اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية وبين بنك فورتيس اس اي (جنرال دي بنك سابقا)

اتفاقية تمويل بين الحكومة اللبنانية وينوب عنها مجلس

الانماء والاعمار وعنوانه: تلة السراي- صندوق البريد 116/5351

بيروت- لبنان

سيشار الى المجلس في هذه الوثيقة بالمقترض

ويمثله السيد محمود عثمان, رئيس المجلس من جهة

وبين فورتيس بنك اس اي (جنرال دي بنك سابقا)

وعنوانه في بروكسيل- بلجيكا

3, Montagne du parc

1000 Bruxelles-Belgique

وسيشار اليه في النص ب "البنك" ويمثله من جهة

* جدول المحتويات

مقدمة

1- التعاريف

2- غرض ومبلغ وعملة القرض

3- فترة استعمال القرض

4- السحوبات من القرض

5- شروط الدفع الى المجهز

6- فترة وشروط تسديد القرض

7- الفوائد

8- تكاليف التمويل

9- الدفعات

10- المبالغ غير المدفوعة

11- التسديد المسبق

12- طبيعة الالتزامات الناجمة عن القرض

13- تعليق و/ او تسريع دفع مبلغ القرض

14- بيانات المقترض

15- التزامات المقترض

16- بدء سريان مفعول الاتفاقية

17- الشروط الاولية لتوفر اموال القرض

18- التوكيل

19- النفقات والضرائب

20- اللغة

21- اختيار الموطن

22- التحويل والتنازل الاختياري

23- الاعفاء

24- الاشعارات

25- القانون المطبق والدعاوى

الملاحق

1- نموذج الاشعار بالاستلام المؤقت

2- الجدول المؤقت للتسديد

3- نموذج الاشعار الخاص بسريان مفعول العقد

4- نموذح عن الاشعار القانوني

مقدمة

1- جرى بتاريخ 20 تشرين الثاني 1997, توقيع عقد بين مجلس الانماء والاعمار

ومؤسسة ANALIS, S.A (سوف يشار اليها في نص العقد باسم "المجهز"),

وهي شركة مغفلة بلجيكية, مركزها الرئيسي 14

Rue Dewez a 5000 Namur-Belgique في بلجيكا

2- ينص العقد على توريد معدات, ولوازم وخدمات محددة في المجموعات 1, 2, 3,

4, 6 و 7 من دفتر الشروط الفنية الموافق عليها بموجب قرار مجلس الانماء والاعمار

رقم 755/97 بتاريخ 16/10/1997

3- حددت مدة تنفيذ العقد ب 180 يوما (مائة وثمانون يوما) ابتداء من تاريخ وضع

العقد موضع التنفيذ.

4- تتألف قيمة العقد من حصة بلجيكية محددة بمبلغ 54.285.338 فرنك بلجيكي او

1.345.698.37 اورو (وسوف يشار الى هذه الحصة في النص باسم "الحصة

البلجيكية" من العقد), ومن حصة لبنانية محددة بمبلغ 171.844.959 ليرة لبنانية

(وسوف يشار الى هذه الحصة في النص باسم "الحصة اللبنانية من العقد").

5- سوف يتم تمويل نسبة 48.15% من الحصة البلجيكية من العقد, اي مبلغ

26.138.390 فرنك بلجيكي او 647.953.76 اورو بواسطة قرض من دولة الى

دولة وافقت المملكة البلجيكية على منحه الى الجمهورية اللبنانية بموجب بروتوكول

مالي بلجيكي- لبناني موقع بتاريخ 10 تشرين الثاني 1994

6- يحق للمقترض ان يطلب من البنك اجراء التحويل بواسطة قرض شراء محرر

بالفرنك البلجيكي او بوحدة الاورو (سوف يشار الى هذا القرض في النص باسم "القرض")

وذلك بمبلغ 51.85% من النسبة المتبقية من الحصة البلجيكية من العقد, بالاضافة الى

كامل قرض قسط التأمين الواجب الدفع الى مكتب (Office National Du

Ducroire (OND), والبالغ 30.596.262 فرنك بلجيكي او 758.461.52 اورو.

تحدد اتفاقية القرض (سوف يشار اليها في النص باسم "الاتفاقية") الشروط المقبولة من

جانب مجلس الانماء والاعمار والتي ابدى البنك استعداده لتقديم القرض استنادا اليها.

اتفق طرفا العقد على ما يلي:

1- التعاريف

بالاضافة الى الشروط المحددة في مقدمة هذه الاتفاقية, يكون للتعابير والمصطلحات

التالية المكتوبة بالاحرف الاستهلالية في نص الاتفاقية المعنى المحدد لها ادناه (سوف

تعني المصطلحات والتعابير الواردة بصيغة المفرد نفس معاني المصطلحات والتعابير

الواردة بصيغة الجمع).

السلطات البلجيكية

هي المؤسسات البلجيكية التي تملك سلطة على البنك والتي تسهل او تؤمن او تراقب

التنفيذ الجيد او النهاية الصحيحة لاتفاقيات الصادرات البلجيكية وتمويلها, وبالاخص

تلك الخاضعة للشروط المعروفة باسم Finexpo (التي تسمح للبنك بان يمنح للمقترض

تمويلا بسعر فائدة ثابت) وOND (التي تسمح للبنك بالحصول على غطاء التمويل من

قرض التأمين).

الدفعات

تعني كل دفعة يسددها البنك الى المقترض استنادا الى القرض بموجب احكام المادة 5

القرض

يعني وسيلة القرض الممنوح من قبل البنك الى المقترض استنادا الى بنود وشروط الاتفاقية

اجل الاستحقاق

يعني كل تاريخ يستحق فيه تسديد قسم من اصل القرض و/ او تسديد الفائدة المستحقة

بموجب احكام المادتين 6 و 7- 2 حدد اجل الاستحقاق الاول بعد انقضاء ستة اشهر

على تاريخ الاستلام المؤقت او بعد انقضاء 15 شهرا على الاكثر على تاريخ توفر

اموال القرض سوف تتتابع اجال الاستحقاق كل ستة اشهر حتى تاريخ آخر استحقاق

المحدد بعد 84 شهرا على اول اجل استحقاق.

تاريخ الاستلام المؤقت

يعني التاريخ المحدد في الوثيقة- مرفق نموذج عنها في الملحق 1- الموقعة بصورة

مشتركة مع المقترض والمجهز.

تاريخ توفر اموال القرض

يعني تاريخ تلبية كافة الشروط الاولية لاستعمال القرض المحددة في المادة 17 او

تاريخ الغائها

الأورو

هي العملة المتداولة في المملكة البلجيكية منذ الاول من كانون الثاني 1999 والتي حدد

سعر تبادله بصورة نهائية: اورو=40.3399 فرنك بلجيكي او الذي والتي حرر مبلغ

القرض بها

يوم العمل

يعني اليوم الذي (1) تفتح فيه المصارف ابوابها امام الزبائن في بروكسيل او الذي (2)

يمكن خلاله تنفيذ المعاملات المشمولة ضمن اطار الاتفاقية في السوق المالي في بروكسل.

فترة التسديد

تعني الفترة التي تبدأ قبل ستة اشهر من اول اجل استحقاق وتنتهي بعد 84 شهرا من هذا

الاجل الاول.

فترة الاستعمال

تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ توفر اموال القرض وتنتهي بعد شهرين على تاريخ

الاستلام المؤقت وانقضاء 11 شهرا على الاكثر بعد تاريخ توفر اموال القرض.

ان العناوين الواردة في الاتفاقية استعملت فقط للتوضيح ولا يمكن الاخذ بها فيما يخص

تفسير بنود الاتفاقية.

2- غرض ومبلغ وعملة القرض

2- 1 الغرض والمبلغ

يوافق البنك على منح المقترض, وفقا لبنود وشروط الاتفاقية قرضا بمبلغ لا يمكن ان

يتجاوز في حده الاقصى 30.596.262 فرنك بلجيكي او 758.461.52 اورو

مخصص لتمويل ما يلي:

2- 1- 1 51.85% من مبلغ الحصة البلجيكية من العقد اي 28.146.948 فرنك

بلجيكي, او 697.744.62 اورو.

2- 1- 2 100% من قرض قسط التأمين الى OND اي 2.449.314 فرنك بلجيكي,

او 60.716.91 اورو.

2-2 العملة

حرر القرض بالفرنك البلجيكي او بالاورو وعلى المقترض ان يدفع بالفرنك البلجيكي

او بالاورو الى البنك كافة المبالغ المتعلقة بتسديد اصل القرض والفوائد والعمولات

والمصاريف المالية او اية مبالغ تستحق الدفع استنادا الى بنود الاتفاقية.

