وكذلك السندات وسائر اوراق الدفاع الاخرى التي هي قيد التنفيذ بتاريخ دخول الاتفاق التجاري الموقع بتاريخ اليوم حيز التنفيذ تخضع للتسديد بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل) وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.

يكلف مصرف تشيكوسلوفاكيا اوبشودني ومصرف لبنان بان يتفقا على الصيغ الفنية لتنفيذ احكام هذا الكتاب.

ارجو ان تتفضلوا بأن تؤكدوا لي صيغة التفاهم الذي تم بيننا حول هذا الموضوع.

وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق احترامي.

(التوقيع: جاروسلاف جاكوبيك)

السيد انطوان موصلي

رئيس الوفد الحكومي للجمهورية اللبنانية

رئيس الوفد الحكومي للجمهورية اللبنانية

براغ في 28 اب 1980

سيدي الرئيس ,

اتشرف باشعاركم تسلمي كتابكم بتاريخ اليوم والتالي نصه:

"ان اي رصيد من حساب المقاصة (الكليرنغ) المفتوح بين الطرفين والمتبقي بتاريخ دخول هذا الاتفاق التجاري حيز التنفيذ يسدد في مهلة الثلاثة اشهر الملحوظة في المادة 18 من اتفاق تبادل البضائع والدفع الموقع في بيروت بتاريخ 7 تشرين الثاني 1961 بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية وذلك عن طريق استيراد بضائع من البلد المدين من قبل البلد الدائن. واذا بقي اي رصيد بعد انصرام مهلة شهر من قبل البلد المدين بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل).

ان جميع العقود المبرمة سابقا وكذلك السندات وسائر اوراق الدفاع الاخرى التي هي قيد التنفيذ بتاريخ دخول الاتفاق التجاري الموقع بتاريخ اليوم حيز التنفيذ تخضع للتسديد بعملات قابلة للتحويل (حرة التحويل) وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.

يكلف مصرف تشيكوسلوفنسكا اوبشودني ومصرف لبنان بان يتفقا على الصيغ الفنية لتنفيذ هذا الكتاب.

ارجو ان تتفضلوا بأن تؤكدوا لي صيغة التفاهم الذي تم بيننا حول هذا الموضوع".

اتشرف بان اؤكد لكم موافقة حكومتي على ما ورد اعلاه.

وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق احترامي.

(الامضاء: انطوان موصللي)

حضرة المهندس جاروسلاف جاكوبيك

رئيس الوفد الحكومي لجمهورية

تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

رئيس الوفد الحكومي

لجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

براغ في 28 اب 1980

سيدي الرئيس ,

اتشرف باشعاركم تسلمي كتابكم بتاريخ اليوم والتالي نصه:

"بالاشارة الى الاتفاق التجاري الموقع بتاريخ اليوم بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

تشجع جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية المشتروات من لبنان بواسطة مؤسسات التجارة الخارجية في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية لمنتجات زراعية وصناعية لبنانية المنشأ ولا سيما الحمضيات والتبغ بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين دولا اميركي في السنة. يمكن تعديل هذه القيمة من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 11 من الاتفاق المشار اليه.

ويفترض ان تتوفر في هذه البضائع شروط المزاحمة في ما يتعلق بجودتها واسعارها وسائر الشروط الاخرى. اكون ممتنا لو تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم على الترتيبات المار ذكرها."

واني اتشرف بان اؤكد لكم موافقة حكومتي على ما ورد اعلاه.

وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق احترامي.

(التوقيع: جاروسلاف جاكوبيك)

السيد انطوان موصلي

رئيس الوفد الحكومي للجمهورية اللبنانية

رئيس الوفد الحكومي

للجمهورية اللبنانية

براغ في 28 اب 1980

سيدي الرئيس ,

بالاشارة الى الاتفاق التجاري الموقع بتاريخ اليوم بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

تشجع حكومة تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية المشتروات من لبنان بواسطة مؤسسات التجارة الخارجية في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية لمنتجات زراعية وصناعية لبنانية المنشأ ولا سيما الحمضيات والتبغ بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين دولار اميركي في السنة. يمكن تعديل هذه القيمة من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 11 من الاتفاق المشار اليه.

