اتفاق بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

اتفاق متمم

في اليوم السابع من شهر آب سنة 1962 عقد هذا الاتفاق في بيروت, لبنان, بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة في ما بعد الحكومة) ممثلة بشخص دولة الاستاذ رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (المسماة في ما بعد الشركة) وهي شركة قائمة في ولاية ديلاوير, الولايات المتحدة الاميركية, ممثلة بشخص جون نوبل رئيس الشركة المذكورة.

تم الاتفاق على ما يلي:

1- ان هذه الاتفاق (المسمى هنا الاتفاق المتمم) يعتبر متمما لـ"اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية" (المشار اليها في ما يلي" بالاتفاقية") المعقودة في اليوم العاشر من شهر آب سنة 1946 بين الحكومة والشركة ويصبح لدى نفاذه جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية يقرأ معها ويعتبران كاتفاقية واحدة.

2- اعتبارا من تاريخ هذا الاتفاق المتمم وطوال المدة الباقية من الاتفاقية ودون المساس باي رسم آخر او دفعة أخرى ورد ذكرهما في الاتفاقية او اي اتفاق آخر بين الفريقين, اتفقت الحكومة والشركة على ان تدفع الشركة الدفعات التالية الى الحكومة:

(آ) دفعة اضافية اذا اضيفت الى الدفعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية تنتج دفعة اجمالية عن المرور مقدارها اربعمئة وخمسة وستون جزءا من الف من السنت الواحد (0.465 من السنت ) عملة الولايات المتحدة لكل برميل من الزيت الخام ينقل داخل الجمهورية اللبنانية بخط انابيب الشركة.

(ب) مع مراعاة احكام البند الثالث من هذا الاتفاق, دفعة اضافية عن الزيت الخام المسلم من مرفأ التحميل التابع للشركة في لبنان على ظهر السفن مقدارها سنتان اثنان (2 سنت) عملة الولايات المتحدة عن كل برميل.

(ج) دفعة اضافية عن الزيت الخام المسلم من مرفأ التحميل التابع للشركة في لبنان ولكن ليس على ظهر السفن مقدارها اربعمئة وسبعة وخمسون جزءا من الف من السنت الواحد (0.457 من السنت) عملة الولايات المتحدة عن كل برميل.

3- ريثما يتم الاتفاق بين حكومتي لبنان وسورية بشأن تفسير الاتفاقين المعقودتين بينهما في 10 حزيران سنة 1947 و28 كانون الثاني سنة 1949 وصدور تعليمات خطية مشتركة من قبل الحكومتين الى الشركة كما سيأتي ذكره في ما بعد, فان الحكومة مع احتفاظها بكامل حقوقها بموجب الاتفاقين المذكورين, توافق على ان تحتفظ الشركة وتبقى لديها من الدفعة الاضافية البالغة 2 سنت عملة الولايات المتحدة المشار اليها في البند 2 ب اعلاه مبلغا مقداره سنت واحد عملة الولايات المتحدة عن كل برميل زيت خام يسلم في مرفأ التحميل التابع للشركة في لبنان على ظهر السفن وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم, وان جميع المبالغ المحتفظ بها بمقتضى احكام هذا البند تدفعها الشركة بدون فائدة وفقا للتوجيهات التي تتضمنها التعليمات الخطية المشتركة التي قد تصدرها حكومتا لبنان وسورية للشركة.

توفق الشركة على ان تنفذ, اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم, ووفقا للتعليمات الخطية المناسبة التي قد تصدرها الى الشركة حكومتا لبنان وسورية, اي ترتيب قد تعقده الحكومتان المذكورتان بشأن المقاسمة بمقتضى اتفاقي 10 حزيران سنة 1947 و28 كانون الثاني سنة 1949.