3- فترة استعمال القرض

لا يجوز اجراء استقطاعات من القرض الا خلال فترة استعمال القرض يجوز تمديد فترة

استعمال القرض عند طلب المقترض بعد موافقة البنك على ذلك وشرط الحصول على

موافقة السلطات البلجيكية على هذا التمديد.

4- السحوبات من القرض

4- 1 البنك وكيل مفوض من قبل المقترض

يسحب البنك, استنادا الى التوكيل الذي منحه له المقترض بموجب احكام المادة 18,

المبالغ من القرض باسم ولحساب المقترض من اجل اجراء الدفعات المنصوص عليها

في المادتين 5 و8- 2 لا يمكن تغيير اسلوب السحب بدون الحصول على الموافقة

الصريحة من السلطات البلجيكية.

يشكل كل مبلغ مسحوب من القرض سلفة وافق البنك على منحها للمقترض.

يعلم البنك المقترض بمبلغ وتاريخ كل سحب من السحوبات من القرض.

4- 2 عدم كفاية الاموال

اذا تبين عدم كفاية مبلغ القرض لاجراء السلفة المطلوبة, يحسم مبلغ هذه السلفة بصورة

الية من الرصيد المتوفر من مبلغ القرض.

4- 3 شروط تعليق السحوبات

يخضع التزام البنك بتقديم اية سلفة على مبلغ القرض للشروط التالية:

- تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المادة 17

- عدم حدوث واحد او اكثر من الاحداث الموصوفة في المادة 13

- الالتزام بدقة وصحة البيانات المنصوص عليها في المادة 14

- احترام المقترض للالتزامات المنصوص عليها في المادة 5- 1

- عدم صدور اوامر معاكسة من السلطات البلجيكية

- بقاء غطاء كاف لقرض التأمين الممنوح من قبل OND

- تسليم البنك الوثائق المنصوص عليها في المادة 5- 1

- بقاء توفر الاموال على شكل قرض من دولة الى دولة.

5- شروط الدفع الى المجهز

5- 1 شروط الدفع

تدفع كافة المبالغ المستحقة على المقترض المتعلقة بالحصة البلجيكية من العقد الى

المجهز بالفرنك البلجيكي او بالاورو وفق الشروط التالية:

5- 1- 1 الدفع على الحساب

تدفع نسبة 15% (اي 8.142.801 فرنك بلجيكي او 201.854.76 اورو) من قيمة

الحصة البلجيكية من العقد قبل تاريخ توفر اموال القرض باستعمال اموال قرض من دولة

الى دولة ممنوح من قبل المملكة البلجيكية الى الجمهورية اللبنانية, وفق الشروط

المنصوص عليها في اوامر دفع لا يمكن الغاءها, يرسلها مجلس الانماء والاعمار الى

البنك الوطني البلجيكي

اما الشروط التي يجب ان يتبعها المجهز فهي التالية تقديم المجهز:

* نسخة عن الفاتورة

* نسخة عن الكفالة المصرفية المتعلقة باعادة نفس مبلغ الدفعة على الحساب صادرة من

Societe Generale Libano-Europeenne de Banque S.A.L

ومصادق عليها من قبل البنك

* نسخة عن الكفالة المقابلة الصادرة من البنك لمصلحة

Societe Generale Libano-Europeennede Banque S.A.L

يخضع تنفيذ اوامر الدفع التي لا يمكن الغاءها الى الموافقة الرسمية لوزارة الشؤون

الخارجية ووزارة التجارة الخارجية ووزارة التعاون للتنمية في بلجيكا

5- 1- 2 التجهيزات وتدريب الموظفين

تدفع النسبة المتبقية من المبلغ الاجمالي للحصة البلجيكية من العقد البالغة 85% وفق

ما يلي:

(1) حتى نسبة 39% باستعمال اموال قرض من دولة الى دولة, استنادا الى شروط

اوامر دفع لا يمكن الغاءها, يرسلها مجلس الانماء والاعمار الى البنك الوطني البلجيكي.

يخضع تنفيذ اوامر الدفع التي لا يمكن الغاءها الى الموافقة الرسمية لوزارة الشؤون

الخارجية ووزارة التجارة الخارجية ووزارة التعاون للتنمية في بلجيكا.

وبصورة متزامنة

(2) حتى نسبة 61% باستعمال القرض الحالي وفق الشروط التالية:

يتم تسديد قيمة التجهيزات وفق الشروط التالية:

(أ) يدفع مبلغ 36.090.837 فرنك بلجيكي, او 894.668.48 اورو يمثل نسبة

70% من قيمة وقسط التأمين واجور الشحن (CAF) للمواد المحددة في العقد بمبلغ

51.558.338 فرنك بلجيكي او 1278.097.81 اورو حالما يتم الشحن, وبنسبة

مئوية من قيمة الشحنات عند تقديم المجهز الى البنك الوطني البلجيكي المستندات

التالية عبر البنك:

- نسخة عن فاتورة المجهز

- نسخة عن بوليصة الشحن او وصل استلام من المستودعات الرئيسية.

- نسخة عن جدول المحتويات

- نسخة عن بوليصة التأمين

- نسخة عن شهادة المنشأ

- نسخة عن جدول ارسال نسخ المستندات الى المقترض.

- نسخة عن تقرير, في حال قام مجلس الانماء والاعمار بتفويض مراقبا يختاره

المجلس, قبل شحن المواد او نسخة عن بيان من مجلس الانماء والاعمار يؤكد فيه

انه لن يفوض مراقبا من قبله لدى المجهز قبل شحن المواد.

(ب) يدفع مبلغ 7.733.751 فرنك بلجيكي او 191.715 اورو يمثل نسبة 15%

من قيمة وقسط التأمين واجور شحن المواد التي حددت قيمتها الاجمالية بمبلغ

51.558.338 فرنك بلجيكي او 1278.097.81 اورو عند تقديم المجهز الى البنك

الوطني البلجيكي عبر البنك المستندات التالية.

- نسخة عن محضر الاستلام المؤقت المتعلق بالحصة البلجيكية في العقد

- نسخة عن الكفالة المصرفية لضمان التنفيذ بنفس المبلغ صادرة من مصرف لبناني

مقبول مسبقا من البنك, و

- الكفالة المقابلة الصادرة من البنك لمصلحة المصرف اللبناني المذكور

يتم دفع نفقات تدريب الموظفين استنادا الى الشروط التالية:

يدفع الى المجهز عند تقديم الفواتير المعنية مبلغا قدره 2.317.950 فرنك بلجيكي او

57.460.48 أورو يمثل نسبة 85% من اجمالي نفقات تدريب الموظفين المحددة في

العقد بمبلغ 2.727.000 فرنك بلجيكي او 67.600.56 اورو.

5- 2 التدقيق في المستندات

سوف يتم التدقيق في كافة المستندات المذكورة اعلاه وترسل من قبل البنك استنادا

الى القواعد القياسية الموحدة (نشرة 93, رقم الكتالوج 500) الصادرة عن غرفة

التجارة الدولية بشأن الاعتمادات المستندية.

في حال عدم تطابق المستندات المقدمة الى البنك مع هذه القواعد, يبلغ البنك المقترض

بالفاكس, وترسل له هذه المستندات للحصول على موافقته عليها.

حال موافقة المقترض على هذه المستندات, يدفع البنك السلفة المطلوبة بالتزامن مع

السحب المقابل على القرض من دولة الى دولة بالسحب من مبلغ القرض حسب قيمة

المستندات المصادق عليها استنادا الى احكام المادة 4

اذا لم يستلم البنك اية اجابة من المقترض خلال فترة عشرين يوم عمل تلي طلب البنك

المرسل الى المقترض , يحق للبنك بان يعتبر ان المقترض قد وافق على هذه المستندات

غير المطابقة التي قدمها المجهز, ويجوز للبنك عندئذ وبالتزامن مع السحب المقابل على

القرض من دولة الى دولة (دون ان يكون ملزما بذلك) دفع السلفة بالسحب من مبلغ

القرض حسب القيمة الاجمالية للمستندات المقدمة وذلك استنادا الى احكام المادة 4

6- فترة وشروط تسديد القرض

يتم تسديد اصل القرض الممنوح من البنك الى المقترض على خمسة عشر قسط نصف

سنوي بقيمة متساوية, وبصورة متتالية وتدفع هذه الاقساط عند كل اجل استحقاق استنادا

الى جدول التسديد المبين في الملحق 2 لا يجوز اعادة اقراض اي مبلغ سبق تسديده.

7- الفوائد

7- 1 معدل الفائدة واحتسابها

يكون معدل الفائدة المطبق على السلفات الممنوحة بموجب هذا القرض وفق المعدل

CIRR بالفرنك البلجيكي او بالاورو المطبق بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ويبلغ

المعدل الحالي للفائدة 6.15% (نافذ المفعول حتى 14 نيسان 2000 ويجوز ان يتغير

في منتصف كل شهر.