ويفترض بأن تتوفر في هذه البضائع شروط المزاحمة في ما يتعلق بجودتها واسعارها وسائر الشروط الاخرى.

اكون ممتنا لو تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم على الترتيبات المار ذكرها.

وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق احترامي.

(التوقيع: انطوان موصليي)

حضرة المهندس جاروسلاف جاكوبيك

رئيس الوفد الحكومي

لجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

ACCORD COMMERCIAL ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

LIBANAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE

Le gouvernement de la republique Libanaise et le Gouverne-

ment de la Republique Socialiste Tchecoslovaque desireux

de favoriser la cooperation economique de de developper

les relations commerciales entre les deux pays sur la base

des principes de l'egalite et des avantages reciproques

sont convenus de ce qui suit:

ARTCILE I

Les deux Parties Contractantes sont convenues de

s'accorder reciproquement le traitement de la nation la

plus favorisee pour tout ce qui a trait a leurs relations

commerciales.

Le traitement de la nation la plus favorisee ne

s'appliquera pas:

a- aux privileges et avantages accordes ou qui pouuraient

etre accordes par l'une des deux Parties aux pays qui lui

sont limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier;

b- aux privileges et avantages resultant des Unions

Douanieres ou des zones de libre-echange dont l'une des

deux Parties Contractantes est ou deviendrait membre;

c- aux privileges, faveurs et droits preferentiels que la

Republique Libanaise a accordes ou accorderait aux pays

membres le la Ligue des Etats Arabes;

d- aux privileges, faveurs et droits preferentiels que la

Republique Socialiste Tchecoslovaque a accordes ou

accorderait aux pays membres du Conseil d'Assistance

Economique Mutuelle (CAEM)

ARTICLE II

Les bateaux de chacune des Parties Contractantes, leurs

equipages et cargaisons, seront traites dans les ports ou

sur les eaux interieures et territoriales du pays de

l'autre Partie Contractante comme les bateaux, equipages

et cargaisons du pays beneficiant du traitement de la

nation la plus favorisee

Chacune de deux Parties Contratantes accordera, en outre,

aux bateaux de l'autre Partie Contractante, des possibili-

tes egales dans le transport du fret entre leurs deux

pays.

Les dispositions ci-haut mentionnees ne seront pas

applicables au cabotage national, a la peche et au remor-

quage dans les eaux interieures et territoriales des deux

Parties Contractantes.

Chacune des deux Parties Contractantes s'engage a accepter

comme valides tous les documents delivres ou approuves par

les autorites competentes de l'autre Partie Contractante,

concernant la nationalite des bateaux, le registre du

tonnage, l'identite des equipages et autres documents

ayant trait aux bateaux, a leurs equipages et a leurs

cargaisons

ARTICLE III

Les deux Parties Contractantes s'emploieront a ce que les

organismes competents de leurs pays respectifs delivrent,

en temps utile, les licences d'importation et d'exporta-

tion necessaires, dans le cas ou les importations ou

exportations envisagees sont assujetties a de telles

licences

ARTICLE IV

Les deux Parties Contractantes faciliteront le transit des

marchandises a travers leurs territoires respectifs dans

le cadre des lois et reglements en vigueur.

Chacune des deux Parties Contractantes garantira a l'autre

Partie Contractante, l'utilisation de ses zones franches

pour l'entreposage, la distribution et le reacheminement

des marchandises, dans le cadre des lois et reglements en

vigueur.

ARTICLE V

Les importations et les exportations de marchandises

effectuees en vertu du present Accord, seront realisees

aux termes des contrats conclus entre les organisations

tchecoslovaques du commerce exterieur en tant que

personnes morales independantes, ou autres personnes

morales independantes, ou autres personnes morales tcheco-

slovques independantes autorisees conformement aux

prescriptions tchecoslovaques a pratiquer le commerce

exterieur, qui sont toutes indiquees ci-dessous par les

personnes morales tchecoslovaques, d'une part, et les

personnes physiques ou morales libanaises, d'autre part.