4- على الشركة ان تمسك حسابات كاملة وصحيحة عن كميات الزيت الخام المشار اليها في البند 2 اعلاه ويجوز لممثلي الحكومة المفوضين اصولا الاطلاع في جميع الاوقات المعقولة على قيود الشركة المتضمنة تلك الحسابات ويكون لهم حرية اخذ خلاصات منها كما يحق لهم التدقيق في القياسات التي استحصلت بموجبها تلك الكميات.

5- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق المتمم, تحذف العبارة "خمسة الف ليرة استرلينية (25000 ليرة استرلينية)" الواردة في الجملة قبل الاخيرة من المادة 18 من الاتفاقية ويستعاض عنها بالعبارة "مئة وواحد وستين الف ومئتي..(161200) دولار اميركي".

6- يثبت هذا الاتفاق المتمم ويؤكد الاتفاقية وعقد الاتفاق المؤرخ في 17 ايار سنة 1952 وجميع الاتفاقات او الترتيبات الاخرى القائمة بين الحكومة والشركة وهو مع هذه جميعها ينظم ويحكم العلاقات بين الحكومة والشركة.

7- توافق الشركة, لقاء الاحكام الواردة في هذا الاتفاق المتمم, على ان تدفع الى الحكومة مبلغ أحد عشر مليونا وستمئة وثلاثين وخمسين الف دولار اميركي (11653000 دولار اميركي) كتسوية شاملة ونهائية لجميع الخلافات والنزاعات ومطاليب الحكومة بشأن العائدات عن نقل الزيت الخام داخل او عبر اراضي الجمهورية اللبنانية عن جميع المدات السابقة لتاريخ 1 آب 1962 ويشمل هذا المبلغ ايضا الزيادات في المدفوعات على حساب

(آ) الرسوم المنصوص عليها في البند 2 اعلاه,

(ب) رسوم المحافظة المنصوص عليها في البند 5 اعلاه,

و(ج) رسوم التحميل المنصوص عليها في البند 3 من الكتاب المرفق المؤرخ بتاريخ هذا الاتفاق المتمم والمشار اليه بالحرف "آ" والدفعة المنصوص عليها في البند 1 من الكتاب المرفق المؤرخ بتاريخ هذا الاتفاق المتمم والمشار اليه بالحرف "ب" وذلك عن المدة المبتدئة في 1 تشرين الثاني 1961 والمنتهية في 31 تموز 1962 بما فيها التاريخان المذكوران.

وهذا المبلغ لا يشمل مبلغ ثمانمئة وخمسة وستين الفا وخمسمائة وثمانية عشر دولارا اميركيا وثمانية واربعين سنتا (865518.48 دولار اميركي) المحتفظ به من قبل الشركة وفقا للبند 3 اعلاه عن المدة ذاتها.

ويدفع المبلغ 11653000 دولار الى الحكومة خلال عشرة (10) ايام من تاريخ نشر القانون المصدق لهذا الاتفاق المتمم في الجريدة الرسمية.

8- توافق الحكومة والشركة على ان هذا الاتفاق المتمم يحل وينهي جميع الخلافات والنزاعات بين الفريقين, بما في ذلك دون حصر, جميع مطالبات الحكومة بالضرائب والرسوم بأنواعها والعائدات والمكوس والفرئض والاعباء المالية الاخرى.

وتوافق الحكومة على ان المبالغ التي ستدفعها الشركة الى الحكومة بمقتضى الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم تشكل تسديدا شاملا لقاء جميع الحقوق والاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاقية ولا سيما المواد الرابعة والخامسة والثانية عشرة منها وفي هذا الاتفاق المتمم.

9- تثبت الحكومة بهذا الاتفاق المتمم وتؤكد عن الماضي وطوال المدة الباقية من الاتفاقية الاعفاءات من الضرائب والرسوم بأنواعها والعائدات والمكوس والفرائض والاعباء المالية ايا كان نوعها المنصوص عليها في الاتفاقية ولا سيما المواد الرابعة والخامسة والثانية عشرة منها.