يبلغ البنك المقترض بمعدل الفائدة المطبق في تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

تحتسب الفوائد من تاريخ اجراء كل سلفة وحتى تسديدها الكامل وفق عدد الايام

المنصرفة من سنة مؤلفة من 360 يوما.

ينقل كل اجل استحقاق يقع في يوم عطلة الى اول يوم عمل يليه وتعدل الفوائد تبعا لذلك.

7- 2 شروط دفع الفوائد

تدفع الفوائد من قبل المقترض الى البنك استنادا الى الشروط التالية:

7- 2- 1 تدفع الفوائد المستحقة خلال فترة استعمال القرض عند تقديم البنك كشوفات

الحساب الى المقترض يسدد المقترض هذه الفوائد الى البنك بموجب تحويل عادي في

الشهرين الثالث والتاسع من كل سنة تلي تاريخ توفر اموال القرض .

7- 2- 2 تدفع الفوائد المستحقة خلال فترة التسديد كل ستة اشهر في تواريخ

الاستحقاق المحددة في جدول التسديد المعطى في الملحق 2

8- تكاليف التمويل

8- 1 عمولة الادارة

يدفع المقترض الى البنك عمولة ادارة ثابتة بنسبة واحد بالمئة من المبلغ الاجمالي

للقرض استنادا الى احكام المادة 17, يخضع توفر اموال العقد بشكل خاص الى

التسديد المسبق لهذه العمولة الى البنك.

8- 2 قسط التأمين OND

يدفع المقترض الى البنك قسط التأمين المستحق الى OND تبلغ قيمة هذا القسط

2.449.314 فرنك بلجيكي او 60.716.90 اورو اي نسبة 4.51192 من الحصة

البلجيكية من العقد يدفع هذا القسط الى البنك بالسحب من مبلغ القرض بتاريخ توفر

اموال القرض

8- 3 عمولة الاحتفاظ

يدفع المقترض الى البنك عمولة الاحتفاظ, وتحتسب بمعدل 0.20% بالسنة على

الرصيد غير المستعمل من القرض, وتدفع هذه العمولة في الاشهر 3 و 9 و 11 بعد

تاريخ توفر اموال القرض عند تقديم البنك لكشف حساب يتعلق بهذه العمولة تدفع هذه

العمولة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية من قبل البنك.

9- الدفعات

9- 1 الاحكام المتعلقة بالدفع

يجب على المقترض ان يضمن استلام البنك للمبالغ المستحقة له بالفرنك البلجيكي او

بالاورو في الحساب الذي سيعينه البنك له, وذلك عند الساعة العاشرة صباحا على ابعد

تقدير حسب توقيت بروكسيل.

- خلال فترة الاستعمال, في يوم استحقاق فوائد مضافة كتلك المحددة في المادة 7-2-1 اعلاه.

- خلال فترة التسديد عند كل اجل استحقاق يجب ان تشير التحويلات المتعلقة بكل

دفعة يجريها المقترض الى الاتفاقية على الشكل التالي:

"اتفاقية تمويل بتاريخ 16/3/2000

Global Export and Project Finance-D/340

من البنك.

في حال استحق دفع مبلغ في يوم عطلة, يجب دفع هذا المبلغ في اول يوم عمل يليه

وسوف يتم تعديل الفوائد تبعا لذلك.

9- 2 ترتيب حسم المدفوعات

تحسم المدفوعات التي يجريها المقترض, شرط موافقة السلطات البلجيكية وبالاخص

OND, من المبالغ المستحقة على المقترض ضمن اطار هذه الاتفاقية وفق الترتيب

التالي ابتداء من التواريخ الاقدم للاستحقاقات:

(1) كل مبلغ, ما عدا المبالغ المحددة ادناه مستحق الدفع بموجب بنود الاتفاقية

(2) الفوائد المتأخرة

(3) الفوائد المستحقة على القرض

(4) المبلغ المستحق من اصل القرض

(5) المبلغ غير المستحق من اصل القرض وفق الترتيب الزمني لاجال الاستحقاق.

10- المبالغ غير المدفوعة

10- 1 القاعدة

ان كل مبلغ لم يدفع من قبل المقترض بتاريخ استحقاق دفعه سوف يحمل حكما, اي فورا

وبدون اشعار مسبق, فائدة وفق المعدل الاعلى من النسب التالية:

(1) نسبة الفائدة على السلفات في الحساب المفروضة من قبل البنك مع اضافة 2%, او

(2) نسبة الفائدة المقررة فى الاتفاقية في المادة 7- 1 منها مع اضافة 2% ان حسم

المقترض لهذه الفوائد التي تأخر تسديدها حسب ما نصت عليه هذه المادة لا يعني ولا

يمكن باي حال من الاحوال تفسيره على انه يعني:

(1) اي شكل من الاشكال تخلي البنك عن المطالبة, استنادا الى احكام المادة 13,

بالتسديد المسبق للمبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية: او

(2) ترخيصا بتأخير دفع المبالغ المستحقة.

10- 2 وجوب الاداء

تدفع الفوائد المحتسبة استنادا الى احكام المادة 10- 1 حكما حالما يستلم المقترض كشف

الحساب من البنك المتعلق بها.

11- التسديد المسبق:

يحق للمقترض, شرط موافقة السلطات البلجيكية, وفقط في احد اجال الاستحقاق, التسديد

المسبق للقرض بالكامل او جزئيا بعد ابلاغ البنك قبل 30 يوما بالامر.

لا يحتسب اي تسديد مسبق الا على عدد كامل من اجال الاستحقاق لتسديد اصل القرض

تحسم المبالغ المدفوعة على هذا الشكل وفقا للمبادىء المحددة في المادة 9- 2 اعلاه.

لا يمكن ان يتناول التسديد المسبق الا عدد كامل من استحقاقات تسديد اصل الدين

وتحتسب المبالغ المسددة وفق هذه الاسلوب استنادا الى المبادىء المحددة في المادة

9- 2 اعلاه.

في حال التسديد المسبق للقرض بالكامل او لجزء منه, اكان ذلك بسبب حدوث حالة

توجب الاداء المسبق (المادة 13), او تطبيقا لنص هذه المادة او لغير ذلك من الاسباب,

يعوض المقترض البنك عن كافة النفقات التي تعرضت للالغاء بسبب التسديد المسبق

وعن خسارة الربح المتوقع للبنك الناتج عن اعادة توظيف البنك للمبالغ المسددة بهذا

الشكل لما تبقى من فترة التسديد لدى مقترض واحد او اكثر, ويعتبر الكشف المرسل

من البنك الى المقترض الخاص بهذه النفقات كشفا نهائيا ما عدا السهو والخطأ.

استنادا الى احكام المادة 6 لا يمكن اعادة اقراض المبالغ المسددة مسبقا.

12- طبيعة الالتزامات الناجمة عن القرض

بما ان الاتفاقية منفصلة قانونيا عن العقد, ما عدا ما يختص بالفرضية المذكورة في

المادة 13- 1 (*) وبما ان التزامات المقترض المتوجبة بموجب الاتفاقية منفصلة

عن الالتزامات المتوجبة عليه ضمن اطار العقد, يجب على المقترض تنفيذ الالتزامات

الناجمة عن القرض بدون ان يحق له ان يطلب من البنك استثناء اي امر يستند على

العقد.

يلتزم المقترض, بموجب هذه الاتفاقية, بعمل مالي خاص ولا يستفيد من اية حصانة

قانونية او تنفيذية له او لامواله مع ذلك, يخضع هذا التنفيذ في الجمهورية اللبنانية الى

قيود فيما يخص تنفيذ اي اجراء قانوني او غيره, ضد الاموال الثابتة والمباني او الاشياء

التي تكون عائدة للجمهورية اللبنانية والاموال الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية

لسيادتها الكاملة غير المنقوصة.

عقدت هذه الاتفاقية بين البنك والمقترض ولا تفرض ضمينا اي التزامات من جانب

البنك تجاه المجهز.

13- تعليق و/ او تسريع دفع مبلغ القرض

13- 1 سقوط الاجل

في حال لم يتم تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية, او اذا

تم الغاءها قبل 15 ايلول عام 2000, تعتبر الاتفاقية والقرض الذي تشمله لاغيين ملغيين

(ما لم يقرر الطرفان بالاتفاق مع السلطات البلجيكية غير ذلك), ويحل الطرفان من كافة

الالتزامات الناجمة التي قد تنشأ عن الاتفاقية باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 8-

في حال حدوث واحد او اكثر من الظروف التالية, يحق للبنك تعليق اي سحب جديد على

حساب القرض و/ او وقف العمل بالقرض و/او الطلب بالتسديد الفوري لكل مبلغ مستحق

الدفع بموجب الاتفاقية بالاضافة الى طلب تسديد كافة النفقات والمصاريف الاخرى التي

قد تنشأ من جراء حصول هذا الظرف او الظروف التي قد يتحملها البنك, وذلك بموجب

اشعار عادي يرسله البنك الى المقترض حول هذا الظرف او هذه الظروف.