Les personnes morales et physiques sus-mentionnees

exerceront leurs trans-actions commerciales a leur propre

responsabilite a tous egards.

ARTICLE VI

Les personnes morales constituees conformement aux lois

d'une des Parties Contractantes et ayant leur siege

principal sur son territoire sont reconnues comme des

personnes morales independantes egalement sur le terri-

toire de l'autre Partie Contractante

Les personnes physiques residant et les personnes morales

qui iont leur siege sur le territoire d'une des Parties

Contractantes ont libre acces aux tribunaux et administra-

tions de l'autre Partie Contractante

En cas de reclamation ou de revendication quelconque

contre les personnes physiques ou morales d'une des

Parties Contractantes, seuls seront susceptibles de faire

l'objet de sequestre ou de toute autre forme de saisis;

les biens appartenant en propre a la personne physique ou

morale en cause.

ARTICLE VII

Les Parties Contractantes reconnaissent la validite des

clauses compromissoires et compromis d'abritage conclus

entre les personnes morales tchecoslovaques et les

personnes physiques ou morales libanaises, confermement a

la legislation de chacune des parties Contractantes pour

la solution des contestations qui pourraient surgir a

l'occasion des transactions commerciales.

Les Parties Contractantes s'engagent a assurer l'execution

des sentences abritales prononcees en base des clauses ou

compromis sus-mentionnes, conformement aux procedures de

leurs legislations respectives et aux conditions ci-apres.

L'execution sera accordee:

1- Si la partie qui succombe a ete appelee a comparaitre

dans les delais prevus, devant l'arbitre ou le Tribunal

arbitral, conformement aux regles de procedure suivies sur

le territoire de la partie Contractante ou se trouve le

siege de l'arbitre ou du Tribunal arbitral;

2- Si la sentence a ete dument prononcee par l'arbitre ou

le Tribunal arbitral qui a ete designe d'un commun accord

des deux parties par le compromis d'arbitrage ou par la

clause compromissoire;

3- Si la sentence est devenue definitive sur le territoire

de la partie Contractante ou elle a ete prononcee;

4- Si la sentence est accompagnee de la traduction

certifiee conforme dans la langue de la partie Contrac-

tante chargee de l'executer;

L'execution sera refusee:

1- Si la sentence fait l'objet d'un recours en invalida-

tion ou en nullite sur le territoire de la Partie Contrac-

tante ou elle aura ete prononcee;

2- Si la sentence est contraire a l'ordre public de la

Partie Contractante chargee de l'executer.

La formalite de l'exequatur ne comprendra pas un examen

au fond de la sentence arbitrale.

ARTICLE VIII

Tous les paiements dans le cadre du present accord

s'effectueront en devises librement convertibles (libre-

ment transferables).

ARTICLE IX

Dans le cadre des legislations en vigueur, les deux

Parties Contractantes suspendront la perception des droits

de douane, d'impots et autres taxes percus a l'occasion de

l'importation, et ce sous reserve de reexportation, a

l'egard des articles suivants:

a- outils et objets importes a des fins de montage ou de

reparation;

b- marchandises et objets destines a des foires et expositions;

c- emballage pleins ou vides;

Les echantillons et materiels de publicite sans valeur

commerciale seront admis en franchise definitive dans les

conditions prevues par les reglementations applicables

dans le pays d'importation.

ARTICLE X

Chacune des Parties Contractantes accordera a l'autre

Partie Contractante les facilites necessaires a la parti-

cipation aux foires et expositions commerciales interna-

tionales organisees sur son territoire.

ARTICLE XI

En vue de faciliter l'application du present Accord et

encourager les echanges commerciaux entre les deux pays,

les Parties Contractantes formeront une Commission Mixte

qui sera chargee:

a- d'etudier les resultats de l'application du present

Accord;

b- d'aplanir les difficultes qui pourraient surgir de son

application;

c- de soumettre des propositions tendant a encourager et

developper les echanges commerciaux et les relations

economiques entre les deux pays.

Cette Commission se reunira, au besoin, alternativement

sur le territoire de chacune des deux Parties Contrac-

tantes, a la demande de l'une d'elle, et a la date

convenue entre elles.