وتثبت الحكومة وتؤكد كذلك ان جميع المطالبات والتكليف الموجهة الى الشركة سواء بمقتضى اي قانون او بغير ذلك, قبل التصديق على هذا الاتفاق المتمم ونشره في الجريدة الرسمية, المتعلقة بضرائب الدخل او ضرائب الاراضي او ضرائب العقارات المبنية او ضرائب البلدية او رسوم الجمارك او رسوم الميكانيك او غيرها التي تتمتع الشركة بالاعفاء منها بمقتضى احكام اتفاقيتها والاتفاقات الاخرى المعقودة مع الحكومة, ان هذه المطالبات والتكاليف قد سحبت والغيت وان الشركة بموجب هذا قد ابرئت منها, وتؤكد الحكومة انها لن تعمد الى اجراء تكاليف ضرائب دخل اخرى على الشركة خلال المدة الباقية من الاتفاقية.

10- تثبت الحكومة وتؤكد ان الاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاقية تشمل, دون حصر, رسوم البلديات ايا كان نوعها وان الاتفاقية وهذا الاتفاق المتمم ملزمان من جميع الوجوه لجميع البلديات في الجمهورية اللبنانية.

تلغى الفقرة الثالثة من كتاب الشركة المؤرخ في 17 ايار سنة 1952 وكتاب الشركة المؤرخ 21 كانون الثاني 1959 الموجهين كليهما الى دولة رئيس مجلس الوزراء وكتاب الشركة المؤرخ في 14 كانون الاول سنة 1961 الموجه الى محافظ لبنان الجنوبي واية تعهدات اخرى المتعلقة كلها بمدفوعات تؤديها الشركة الى البلديات وذلك اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول سنة 1961. وبعدئذ وطوال المدة الباقية للاتفاقية تدفع الشركة الى الحكومة سنويا مبلغ مئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية175000 ل. ل.) ليوزع بالشكل الذي تقره الحكومة على البلديات التي تعمل الشركة في مناطقها الان او في المستقبل ويدفع هذا المبلغ السنوي خلال ثلاثين (30) يوما تلي 31 كانون الاول من السنة العائدة اليها تلك الدفعة.

11- يحق للشركة كجزء من مشروعها كما هو محدد في الاتفاقية ان تقوم بخدمات في لبنان بسعر الكلفة لشركات منتسبة او مرتبطة او متفرعة عن شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية, ويحق لها ايضا استعمال مرافق التخزين والمصب والتحميل التابعة لها خلال الخزن ومعاملة وتسليم على ظهر السفن للتصدير المنتجات البترولية التي تصفيها او تكررها في لبنان اية من هذه الشركات المنتسبة او المرتبطة او المتفرعة.

12- لدى نشر القانون القاضي بتصديق هذه الاتفاق المتمم في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية, يصبح هذا الاتفاق المتمم نافذا اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة 1961 ويستمر ساري المفعول طوال المدة الباقية من الاتفاقية.

13- نظم هذا الاتفاق المتمم بالعربية والانكليزية, ولكلا النصين ذات القوة. واذا نشأ اي شك او خلاف او نزاع بصدد تنفيذ هذا الاتفاق المتمم او تفسيره او اي نص ورد فيه, وتعذر حسمه مفاوضة بين الطرفين, فيحال ذلك الى التحكيم عملا بالمادة 24 من الاتفاقية وفي ذلك التحكيم يعرض كلا النصين من هذا الاتفاق المتمم على الحكمين والفيصل.

14- عملا بالمادة الثانية عشرة من الاتفاقية لا يخضع هذا الاتفاق المتمم لرسم الطابع.