(1) في حال تخلف المقترض عن الدفع عند استحقاق اي مبلغ مستحق الاداء بموجب

الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى يعقدها المقترض مع البنك

(2) في حال عدم تطبيق المقترض اي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في هذه

الاتفاقية.

(3) في حال ثبت ان واحدا او اكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة 14 غير

صحيح وقت اكمالها.

(4) في حال عدم تنفيذ المقترض في اي وقت من الاوقات واحد او اكثر من الالتزامات

التي تعهد بتنفيذها بموجب احكام المادة 15 (5) في حال حصول تغيير مهم في الوضع

المالي للمقترض قد ينتج عنه جعل المقترض غير قادر على تنفيذ التزاماته بموجب

الاتفاقية.

(6) في حال صدور قرار من الحكومة اللبنانية بتأجيل دفع الديون الخارجية مما قد يؤثر

على قدرات المقترض في تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية.

(7) في حال فرضت السلطات البلجيكية الامر على البنك

(8) في حال اعيق تنفيذ الاتفاقية الحالية لاي سبب يخرج عن ارادة الطرفين المتعاقدين,

وبالاخص اي قرار يصدر عن او عمل تقوم به السلطات الحكومية في لبنان.

(9) في حال الغت او عدلت او سحبت الحكومة اللبنانية اي ترخيص او اجازة او موافقة

او تسجيل ضروريين لتنفيذ الاتفاقية او في حال انتهت مدة سريان مفعولها.

(10) في حال تم الغاء او تعليق العقد عند عدم تمكن تنفيذ العقد او متابعة تنفيذه مهما

كانت الاسباب.

(11) في حال ابطال او تعليق او الغاء القرض من دولة الى دولة او اذا كانت الاموال

المخصصة لهذا القرض غير متوفرة او اصبحت غير متوفرة لاي سبب من الاسباب

او من قبل اي سلطة او نتيجة اي حدث مهما كان.

13- 2 عدم جواز التنازل عن الحقوق

ان كل تأخير او اهمال من قبل البنك في ممارسة الحقوق المذكورة اعلاه لا يمكن

اعتبارهما باي شكل من الاشكال على انهما بمثابة:

(1) تنازل من قبل البنك عن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة او

(2) موافقة البنك على تخلف المقترض عن تنفيذ التزاماته.

كذلك فان اي دفعة يجريها المقترض بعد تاريخ الاستحقاق لن تحرم البنك من الاستفادة

من الاحكام المنصوص عليها في المادة 10 او في المادة الحالية.

14- بيانات المقترض

14- 1 البيانات

يقر المقترض ويؤكد الى البنك بان الدقة في اعداد البيانات التالية تشكل احد الشروط

الاساسية والجازمة لتثبيت التزام البنك:

(1) انه بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء (بتاريخ-) تم تفويض مجلس الانماء

والاعمار بصورة قانونية صلاحيات ابرام وتوقيع الاتفاقية (والمستندات المرفقة بها)

باسم ولحساب المقترض.

(2) ان كافة التراخيص, والمراسيم, والقوانين, والموافقات والاتفاقات او غير ذلك

من المستندات الضرورية المفوض الحصول عليها من المجلس التشريعي ومن الحكومة

ومن الوزارات او من اي هيئة حكومية اخرى, ينص عليها الدستور والقوانين والمراسيم

والانظمة السارية المفعول في الجمهورية اللبنانية التي تسمح للمقترض (x) بابرام وتوقيع

وتنفيذ الاتفاقية (y) وبالاستدانة وبالالتزام, بموجب المواد والشروط المنصوص عليها في

هذه الاتفاقية, و (z) تسديد الدفعات المقررة بموجب الاتفاقية قد تم الحصول عليها بصورة

قانونية, وانها تتمتع بصفة التنفيذ وانها ليست موضوع استرداد او الغاء او تهديدات

بالاسترداد او بالالغاء بفعل اي اجراء قضائي او اي اجراء آخر.

(3) عدم انتهاك توقيع الاتفاقية لاي حكم قانوني او تنظيمي او دستوري يخضع لهم ممثل

المقترض.

(4) انه بعد توقيع الاتفاقية من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنه, تصبح الالتزامات التي

تنص عليها هذه الاتفاقية التزامات قانونية تم التعاقد عليها بصورة نظامية واصولية, وانها

تملك صفة الالزامية وانها غير مشروطة وغير قابلة للرجوع عنها من قبل المقترض.

(5) ان المقترض يخضع لاحكام القانون المدني والقانون التجاري فيما يخص الالتزامات

المتعاقد عليها بموجب الاتفاقية, وان دافع قيامه بالاستدانة وبالتقيد باحكام الاتفاقية يشكل

عملا تجاريا, ليس عملا اداريا او عملا للسلطة العامة في البلاد.

(6) ان كل حكم يتعلق بالاتفاقية تصدره بصورة نظامية محكمة مؤهلة في الخارج ضد

المقترض, بالاستناد الى القضاء والقانون, يتوجب تنفيذه في الجمهورية اللبنانية بدون اي

مراجعة جديدة في موضوع الدعوى.

(7) عدم وجود اي دعوى او اجراء او تحقيق جاري او على وشك التنفيذ (x) يمكن ان

ينتج عنهم اي تدهور مهم في الوضع المالي للمقترض, او في حق وصلاحية المقترض

بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية, او (y) يضع موضع الشك قانونية الاتفاقية و/او الدين

الناتج عنها.

(8) انه ليس من الضروري ايداع او تسجيل الاتفاقية او اي مستند آخر لدى كاتب عدل او

اي سلطة اخرى في الجمهورية اللبنانية لتثبيت قانونية الاتفاقية وصفتها الالزامية.

(9) عدم خضوع الاتفاقية وتوقيعها وتنفيذها, كما دفعات تسديد اصل القرض والفوائد او

اي مبلغ آخر يستحق التسديد بموجب الاتفاقية الى اية ضريبة مفروضة من الحكومة

اللبنانية او من قبل اي هيئة عامة او سلطة مالية تابعة للحكومة اللبنانية او من قبل اي

سلطة دولية او عالمية.

(10) يسري مفعول اختيار القانون البلجيكي وصلاحية محاكم بروكسيل للنظر في

الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقية, كما هو منصوص عليه في المادة 25 منها وتلزم

المقترض بطريقة لا رجوع عنها.

(11) ان التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية فيما يخص ترتيب اولوية تسديدها

والكفالات الصادرة لضمانات هذه الالتزامات تتمتع بدرجة متساوية على الاقل (جنبا الى

جنب) مع كافة الديون الاخرى غير الممتازة للمقترض.

14- 2 مدة البيانات

يستمر مفعول البيانات المقدمة من المقترض المذكورة اعلاه الى ما بعد توقيع الاتفاقية

وحتى التسديد الكامل لاي مبلغ يستحق الدفع بموجبها, وتعتبر هذه البيانات على انه تم

تجديدها في كل لحظة.

15- التزامات المقترض

يلتزم المقترض تجاه البنك بما يلي:

(1) ابلاغ البنك بكافة الوقائع او الظروف التي يمكنها ان تمنع تجديد البيانات المبينة في

المادة 14 اعلاه.

(2) ابلاغ البنك باي حدث او طرف من الاحداث والظروف المذكورة في المادة 13- 1

يسبب او يمكن ان يسبب, بعد الابلاغ عن او نفاذ مدة كلا الامرين, سقوط اجل القرض.

(3) ان يخصص في ميزانيته السنوية مبالغ كافية تمكنه من تسديد المبالغ التي سوف

تستحق الاداء في الفترة التي تشملها كل ميزانية وتسديد اية مبالغ اخرى تستحق الاداء

خلال فترة الميزانية استنادا الى مواد الاتفاقية.

(4) الحصول على والابقاء على سريان مفعول كافة الموافقات او التراخيص الحكومية

او الادارية الضرورية في اي لحظة لتنفيذ الاتفاقية.

(5) تحمل كافة النفقات, والضرائب, والرسوم والحقوق من اي نوع كان, الحالية او

المستقبلية, التي سوف تستحق الاداء في لبنان.