ARTICLE XII

A l'expiration du present Accord, ses dispositions demeuront

valables pour tous les contrats conclus pendant la periode

de sa validite et non executes au moment de son expiration.

ARTICLE XIII

Le present Accord sera approuve conformement aux proce-

dures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux

pays. il entrera en vigueur un mois apres la date de

l'echange des instruments de l'approbation.

ARTICLE XIV

Le present Accord est conclu pour une periode d'un an a

dater de son entree en vigueur; il sera renouvelable

tacite reconduction d'annee en annee, tant que l'une des

deux Parties Contractantes ne l'aura pas denonce par

ecrit, trois mois avant l'expiration de sa validite.

ARTICLE XV

L'entree en vigueur du present Accord abrogera:

- L'Accord de Commerce entre le Gouvernement de la

Republique Tchecoslovaque et le Gouvernement de la

Republique Libanaise, signe a Beyrouth le 12 Juillet 1952;

- Le Protocole Annexe a l'Accord de Commerce du 12 Juillet

1952 entre le Gouvernement de la Republique Tchecoslovaque

et le Gouvernement de la Republique Libanaise, signe a

Beyrouth le 11 Janvier 1957;

- L'Accord sur les Echanges de Marchandises et de paiement

entre le Gouvernement de la Republique Socialiste Tcheco-

slovaque et le Gouvernement de la Republique Libanaise;

signe a Beyrouth le 7 novembre 1961;

- Le Protocole Additionnel a l'Accord sur les Echanges de

Marchandises et de Paiement du 7 Novembre 1961 entre le

Gouvernement de la Republique Socialiste Tchecoslovaque et

le Gouvernement de la Republique Libanaise, signe a Prague

le 23 Avril 1963

Fait a Prague, le 28 Aout 1980 en deux exemplaires originaux,

en langue Francaise.

Pour le Gouvernement de la Republique

Libanaise

Signe: Antoine Moussali

Pour le Gouvernement de la Republique

Socialiste Tchecoslovaque

Signe: Jaroslav Jakubec

President de la delegation

Gouvernementale de la Republique Socialiste

Tchecoslovaque

Prague, le 28 Aout 1980

Monsieur le President,

Me referant a l'Accord Commercial signe en date de ce

jour entre la Republique Socialiste Tchecoslovaque et la

Republique Libanaise, j'ai l'honneur de vous confirmer que

nous avons convenu ce qui suit:

Tout solde du compte clearing entre les deux Parties a la

date d'entree en vigueur du Present Accord Commercial sera

regle, dans le delai de trois mois prevu a l'article 18 de

l'Accord sur les Echanges de marchandises et de Paiement

signe a Beyrouth le 7 Novembre 1961 entre la Republique

Socialiste Tchecoslovaque et la Republique Libanaise, par

l'importation du pays crediteur de Marchandises de prove-

nance du pays debiteur. S'il restait un solde, apres le

delai de trois mois precite, il sera regle, dans un delai

d'un mois, par le pays debiteur en devises librement

convertibles (librement transferables).

Tous les Contrats conclus anterieurement, ainsi que les

traites et autres titres de paiement se trouvant en cours

d'execution a la date d'entree en vigueur de l'Accord

Commercial signe en date de ce jour, sont sujets au

reglement en devises librement convertibles (librement

transferables) conformement aux dispositions de l'article

VIII de cet Accord.

La Ceskoslovensia obchodni banka a.s et la Banque du Liban

sont chargees de convenir des modalites techniques de

l'execution des dispositions de la presente lettre.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer les termes de

notre entente a ce sujet.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma

haute consideration.