حكومة الجمهورية اللبنانية

عنها: رشيد كرامي

شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

عنها: John Noble

شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

بيروت - لبنان 7 آب سنة 1962

جون نوبل

الرئيس

دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية

بيروت

اشارة الى الاتفاق المتمم المعقود بتاريخ 7 آب سنة 1962 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة في ما يلي الحكومة) وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (المسماة في ما يلي الشركة) اتشرف بان اؤكد اتفاقنا, شرط تصديق المجلس النيابي على الاتفاق المتمم وهذا الكتاب , على النقاط الاربع التالية:

(1) في ما يتعلق بالمدة 1 تشرين الثاني سنة 1961 الى 31 تموز سنة 1962, بما فيها التاريخان المذكوران, فان المبلغ المتبقى دفعة وفق المادة الرابعة من الاتفاقية تدفعه الشركة الى الحكومة خلال عشرة (10) ايام بعد تاريخ نشر القانون القاضي بتصديق الاتفاق المتمم في الجريدة الرسمية. وفي ما يتعلق بالمدة 1 آب سنة 1962 الى 30 ايلول سنة 1962 بما فيها التاريخان المذكوران, فان المبلغ المنصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة والمبلغ المحسوب بمقتضى البندين 2 و3 من الاتفاق المتمم يترتب دفعهما خلال ثلاثين (30) يوما بعد نهاية شهر ايلول سنة 1962. وابتداء من 1 تشرين الاول 1962 فان المبلغ المنصوص على دفعه في المادة الرابعة المذكورة والمبلغ المحسوب بمقتضى البندين 2 و3 من الاتفاق المتمم يترتب دفعهما عن كل ثلاثة اشهر بعد انقضاء كل ربع تقويمي من السنة.....=تقويمي من السنة.

(2) تؤكد الشركة انها تراعي دائما في علاقاتها مع الدول التي يمر فيها خط الانابيب مبدأ العدالة والانصاف في المعاملة وعدم المحاباة في موقفها تجاه هذه الدول.

كما انها تؤكد بصفة خاصة تطبيق هذا المبدأ مع الحكومة على اية زيادة في معدل رسم المرور المنصوص عليه في البند 2 ( آ) من الاتفاق المتمم وعلى الدفعات السنوية التي لا تكون جزءا من رسوم المرور والبالغ مقدارها 600000 دولار والتي تدفعها الشركة لحكومة الجمهورية العربية السورية ولبنان والاردن وفقا للترتيبات المتفق عليها سنة 1952.

(3) توافق الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاق المتمم المذكور على زيادة الدفعة المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاق التحميل المعقود بين الحكومة والشركة بتاريخ 14 آب سنة 1950 (المعدل بالبند الاول من الكتاب الموجه بتاريخ 17 ايار سنة 1952 من الشركة الى رئيس مجلس الوزراء) من بنسين انكليزيين وثمانية وثمانين جزءا بالمئة من البنس (2.88 بنس ) الى ثلاث بنسات انكليزية (3 بنس ) للطن الواحد.

(4) اذا حصل في اية تقويمية ان زاد المقدار الاجمالي للزيت الخام الذي تنقله الشركة بخط انابيبها عبر اراضي الجمهورية اللبنانية ويسلم الى مصب الشركة عن مئة وخمسة وسبعين مليون (175000000) برميل فعندها تكون الشركة على استعداد لان تبحث مع الحكومة بالنسبة لهذه الزيادات اجراء تعديل مناسب في الدفعة المنصوص عليها في البند 2 ( آ) من الاتفاق المتمم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

موافق بالنيابة عن: John Noble

حكومة الجمهورية اللبنانية

رشيد كرامي

شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

بيروت - لبنان 7 آب سنة 1962

جون نوبل

الرئيس

دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية

بيروت

اشارة الى الاتفاق المتمم المعقود بتاريخ 7 آب سنة 1962 بين الحكومة وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية, اتشرف بأن اؤكد, شرط تصديق المجلس النيابي على الاتفاق المتمم وهذا الكتاب, النقطة الاضافية التالية المتفق عليها:

1- بدلا من اجراء أي ترتيب لتزويد الحكومة او اية مصفاة في لبنان بالزيت الخام بسعر مخفض لتأمين المنتجات المعدة للاستهلاك في لبنان, ومع مراعاة احكام البند 3 من هذا الكتاب, تدفع التابلاين الى الحكومة اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاق المتمم وفي ما بعد, مبلغ خمسمئة الف ( 500000) دولار اميركي سنويا (أو الجزء المناسب من هذا المبلغ عن اية مدة تقل عن السنة) وذلك للمدة الباقية من الاتفاقية. أما النسبة المختصة من المبلغ المذكور والعائدة الى المدة 1 آب سنة 1962 حتى 31 كانون الاول سنة 1962 فتدفع خلال ثلاثين (30) يوما بعد انتهاء سنة 1962 ويدفع هذا المبلغ بالنسبة الى كل سنة بعد ذلك خلال ثلاثين (30) يوما بعد نهاية تلك السنة.

2- في حالة عدم تمكن التابلاين, في اي وقت من الاوقات, من نقل النفط الخام في خط او خطوط انابيبها في لبنان بسبب الحرب او بسبب قوة قاهرة او بسبب اية ظروف اخرى خارجة عن ارادتها لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر فأن المبلغ المنصوص عليه في هذا الكتاب يخفض نسبيا عن المدة التي لا تتمكن فيها التابلاين من نقل النفط الخام. ان المبلغ الذي تكون التابلاين في حل من دفعه بموجب هذه الفقرة لا يمكن ان يضاف الى المبالغ المترتب دفعها في اية مدد تالية ولا ان يجمع اليها.

3- يدفع المبلغ المنصوص عليه في هذا الكتاب فقط ما دامت حصة نسبية من احتياجات لبنان الداخلية من الزيت الخام كما هي محددة في البند 2 من اتفاق 17 ايار سنة 1952 تؤخذ, أما مباشرة واما بواسطة اتفاقات تبادل, من النفط الخام المنقول بخط او خطوط انابيب التابلاين للتكرير والاستهلاك في لبنان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية

موافق بالنيابة عن: John Noble

حكومة الجمهورية اللبنانية الرئيس

رشيد كرامي

SUPPLEMENTAL AGREEMENT

This Agreement. made this 7th day of August,1962, at

Bierut, lebanon, between the Government of the Republic of

lebanon (hereinafter called the government) represented by

His Excellency, Rachid Bey Karame, Minister and Minister

of Finance, and Trans-Arabian Pipe Line Company (hereinaf-

ter valled the Company), a Corporation of the State of

Delaware, United States of America, represented by John

Noble, President of said Company:

WITNESSETH:.........

1. This Agreement (herein called the Supllementale) is sup-

plemental to the "Convention Regulating the Transit of

Minerale Oils by trans-Arabian Pipe line Company through

the Republic of lebanon "(hereinafter referred to as the

"Conention") made on the tenth dayof August 1946 between

the Government and the Company,and,upon its becoming

effective, shall form an integral part of and shall be read

and considered as one with the Convention.

2. Commencing with the effective date of the Supplemental

Agreement and for the remaining term of the Convention,and

without prejudice to any other fee or payment mentioned in

the Convention or any company agree that the Company will

make the following payments to the Government:

a. AN additional payement which, when added to the payment

under Article IV of the convention, will result in a total

payement with respect to transit of .465 cents U.S. curre-

ncy per barrel of oil transported within the Republic of

Lebanon in the Company.s pipeline:

b. Subject to the provisions of paragraph 3 hereof, an

additional payment with respect to crude oil delivered

from..the Company.s terminal in lebanon on board ships

of 2.00 cents U.S. currency per barrel:

c. An aditional payment with respect to crude oil delivered

from the Company.s terminal in lebanon other than on board

ships of 457 cents U.S. currency per barrel.