16- بدء سريان مفعول الاتفاقية

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية يوم توقيعها

17- الشروط الاولية لتوفر اموال القرض

تكون اموال القرض متوفرة حالما يشعر البنك المقترض (مع ارسال نسخة من هذا

الاشعار الى المجهز) بانه اصبح لديه ما يلي:

(1) النسخة الاصلية او نسخة طبق الاصل, مصدق عليها من قبل الدولة اللبنانية عن

القرار (او القرارات) التي تخول مجلس الانماء والاعمار بالعمل ضمن نطاق هذه

الاتفاقية باسم ولحساب الجمهورية اللبنانية, مع الصلاحية الضرورية لاغراض هذه

الاتفاقية (وبالاخص احكام المادة 18), لاحلال البنك كوكيل له من الباطن.

(2) النسخة الاصلية من الرسالة المحررة بموجب احكام الملحق 3 التي يقوم طرفا

العقد باشعار البنك بموجبها بان كافة الشروط المطلوبة لوضع العقد بموضع التنفيذ قد

تم التقيد بها, باستثناء تلك المتعلقة بتوفر القرض.

(3) صورة عن نماذج تواقيع ممثلي مجلس الانماء والاعمار المخولين بالتوقيع باسم

ولحساب المقترض على الاتفاقية واية وثيقة اخرى تشملها او ترتبط بها هذه الاتفاقية.

يجب ان تصادق السفارة اللبنانية في بروكسيل على التواقيع الموجودة على هذه الوثائق

وان تصدق وزارة الخارجية البلجيكية على توقيع السفارة اللبنانية.

(4) الاستشارة القانونية الصادرة, على نفقة المقترض, من قبل ادارة الشؤون

والاستشارات القانونية في وزارة العدل في لبنان وفقا للشروط الواردة في الملحق 4

(5) الاقرار الخطي من البنك الوطني البلجيكي الى البنك يفيد فيه توفر اموال القرض

من دولة الى دولة قابلة للدفع ضمن اطار اوامر الدفع غير القابلة للالغاء حسب ما هو

مقرر في المادة 5

(6) عمولة الادارة المقررة في المادة 8- 1

(7) الموافقة النهائية والمحددة للسلطات البلجيكية على العقد وعلى الاتفاقية.

(8) الاثبات بان الدفعة على الحساب البالغة 5% قد دفعت.

18- التوكيل

18- 1 يفوض المقترض بطريقة لا رجوع عنها وغير مشروطة البنك بالعمل كوكيل

له لاجراء العمليات التالية:

(1) اجراء السحوبات من القرض وفقا لاحكام المواد 4 و5 و 8- 2

(2) تقرير و/ او تعديل, عند الضرورة, تاريخ استحقاق تسديد اي مبلغ من اصل القرض

والفوائد المحددة في جدول التسديد الوارد في الملحق 2, شرط ابلاغ المقترض مسبقا

بذلك.

18- 2 بصفته وكيلا للمقترض, وفقا لاحكام هذه المادة, لن يقوم البنك باية واجبات او

يتحمل اية مسؤوليات غير تلك المقررة بصورة صريحة في الاتفاقية.

19- النفقات والضرائب

يتحمل المقترض كافة النفقات, والضرائب, والرسوم, والمصاريف والحقوق مهما كانت,

الحالية او المستقبلية (بضمنها كافة الاقتطاعات من المصدر, المستحقة على الفوائد,

والعمولات والمصاريف, والنفقات المستحقة للبنك بموجب الاتفاقية) التي سوف تستحق

في لبنان من جراء التوقيع على الاتفاقية وسريان مفعولها او تنفيذها.

يتحمل البنك كافة الضرائب والرسوم والنفقات والحقوق الحالية او المستقبلية مهما

كانت, التي سوف تستحق في بلجيكا من جراء التوقيع على الاتفاقية وسريان مفعولها

او تنفيذها.

كل دفعة يجريها المقترض بموجب الاتفاقية يجب ان تتم بدون مقاصة او تعويض وبدون

اي حسم للضرائب, والحقوق, والاقتطاعات, او النفقات ذات الطبيعة المشابهة الحالية او

في المستقبل في بلد المقترض في حال وجد المقترض نفسه مجبرا على تنزيل مثل هذه

المبالغ يجب عليه ان يدفع المبالغ المكملة الضرورية من اجل جعل المبالغ الصافية

المستلمة من البنك في النهاية, مساوية للمبالغ التي كان من حق البنك استلامها عند عدم

وجود مثل هذه الحسومات.

20- اللغة

تكتب باللغة الفرنسية كل فاتورة او طلب او اية رسالة اخرى تتعلق بالاتفاقية

21- اختيار الموطن

لاجل اغراض هذه الاتفاقية جرى اختيار العنوان حسب ما يلي:

من قبل المقترض

الى مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي - ص .ب. 116/5351

بيروت لبنان

تلفون - 961 -1 - 64980 او 981

فاكس : 961 -1 - 647947

مع نسخة الى وزارة المالية

السيد وزير المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت - لبنان

فاكس : 961- 1- 64762

من قبل البنك

الى FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Project Finance

Montagne Du Parc 3

1000 (Bruxelles (Belgique

Telex: 61050-21283-22203 geba b

Telephone: 32-2-565.2510/2355

Telefax: 32-2-565.34.03

22- التحويل والتنازل الاختياري

22- 1 تربط هذه الاتفاقية الطرفين وخلفاءهما ومن يتنازلون لهم عنها.

22- 2 لا يحق للمقترض ان يبيع او يتنازل عن او يحول او يتصرف, حتى بمثابة

ضمان, عن حقوقه و/ او التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بدون الحصول على الموافقة

الخطية المسبقة من البنك كما من السلطات البلجيكية.

22- 3 يحق للبنك, بعد الحصول على الموافقة الاولية للمقترض (الذي لا يجوز له

الامتناع عن اعطائها بدون اسباب مبررة) ان يبيع, او يتنازل عن, او يحول, او يتصرف

بحقوقه بموجب الاتفاقية, وفي حال عدم تقديم المقترض رفضه المبرر خلال خمسة عشر

يوما من طلب البنك الحصول على موافقته, يحق للبنك ان يعتبر بان المقترض قد وافق

على التنازل عن او البيع او التحويل او على اي تصرف اخر بالحقوق المقصودة.

23- الاعفاء

يلتزم المقترض بموجب احكام هذه الاتفاقية في عمل مالي خاص ولا يستفيد من اي

حصانة قضائية او تنفيذية لا بالنسبة له او بالنسبة لامواله.

من جهة اخرى, يخضع هذا التنفيذ في الجمهورية اللبنانية الى القيود المقروضة فيما

يخص تنفيذ اي اجراء قانوني او غيره ضد الاموال غير المنقولة والمباني او الاشياء

التي تعود الى الجمهورية اللبنانية والاموال الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية

لسيادتها الكاملة وغير المنقوصة.

24- الاشعارات

تجري كافة التبليغات ضمن نطاق هذه الاتفاقية بواسطة التلكس او المراسلة يوافق

الطرفان بانه من الممكن استعمال الفاكس وان المراسلات المتبادلة عبر هذه الوسيلة

تشكل اشعارات نافذة المفعول يمكن معارضتها تعاقديا.

يجب ارسال او تسليم اي وثيقة او اشعار لاحد طرفي الاتفاقية الى رقم الفاكس للطرف

الثاني او الى عنوانه المذكور في المادة 21 ما عدا الوثائق المقررة في المادتين 5 و 17

التي يتوجب ارسالها او تسليمها بصورة خطية.

يعتبر كل اشعار مرسل الى احد الطرفين على انه تم استلامه بصورة قانونية:

(1) اذا كان الامر يتعلق باشعار مرسل بالبريد المستعجل: في اللحظة التي يسلم الى

العنوان المذكور في المادة 21 (او الى عنوان اخر يعلم المقترض البنك به او يعلم

البنك المقترض به).

(2) اذا كان الامر يتعلق باشعار مرسل بالتلكس: حال تثبت المرسل من ان رسالته قد

حملت اشارة تفيد باستلامها من الطرف الاخر.

(3) اذا كان الامر يتعلق باشعار مرسل بالفاكس: صباح اليوم الذي يلي يوم استلام

المرسل ما يؤكد بان كافة صفحات رسالته قد تم استلامها من قبل الطرف الآخر.

25- القانون المطبق والدعاوى

تخضع مواد هذه الاتفاقية لاحكام القانون البلجيكي ويرفع كل خلافا يتعلق بتفسير, او

سريان مفعول او تنفيذ هذه الاتفاقية الى محاكم بروكسيل, ويحق للبنك بصورة صريحة

ان يرفع دعواه امام محاكم اخرى يحق لها النظر في هذه الدعوى.