Signee: Jaroslav JAKUBEC

Monsieur Antoine Moussali

President de la Delegation

Gouvernementale de la Republique

LIBANAISE

President de la Delegation

Gouvernementale de la Republique

LIBANAISE

Prague, le 28 Aout 1980

Monsieur le President,

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en date

de ce jour dont les termes suivant:

Me referant a l'Accord Commercial signe en date de ce jour

entre la Republique Socialiste Tchecoslovaque et la Repub-

lique Libanaise, j'ai l'honneur de vous confirmer que nous

avons convenu ce qui suit:

Tout solde du compte clearing entre les deux Parties a la

date d'entree en vigueur du present Accord Commercial sera

regle, dans le delai de trois mois, prevu a l'article 18

de l'Accord sur les Echanges de Marchandises et de Pai-

ment signe a Beyrouth le 7 Novembre 1961 entre la Republi-

que Socialiste Tchecoslovaque et la Republique Libanaise,

par l'importation du pays crediteur de marchandises de

provenance du pays debiteur. il restait un solde, apres le

delai de trois mois precite, il sera regle, dans un delai

d'un mois, par le pays debiteur en devises librement

convertibles (librement transferable).

Tous les contrats conclus anterieurement, ainsi que les

traites et autres titres de paiement se trouvant en cours

d'execution a la date d'entree en vigueur de l'Accord

Commercial signe en date de ce jour, sont sujets au

reglement en devises librement convertibles (librement

transferable), conformement aux dispositions de l'article

VIII de cet Accord.

La Ceskoslovensia obchodni banka a.s et la Banque du Liban

sont chargees de convenir des modalites techniques de

l'execution des dispositions de la presente lettre.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer les termes de

notre entente a ce sujet.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouverne-

ment sur les termes qui precedent.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma

haute consideration.

(Signe: Antoine MOUSSALI)

Monsieur Ing. Jaroslav JAKUBEC

President de la Delegation

Gouvernementale de la Republique

Socialiste Tchecoslovaque

President de la Delegation

Gouvernementale de la Republique

LIBANAISE

Prague, le 28 Aout 1980

Monsieur le President,

Me referant a l'Accord Commercial signe en date de ce jour

entre la Republique Socialiste Tchecoslovaque et la

Republique Libanaise, j'ai l'honneur de vous confirmer que

nous avons convenu ce qui suit:

La Republique Socialiste Tchecoslovaque favorisera l'achat

au Liban, par les organisations du commerce exterieur de

la Republique Socialiste Tchecoslovaque, de produits

agricoles et industriels d'origine libanaise, notamment

d'argumes et de tabac, pour une valeur d'au moins cinq

millions de US dollars par an. Ce montant pourra etre

modifie par la Commission Mixte prevue a l'article XI de

l'Accord sus-vise.

Il est entendu que ces Marchandises devront soutenir la

concurrence quant a leur qualite, leurs prix et toutes

autres conditions.

je vous saurais gre de bien vouloir me confirmer l'accord

de Votre Gouvernement sur les dispositions precedentes

Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de ma

haute consideration.

(Signe: Antoine MOUSSALI)

Monsieur Ing. Jaroslav JAKUBEC

President de la Delegation

Gouvernementale de la Republique

Socialiste Tchecoslovaque

president de la Delegation

Gouvernementale de la Republique

Socialiste Tchecoslovaque

Prague, le 28 Aout 1980

Monsieur le President,

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en date

de ce jour dont les termes suivants:

Me referant a l'Accord Commercial signe en date de ce jour

entre la Republique Socialiste Tchecoslovaque et la

Republique Libanaise, j'ai l'honneur de vous confirmer que

nous avons convenu ce qui suit:

La Republique Socialiste Tchecoslovaque favorisera l'achat

au Liban, par les organisations du commerce exterieur de

la Republique Socialiste Tchecolsovaque, de produits

agricoles et industriels d'origine libanaise, notamment

d'agrumes et de tabac, pour une valeur d'au moins cinq

millions de US dollars par an. Ce montant pourra etre

modifie par la commission Mixte prevue a l'article XI de

l'accord sus-vise.

Il est entendu que ces marchandises devront soutenir la

concurrence quant a leur qualite, leurs prix et toutes

autres conditions.

Je vous saurais gre de bien vouloir me confirmer l'accord

de Votre gouvernement sur les dispositions precedentes

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouverne-

ment sur les termes qui precedent

Veuilles agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma

haute consideration.

(Signe: Jaroslav JAKUBEC)

Monsieur Antoine MOUSSALI

President de la Delegation

Gouvernementale de la Republique

LIBANAISE