3. Pending agreement between the Governments of lebanon

and Syria concerning the interpretation of the agreements made

between them on 10 June 1947 and 28 January 1949 and the

issuance of Joint written instruction to the Company as

mentioned hereinafter. The Government, whille reserving all

of its rights under the said two agreements. agrees that the

Company shall, as from the effective date of this Suppleme-

ntale Agreement. withhold payment and retain out of the

additionale payment of 2.00 cents U.S. Currency referred to

in paragraphe 2.b. above, the sum of one cent U.S. currency

per barrel of crude oil dilivered from the Company's terminal

in lebanon on board ships. All amounts so with-held

and retaind under the provisions of this paragraph shall be

paid by the Company without interest in accordance with

such directions wihch may be issued by the Governments of

lebanon and Syria to the Company.

The Company agrees to implement, as of the effective date

of this Supplement Agreement, and in accordance..with such

appropriate written instructions as my be given to the

Company by the Governments of Lebanon and Syria, any

arrangement which..may be entered into between said

Governements with respect to sharing under the above

mentioned agreements of 10 June 1947 and 28 January 1949.

4. The Company shall keep full and correct accounts of the

quantities of crude oil referred to in paragraphe 2 above,

and the duly authorized representatives of the Government

shall have access at all reasonable times to the books of

the Company containing such accunts, and shall be at

liberty to make extracts therefrom and shall be entitled to

check the measurements upon which the said quantities are

established.

5. Commencing as of the effective date of this Spplementale

Agreement, the words in the penultimale..sentence of Arti-

cle XVIII of the Convention "Twenty-Five Thousand pounds

Sterling (&25.000) are hereby deleted, and the words "one

Hundred Sixty-One Thousand Two Hundred United States Dol-

lars ($161.200) "are hereby substituted therefor.

6. The Convention. the Agreement dated 17 May 1952, and

all other agreements or arrangements existing between the

Governement and the Company are confirmed and, together

with this Supplemental Agreement, shall govern the relations

between the Governement and the Company.

7. In consideration of the provisions of this Supplemental

Agreements, the Company agrees to pay the Government Eleven

Million Six Hundred and Fifty-Three Thousand United States

Dollars ($ 11.653.000) in full and final settlement of all

differences. disputes and claims of Government for additio-

nal payements for the transportation of crude oil in or

through the Republic of lebanon in respect of all periods

prior to the first day of August 1962. Such sum also

includes increases in payments on account of:

(a) fees under paragraphe 2 hereof,

(b) security fees under paragraph 5 hereof, and

(c) loading fees under paragraph 3 of the attached

letter of even date marked "A" and the payment

provided under paragraph 1 of the attached letter of even

date marked "B" or the period from 1 Novembre 1961 to

31 July. bith dates inclusive. Such sum excludes the amount

of Eight Hundred Sixty-Five Thousand and five hundred and

Eighteen and Forty-Eight Hundredths United States Dollars

($865.518.48) wihheld and retained by the Company pursuant

to paragraph 3 hereof for the same period, Such sum shall

be paid to Goovernment within ten (10) days from the date

of publication in the Official Cazettes of the law ratifying

this Supplemental Agreement.

8. The Government and the Company agree that by this

Supplemental Agreement all diferences and disputes

between the parties including without limitation all claims

of Government for taxes, fees, duties, imposts, levies,

excices and other fiscal charges are herhby settled and

terminated. The Government agrees that payments to be

made by the Company to the Government pursuant to the

convention and this Supplemental Agreement constitute a

comprehensive payment for all of the rights and exemptions

provided in the Conventions, and particularly in Articles

IV, V and in this Supplemental Agreement.

9. The Government hereby confirms for the past and for the

remainder of the term of the Convention, the exemptions

from taxes, fees, duties, imposts, levies, excises and

fiscal charges, of whatever nature, provided in the Conven-

tion, and in particular Articles IV, V and XII thereof.

The Government further confirms that all claims and assess-

ments made agains Company, whether under any law or other-

wise prior to the ratification of this Supplement Agreement

and its publication in the Officiale Gazette, with respec

to income taxes, property taxes, built property taxes,

municipal taxes, customs duties, mecanique fees, or otherwise,

from which the Company is exempt under the terms of its

Conventions or other agreements with the Government, are

withdrawn and annuled and the Company is hereby released

from the same. The Government confirms that no further

income tax assessments will be made upon the Company during

the remainder of the term of the Convention.