كتب في بروكسيل بنسختين اصليتين في 16 اذار 2000 واحدة للمقترض والاخرى

للبنك باسم ولحساب FORTIS DE BANQUE S.A

باسم ولحساب الجمهورية اللبنانية ويمثلها مجلس الانماء والاعمار

ايف غرافه

رئيس دائرة القروض للدول النامية

ورئيس قسم المصارف

اكزافيير د هارفنغ

المدير

الملحق 1

نموذج الاشعار بالاستلام المؤقت

الى بنك: FORTIS BANQUE S.A Global Export and Project Finance-D/341

حضرات السادة:

الموضوع: اتفاقية التمويل الموقعة في 16 آذار 2000 ("الاتفاقية")

نشير الى العقد الموقع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1997 بين الطرفين الموقعين ادناه

بقيمة 54.285.338 فرنك بلجيكي او 1.345.698.37 اورو الذي تم بموجبه ابرام

اتفاقية التمويل المذكورة بين الجمهورية اللبنانية (من خلال مجلس الانماء والاعمار)

كمقترض وبين بنك FORTIS BANQUE S.A كمقترض

نعلمكم بهذه الرسالة ان تاريخ الاستلام المؤقت قد حدد بتاريخ يكون لكافة العبارات

والمصطلحات المكتوبة بالاحرف الاستهلالية (باللغة الفرنسية) والتي لم تحدد معانيها

في نص الاتفاقية نفس المعاني كما لو انها حددت في نص اتفاقية التمويل المذكورة

اعلاه.

عن مجلس الانماء والاعمار

عن ANALIS S.A

الملحق 2

الجدول المؤقت للتسديد

(بالفرنك البلجيكي)

1- استنادا الى المادتين 6 و 7, يسدد القرض على 15 دفعة نصف سنوية, بقيمة متساوية

وبصورة متتالية تدفع الفوائد المستحقة خلال فترة التسديد عند كل اجل استحقاق للفائدة,

وذلك على الرصيد غير المسدد (على اساس 365/360 يوما).

ادرجت ادناه اجال استحقاق ومبالغ التسديدات والفوائد.

(*) سوف يتم لاحقا اشعار المقترض بمبلغ القوائد المستحقة الدفع عند كل تاريخ استحقاق

2- تم اعداد جدول التسديد اعلاه مع الاخذ في عين الاعتبار ان القرض قد استخدم

بالكامل في حال لم تتحقق هذه الفرضية, يعدل جدول التسديد استنادا الى مجموع

المبالغ المستعملة فعلا من القرض

3- اذا وقع اجل استحقاق في يوم عطلة ينقل اجل الاستحقاق, استنادا الى المادة 7-1,

الى اول يوم عمل يليه ويعدل حساب الفائدة بموجب ذلك.

4- لن تعرف اجال الاستحقاق ومبالغ التسديدات الواردة في الجدول اعلاه الا عند

تحديد فترة استعمال القرض ولذلك يقوم البنك, اخذا في الحساب المبلغ الاجمالي المستعمل

من القرض , بارسال جدول التسديد الى المقترض حسب ما هو موضح في النقطة 1,

اعلاه مع الفصل بين اصل القرض والفوائد بالنسبة لكل اجل استحقاق.

يرسل البنك الجدول الجديد للتسديد بعد تعديله خلال ثلاثين يوم عمل بعد انتهاء فترة

الاستعمال.

الملحق 3

نموذج الاشعار الخاص بسريان مفعول

العقد

الى بنك: FORTIS BANQUE S.A Global Export and Project Finance-D/341

حضرات السادة:

الموضوع: اتفاقية التمويل الموقعة في 16 آذار 2000 بين الحكومة اللبنانية (تعمل من

خلال وكيلها مجلس الانماء والاعمار) كمقترض وبين Fortis Banque S.A كمقرض.

استنادا الى المادة 17 من الاتفاقية, نبلغكم بهذه الرسالة ان كافة الشروط المفروضة على

سريان مفعول العقد الموقع في 20 تشرين الثاني 1997 الذي يحدد الحصة البلجيكية من

العقد بمبلغ 54.285.338 فرنك بلجيكي قد نفذت باستثناء تلك المتعلقة بتوفر اموال

القرض.

يكون لكافة العبارات والمصطلحات المكتوبة بالاحرف الاستهلالية (باللغة الفرنسية) والتي

لم تحدد معانيها في نص الاتفاقية نفس المعاني كما لو انها حددت في نص الاتفاقية.

عن مجلس الانماء والاعمار

عن. ANALIS S.A

الملحق 4

نموذج عن الاشعار القانوني

الى بنك: FORTIS BANQUE S.A Montagne Du Parc 3 B-1000 Brussels

لانتباه: Global Export and Project inance-D/341

حضرات السادة:

اعطيت هذه الاستشارة استنادا الى احكام المادة 17 من اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ

16 اذار 2000 (الاتفاقية) باسم ولحساب الجمهورية اللبنانية (الجمهورية) كمقترض من

خلال مجلس الانماء والاعمار من جهة و Fortis Banque S.A/N.V (البنك) كمقرض

من جهة اخرى.

انا الموقع ادناه- المدير العام في دائرة الشؤون والاستشارات القانونية في وزارة

العدل في الجمهورية اللبنانية, تلبية لطلب الجمهورية اللبنانية العاملة من خلال وزير

المالية والاقتصاد الوطني, اعددت الاستشارة التالية:

من اجل اغراض هذه الاتفاقية قمت بتدقيق:

اولا: نص الاتفاقية

ثانيا: المرسوم الحكومي رقم- الصادر بتاريخ- المتعلق بالموافقة على القرض وما يترتب

عليه من دين على الجمهورية اللبنانية.

ثالثا: الترخيص بالتحويل الصادر من وزارة المالية بتاريخ- ومصادقة البنك المركزي في

لبنان على هذا الترخيص.

رابعا: المرسوم رقم- المتعلق بتعيين اعضاء الوزارة وبالاخص السيد- وزيرا للمالية

والاقتصاد الوطني.

خامسا: الامر الصادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ- بتفويض مجلس

الانماء والاعمار بالصلاحيات وبالاخص تفويض السيد/ (السادة) (اسم الوظيفة/الوظائف)

بابرام وتوقيع وتنفيذ الاتفاقية باسم ولحساب الجمهورية اللبنانية.

سادسا: دستور الجمهورية اللبنانية وكافة الوثائق المتعلقة بالقانون اللبناني.

استنادا الى ما تقدم والى التحقيقات التي قمت بها, اجد نفسي مؤهلا للتأكيد على ما

يلي:

1- ان المقترض, ضمن الالتزام الدقيق والكامل للقوانين والانظمة السارية المفعول في

الجمهورية اللبنانية, قد اتخذ كافة الاجراءات والخطوات القانونية والتنظيمية والحكومية

وتلك المتعلقة بالميزانية وحصل من الهيئات الحكومية المختصة على التراخيص

الضرورية, من اجل:

(1) الاستدانة والالتزام وفق الشروط المحددة في الاتفاقية.

(2) السماح لمجلس الانماء والاعمار بابرام وتوقيع الاتفاقية باسم ولحساب المقترض, و

(3) تسديد الدفعات المطلوبة استنادا الى الاتفاقية.

2- فوض المقترض, ضمن الالتزام الدقيق والكامل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

في الجمهورية اللبنانية, لمجلس الانماء والاعمار سلطة التوقيع على وابرام وتنفيذ الاتفاقية,

وان مجلس الانماء والاعمار مخول بصورة اصولية تحت توقيع السيد (السادة) (اسم

الوظيفة/ الوظائف) بالزام الجمهورية اللبنانية وبالتعاقد باسمها ولحسابها على الواجبات

والالتزامات المالية المشمولة ضمنا في هذه الاتفاقية.

3- يخضع المقترض للقانون المدني والقانون التجاري فيما يخص التزامه بشأن تنفيذ

بنود الاتفاقية ان قيامه بالاستدانة وبالالتزام ببنود الاتفاقية يشكل عملا تجاريا وليس عملا

اداريا او عملا من اعمال السلطة العامة في البلاد.

4- تشكل الالتزامات التي تعهد المقترض بتنفيذها المنصوص عليها في الاتفاقية التزامات

قانونية تم التعاقد عليها بصورة نظامية واصولية لها صفة الالزامية وغير مشروطة ولا

يمكن الرجوع عنها وان من الممكن فرض تنفيذها من قبل المحاكم اللبنانية المختصة,

باستثناء الاستفادة من حصانة تنفيذ الاحكام ضد الاملاك العامة للجمهورية اللبنانية.

5- تم الحصول على كافة الموافقات, والتراخيص, والشهادات, والتسجيلات, والبيانات

الاولية الضرورية لضمان تسديد اصل القرض والفوائد والعمولات, وغير ذلك من النفقات

المستحقة وذلك قبل تاريخ توفر اموال القرض وهي بمجملها مطابقة للقوانين والانظمة

السارية المفعول في لبنان.