10. The Government hereby confirms that the exemptions

provided in the Convention include without limitation mu-

nicipal taxes of whatever nature, and that the Convention

and this Supplement Agreement are binding in all respects

upon all municipalities of the Rrpublic of lebanon.

The third paragraph of the Company's letter dated 17 May

1952 and the Company's letter dated 21 January 1959, both

addressed to H.E. the president of the Council of Minis-

ters, and the Company's letter dates 14 December 1961

addressed to H.E. the Mohafez of South lebanon, and any

other undertakings relating to payments to be made by the

Company to municipalities, are cancelled as of the thirty-

first day of December 1961.

Thereafter for the remainder of the term of the Convention

the company shall pay to the Government annually the sum

of One Hundred Seventy-Five Thousand Lebanese Pounds

(L.L. 175.000) to be distributed in such manner as the

Government may decide between municipal authorities in whose

areas the Company operates or may in future operate, each

such annual sum to be paid within thirty (30) days after 31

December of the year to which it relates.

11. The Company may, as a part of its undertaking as defi-

ned in the convention, perform services in lebanon, on a

cost basis, for affiliated, associated or subsidiary companies

of Trans-Arabian pipe line Company and also may utilize

its storage, terminal and loading facilites for the

storages, handing and delivery on board ships for export

of petroleum priducts which are refined or processed in

Lebanon by any such affiliated, asscciated or subsidiary

company.

12. On publication in the Officiale Gazetteof the Republic

of lebanon of the law ratifying this Supplemental Agreement

this Supplemental Agreement shall become effective as of

the first day of November 1961 and shall continue in offect

during the remainder of the term of the Convention....... .

13. This Supplmental Agreement has been drawn up in Arabic

and English, both texts having equal validity. In the event

that any doubt, difference or dispute shall arise with respect

to the execution or interpretation of this Supplemental

Agreement, or of any provision therein contained, the same

shall, failing settlement by negotiations between the part-

ies, be referred to arbitration in accordance with Article

XXIV of the Convention. In any such arbitration, both texts

of the Supplemental Agreement shall be submitted to the

arbitration, both texts of the Supplemental Agreement shall

be submitted to the arbitrators and umpire.

14. In accordance with Article XII of the Convention no

stamp duty shall be due on this Supplemental Agreement.

TRANS-ARABIAN

THE GOVERNMENT OF PIPE LINE COMPANY

THE REPUBLIC OF LEBANON

by john Noble by Rachid Karame

president

TRANS-ARABIAN PIPE LINE

COMPANY P.O. BOX 1384 -

BEIRUT. LEBANON

7 August 1962

JOHN NOBLE

President

His Excellency

The Prime Minister

The Republic of Lebanon

beirut. Lebanon

Your Excellency:

With reference to the Supplemental Agreement made on 7

August 1962 between the Government of the Republic of

Lebanon (hereinafter called the Government) and Trans-Ara-

bien Pipe Line Company (hereinafter called the Company) I

have the honor to confirm our agreement and this letter,

on the four following points:

(1) For the period from 1 Novembre 1961 to 31 July 1962,

both dates inclusive, the amount remaining to be paid und-

er Article IV of the Convention shall be paid by the Comp-

any to the Government within ten (10) days after the date

of publication in the Official Gazette of the law ratifying

the Supplemental Agreement. For the period from 1 August

1962 to 30 September 1962, both dates inclusive, the paym-

ent provided in Article IV of said Convention and the am-

ount cpmputed in accordance with paragrapgs 2 and 3 of the

Supplemental Agreement shall be payable within thirty (30)

days after the end of Septembre 1962. Beginning with 1

Octobre 1962 the payment provided under said Article IV

and the amount computed in accordance with paragraphs with

2 and 3 of the Supplement Agreement shall be payable quar-

terly withim thirty (30) days after expiration of each

calendar quarter.

(2) The Company confirms that it always observes, in its

relations with the countries througt which its pipeline

passes, the principle of fair and equitable treatment and

of nondiscrimination in its attitude toward these countries

It also confirms the application, in particular, of this

principle to the Government in respect of any increase in

the rate of the transit fee provided for in paragraph 2.a.

of the Supplement and the annual payments, not a part of

transit fees, in the amount of $ 600.000 which the Company

makes to the Government of the Syrian Arab Republic.

Lebanon and Jordan pursuant to arrangements entered into

in 1952.

(3) The Company agrees as or the effective date of the said

Supplemental Agrement to increase the payment for which

provision is made in Article V of the loading Agreement

between the Government and the Company dated August 14,

1950 (as amended by paragraph 1 of the lettre dated May 17,

1952 addressed by the Company to the President of the Coun-

cil of Minister) from two and eighty-eight one hundreths of

English pence per ton (2.88 d) to three English pence (3d)

per ton.

(4) If during any calendar year the total quantity of crude

oil transported by the company across the territory of the

Republic of lebanon in the Company.s pipeline and delive-

red to the Company.s terminal exceeds one hundred and

seventy-five million (175.000.000) barrels, the Company

will be prepared to discuss with the Government, with res-

pect to any such excess, an appropriate adjustements of

the payment provided under paragraph 2.a. of the Suppleme-

ntal Agreement.

Respectfully

TRANS-ARABIEN PIPE LINE COMPANY

By JOHN NOBLE

Agreed on behalf of the Government

of the Republic of Lebanon

By RACHID KARAME

TRANS-ARABIEN PIPE LINE

COMPANY P.O.BOX 1348 -

BEIRUT, LEBANON-

7 August 1962

JOHN NOBLE

President

His Excellency

The prime Minister

The Republic of Lebanon

Beirut, Lebanon

Your Excellency:

With reference to the Supplemental Agreement made on 7

August 1962 between the Government and Trans-Arabien Pipe

Line Company, I have the honor to confirm, subject to par-

liamentary of the Supplemental Agreement and this letter,

the following additional matter agreed upon:

1. In lieu of any arrangement for the supply of crude oil

to the Government or to any refinery in Lebanon, at a

specially reduced price, for the furnishing of products

for consumption in lebanon, and subject to the provisions

of paragraphe 3 hereol,Tapline will pays to the Government

from and after the effective date of said Supplemental

Agreement the sum of five Hundred Thousand U.S. Dollars

($500.000) per year (or the relevant proportion of that sum

for any period of less than a year) for the remaining term

of the Convernment. The relevant proportion of the said sum

with respect to the period from August 1. of the year 1962

Such sum shall be paid with respect to each year thereafter

within thirty (30) days after the end of such year

2. In the event that Tapline is prevented at any time

from trasporting crude oil through its pipeline or

pipelines in Lebanon by reason of war, force majeure or

other circumstances beyond its control, for a period

exceeding three (3) months, the amount of the payement

specefied herein shall be reduced proportionately in

respect of the period that Tapline is so prevented from

transporting crude in respect of the period that tapline

is so prevented from transporting crude oil. The amount

from which Tapline shall be releived from the obligation

of payment by reason of this paragraph shall not be

cumulative nor additive to the amounts payable for any

succeeding periods.

3. The payment specified herein shall be made only if

and so long as a pro rata portion of the internal crude

requirements of lebanon as defined in paragraph 2 of the

Agreement of May 17, 1952, is being suppleid, either

directly or by exchange arrangements, from crude oil

transported through the pipeline or pipelines of Tapline

for refining and consumption in Lebanon.

Respectfully

TRANS-ARABIEN PIPE LINE COMPANY

By JOHN NOBLE

Agreed on behalf of the Government

of the Republic of lebanon

By RACHID KARAME