6- حسب معلوماتي, لا يوجد اي عمل او اجراء او تحقيق يجري تنفيذه او هو على

وشك الالتزام بتنفيذه يضع موضع الشك سريان مفعول (1) الاتفاقية, و (2) ابرامها

وتوقيعها و/او تنفيذها من قبل مجلس الانماء والاعمار, و (3) الدين الناتج عنها على

الحكومة اللبنانية, و (4) كافة الاعمال مهما كانت المتخذة او التي سوف تتخذ فيما

يتعلق بالاتفاقية.

7- ان الالتزامات التي تعهد بها المقترض بموجب الاتفاقية يندرج ترتيب تسديدها

بالتساوي (جنبا الى جنب) مع كافة الديون غير الممتازة الحالية او المستقبلية للمقترض.

8- لا تخضع التسديدات التي يتوجب على المقترض اجراءها بموجب احكام الاتفاقية الى

اية ضريبة او رسم مهما كان ولا الى اي رسم تسجيل او رسم طابع نافذ المفعول في

الجمهورية اللبنانية.

9- ان اية احكام وردت في الاتفاقية لا تناقض النظام العام في لبنان, ولا القوانين

والانظمة السارية المفعول في الجمهورية اللبنانية.

10- ان الموقعين على الاتفاقية هم ممثلو مجلس الانماء والاعمار, وهم مخولون

بصورة صريحة من قبل المقترض بالزامه بنصوص الاتفاقية.

11- ان اختيار القانون البلجيكي لادارة الاتفاقية واختيار محاكم بروكسيل كمحاكم

قضائية مختصة بتسوية النزاعات هما اختياران مشروعان بالنسبة للقانون اللبناني وان

اي حكم يتعلق بالاتفاقية تصدره فى الخارج محكمة مختصة ضد المقترض, بعد تبليغه

بصورة اصولية حسب القانون العام, قابل للتنفيذ في الجمهورية اللبنانية.

ينحصر نطاق هذه الاستشارة بالمسائل المتعلقة بالقانون اللبناني

مع خالص تحياتي

(تم التدقيق في التواقيع والسلطات من قبل كاتب عدل, وزارة الخارجية في لبنان,

مكتب الخدمات الدبلوماسية البلجيكية في لبنان ووزارة الخارجية البلجيكية).

CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE

LA REPUBLIQUE LIBANAISE

REPRESENTEE PAR LE CONSEIL DU

DEVELOPPEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION

ET FORTIS BANQUE S.A

(precedemment GENERALE DE BANQUE S.A)

Entre la REPUBLIQUE LIBANAISE dument representee par le

CONSEIL DU DEVELOPPEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION-CDR

elisant domicile au Siege de ce dernier sis

Tallet El Serail - B.P 116/5351

BEYROUTH - LIBAN

ci-apres denommee l'EMPRUNTEUR

represente par Monsieur Mahmoud OSMAN, President

d'une part

et FORTIS BANQUE S.A (precedemment GENERALE DE BANQUE)

ayant son siege social 3 Montagne du Parc 1000 BRUXELLES-BELGIQUE

ci-apres denonmmee la "BANQUE

representee par

d'autre part

TABLE DES MATIERES

ARTICLES

PREAMBULE

1-DEFINITIONS

2- OBJET, MONTANT ET MONNAIE DU CREDIT

3 - PERIODE D'UTILISATION DU CREDIT

4- PRELEVEMENTS SUR LE CREDIT

5- MODALITES DE PAIEMENT AU FOURNISSEUR

6- DUREE ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DU CREDIT

7 - INTERETS

8- CHARGES DE FINANCEMENT

9- PAIEMENTS

10- MONTANTS IMPAYES

11 - REMBOURSEMENT ANTICIPE

12- NATURE DES ENGAGEMENTS RESULTANT DU CREDIT

13- SUSPENSION ET/OU ACCELERATION DU CREDIT

14- DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR

15- ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

16- ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

17- CONDITIONS PREALABLES A LA DISPONIBILITE DU CREDIT

18- MANDAT

19 - FRAIS ET IMPOTS

20- LANGAGE

21 - ELECTION DE DOMICILE

22- TRANSFERTS ET CESSIONS

23- EXEMPTION

24- NOTIFICATION

25- LOI APPLICABLE ET LITIGES

ANNEXES

1 - MODELE DE LETTRE DE NOTIFICATION DE RECEPTION PROVISOIRE

2- TABLEAU DE REMBOURSEMENT

3- MODELE DE NOTIFICATION DE MISE EN VIGUEUR DU CONTRAT

4- MODELE D'AVIS JURIDIQUE

PREAMBULE

1 - En date du 20 novembre 1997, un -contrat (ci-apres denomme le "CONTRAT")

a ete signe entre le CDR et ANALIS S.A ci-apres denommee le FOURNISSEUR")

societe anonyme de droit belge dont le siege social est situe 14 Rue Dewez a 5000

Namur Belgique

2 - -Le CONTRAT porte sur la fourniture des equipements, accessoires et prestations

associees visees sous les lots no 1, 2, 3, 4, 6, et 7 du cahier des Prescriptions Techniques

approuve par la decision du CDR no 755/97 datee du 16/10/1997

3 - Le delai d'execution du CONTRAT est fixe a 180 (cent quatre-vingt) jours a compter

de sa date de mise en vigueur

4 - Le prix du CONTRAT se decompose en une part beige fixee a BEF 54.285.338

FRANCIS BELGES (cinquante-quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille trois

cent trente-huit) ou EURO 1.345.698.37 EURO un million trois cent quarante-cinq mille

six cent nonante-huit virgule trente sept) ci-apres denommee la "PART BELGE DU

CONTRAT" et d'une part local fixee a LL 171.844.959 (livres libanaises cent septante

et un millions huit cent quarante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf) ci-apres denommee

la "PART LIBANAISE DU CONTRAT"

5- 48.15% (quarante-huit virgule quinze pour-cent) de la PART BELGE DU CONTRAT,

soit BEF 26.138.390 (FRANCS BELGES vingt-six millions cent trente-huit mille trois

cent nonante) ou EURO 647.953, 76 (EURO six cent quarante-sept mille neuf cent cinquante

trois virgule septante-six) seront finances au moyen d'un pret d'Etat a Etat (le PRET d'ETAT

a ETAT") consenti par le Royaume de Belgique a la Republique -Libanaise (protocole financier

Belgo-Libanais du 10 novembre 1994

6- L'EMPRUNTEUR sollicite de la BANQUE le financement, par le biais d'un credit

acheteur libelle en BEF ou en -EURO (ci-apres denomme le "CREDIT"), des 51.85%

restants de la PART BELGE DU CONTRAT ainsi que de la totalite de la prime d'assurance

credit due a l'Office National du Ducroire l'OND"), soit au total BEF 30.596.262)

FRANCS BELGES trente) millions cinq cent nonante-six mille deux cent soixante-deux

ou (EURO 758 461.52 EURO sept cent cinquante-huit mille quatre cent soixante et un

virgule cinquante-deux)

-La presente convention de credit (ci-apres denommee la "CONVENTION") fixe les

termes et conditions, acceptables par l'EMPRUNTEUR, auxquels la BANQUE est disposee

a accorder le CREDIT sollicite.

LES PARTIES ONT DES

LORS CONVENU DU CE QUI SUIT

1 - DEFINITIONS

Outre les termes deja definis dans le PREAMBULE de la presente

CONVENTION, les mots et expressions suivants ecrits en lettres capitales

auront dans la presente CONVENTION le sens qui leur est donne ci-apres

les mots definis au singulier auront la meme signification lorsqu'ils seront

employes au pluriel et vice-versa:

AUTORITES BELGES:

-sont les institutions belges ayant autorite sur la BANQUE et qui facilitent

assurent ou controlent la conclusion l'execution ou la bonne fin des

exportations belges et de leur financement; il s'agit ici au premier chef de

Finexpo qui permet a la BANQUE d'offrir a l'EMPRUNTEUR un financement

a taux d'interet fixe et l'OND qui permet a la BANQUE d'obtenir la couverture

du financement par l'assurance credit

AVANCE:

-est chaque avance faite par la BANQUE a l'EMPRUNTEUR par utilisation

du CREDIT selon les dispositions de l'Article 5

CREDIT:

est la facilite de credit accordee par la BANQUE a l'EMPRUNTEUR selon

les termes et conditions de la CONVENTION

DATE D'ECHEANCE:

-est chaque date a laquelle un remboursement en principal et/ou un paiement

en interet est du selon les dispositions des Articles 6 et 7.2.. La premiere DATE

D'ECHEANCE est fixee 6 six mois apres la DATE DE RECEPTION

PROVISOIRE et au plus tard 15 mois apres la DATE DE DISPONIBILITE

du CREDIT

-Les DATES D'ECHEANCE subsequentes se suivront de 6 en 6 mois

jusqu' a la derniere DATE D'ECHEANCE qui est fixee 84 mois apres la

premiere DATE D'ECHEANCE

DATE DE RECEPTION PROVISOIRE:

-est la date reprise dans le document dont le modele figure en Annexe 1

signe conjointement par CDR et le FOURNISSEUR

DATE DE DISPONIBILITE du CREDIT:

-est la date a laquelle toutes les conditions prealables a l'utilisation du CREDIT

visees a l'Article 17 auront ete satisfaites ou abandonnees

EURO ou EUR:

est la monnaie ayant cours legal dans le Royaume de Belgique depuis le 1er

janvier 1999 et dont le cours a ete fixe definitivement a 1 EURO pour BEF

40.3399

FRANC BELGE ou BEF:

est la monnaie ayant eu cours legal dans le Royaume de Belgique jusqu'au 31

decembre 1998 et devenue une subdivision de l'EURO au 1-er janvier 1999

JOUR OUVRABLE:

est un jour i ou les banques sont ouvertes a Bruxelles ii ou les transactions

envisagees dans le cadre de la CONVENTION peuvent etre realisees sur la

place de Bruxelles

PERIODE DE REMBOURSEMENT:

signifie la periode debutant 6 six mois avant la premiere DATE D'ECHEANCE

et se terminant 84 quatre-vingt quatre mois apres cette) premiere DATE

D'ECHEANCE

PERIODE D'UTILISATION:

est la periode debutant a la DATE DE DISPONIBILITE du CREDIT et se

terminant deux mois apres la DATE DE RECEPTION PROVISOIRE et au

plus tard 11 mois apres la DATE DE DISPONIBILITE du CREDIT

-Les titres repris dans la CONVENTION le sont pour raison de clarte

uniquement et ne doivent pas etre pris en consideration en ce qui concerne

l'interpretation de la CONVENTION

2- OBJET, MONTANT ET MONNAIE DU CREDIT

2- 1 Objet et montant

-La BANQUE consent a l'EMPRUNTEUR, Suivant les termes et conditions

de la CONVENTION, un CREDIT pour un montant total ne pouvant exceder

un maximum de BEF 30.596.262 FRANCS BELGES trente millions cinq cent

nonante-six mille deux cent soixante-deux ou 758.461.52 EURO sept cent

cinquante-huit mille quatre cent soixante et un virgule cinquante-deux destine

au financement de:

2-1-1 51.85% cinquante et un virgule quatre-vingt-cinq du montant de la

PART BELGE DU CONTRAT, soit BEF 28.146.948 FRANCS BELGES

vingt-huit millions cent quarante-six mille neuf cent quarante-huit) ou EURO

697.744,62 EURO six cent nonante-sept mille sept cent quarante quatre virgule

soixante-deux et,

2-1-2 100% de la prime d'assurance credit due a l'OND, soit, BEF 2.449.314

-FRANCS BELGES deux millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent

quatorze ou EURO 60.716,91 EURO soixante mille sept cent seize virgule

nonante et un

2-2- Monnaie

Le CREDIT est consenti en FRANCS BELGES ou en EURO Toutes les

sommes dues par l'EMPRUNTEUR a la BANQUE en remboursement du

principal, paiement des interets, des commissions ou frais financiers ou de

toutes autres sommes dues du chef de la convention seront payees en

FRANCS BELGES ou en EURO

3- PERIODE D'UTILISATION DU CREDIT

Les prelevements a effectuer sur le CREDIT ne pourront etre effectues que

pendant la PERIODE D'UTILISATION DU CREDIT La PERIODE

D'UTILISATION DU CREDIT pour ra etre prolongee a la demande de

l'EMPRUNTEUR moyennant accord de la BANQUE et sous reserve de

l'accord des AUTORITES BELGES

4- PRELEVEMENTS SUR LE CREDIT

4-1 La BANQUE mandataire de l'EMPRUNTEUR

Le CREDIT sera, en vertu du mandat que l'EMPRUNTEUR lui confere aux

termes de l'Article 18, preleve par la BANQUE au nom et pour compte de

l'EMPRUNTEUR pour effecteur les paiements vises aux Articles 5 et 8.2.

Ce mode de prelevement ne pourra etre modifie sans l'accord expres des

AUTORITES BELGES

Chaque prelevement sur le CREDIT constituera une AVANCE consentie par

la BANQUE a l'EMPRUNTEUR.

La BANQUE informera l'EMPRUNTEUR du montant et de la date des

prelevements effectues sur le CREDIT

4-2- Insuffisance de fonds

Si le montant du CREDIT s'avere insuffisant pour operer l'AVANCE sollicitee

le montant de cette AVANCE sera automatiquement reduit au solde disponible

sur le CREDIT

4-3- Conditions suspensives des prelevements

-L'obligation de la BANQUE de procéder a une quelconque AVANCE sur le

CREDIT est subordonnee:

- a la realisation des conditions stipulees l'Article 17

- a l'absence de survenance de l'un ou plusieurs des evenements decrits a

l'Article 13

- au maintien de l'exactitude des Declarations visees a l'Article 14

- au respect par l'EMPRUNTEUR des Engagements figurant a l'Article 15

- a l'absence de directives contraires des AUTORITES BELGES

- au maintien de la couverture de l'assurance-credit octroyee par l'OND

- a la remise a la BANQUE des documents vises a l'Article 5.1

- au maintien de la disponibilite des fonds du PRET d'ETAT A ETAT

5- MODALITES DE PAIEMENT AU FOURNISSEUR

5-1- Modalites de paiement

Tous les sommes dues par CDR au FOURNISSEUR relatives a la PART

BELGE DU CONTRAT seront payees au FOURNISSEUR en FRANCS

BELGES ou en EURO selon les modalites suivantes:

5-1-1- Acompte

15% soit BEF) 8.142.801 ou EURO 20.854.76 du montant de la part

BELGE DU CONTRAT seront payes prealablement a la DATE DE

DISPONIBILITE DU CREDIT par utilisation d'un pret d'Etat a Etat

octroye par le Royaume de Belgique a la Republique Libanaise selon les

modalites d'un ordre de paiement irrevocable que CDR adressera a la

Banque Nationale de Belgique

Ces modalites seront les suivantes:

presentation par le FOURNISSEUR

- d'une copie de la facture

- d'une copie de la garantie bancaire de restitution d'acompte du meme

montant emise par la Societe Generale Libano-Europeenne de Banque SAL

et contre garantie par la BANQUE

- d'une copie de la contregarantie emise par la BANQUE en faveur de la

Societe Generale Libano-Europeenne de Banque SAL

L'execution de l'ordre de paiement irrevocable sera subordonnee a

l'approbation formelle du Ministere belge des Affaires Etrangeres, du

Commerce Exterieur et de la Cooperation au Developpement

5-1-2- Fournitures et formation du personnel

Les 85% restants du montant total de la PART BELGE DU CONTRAT

seront payes:

i) a hauteur de 39% par utilisation d'un pret d'Etat a Etat selon les

modalites d'ordres de paiement irrevocables a adresser par CDR a la

Banque Nationale de Belgique

L'execution des ordres de paiement irrevocables sera subordonne a

l'approbation formelle du Ministere belge des Affaires Etrangeres, du

Commerce Exterieur et de la Cooperation au Developpement

et simultanement

ii) hauteur de 61% par utilisation du present CREDIT selon les modalites

suivantes:

Le paiement des fournitures sera opere selon les modalites suivantes:

a) BEF 36.090.837 FRANCS BELGES trente-six millions nonante

mille huit cent trente-sept) ou EURO 894.668,48 EURO huit cent nonante

quatre mille six cent soixante-huit virgule quarante-huit, representant 70%

septante pour-cent de la valeur CAF du materiel, fixee au CONTRAT a la

somme de BEF 51.558.338 FRANCS BELGES cinquante et un millions

cinq cent cinquante-huit mille trois cent trente-huit ou EURO 1.278.097,81

EURO un million deux cent septante huit mille nonante-sept virgule quatre

vingt et un, seront payes, au fur et a mesure et au prorata de la valeur des

expeditions, sur presentation par le FOURNISSEUR a la Banque Nationale

de Belgique via la BANQUE DES documents suivants:

-copie de la facture du FOURNISSEUR

- copie du connaissement ou recipice du magasin general

- copie de la liste de colisage

- copie du certificat d'assurance

- copie du certificat d'origine

- copie du bordereau d'envoi des copies de documents au CDR

- copie du rapport si le CDR a delegue un controleur de son choix avant

expedition du materiel ou copie d'une declaration du CDR qu'il ne delegue

pas de controleur aupres du FOURNISSEUR avant expedition du materiel

b) BEF 7.733.751 FRANCS BELGES sept millions sept cent trente-trois

mille sept cent cinquante et un ou EURO 191.715 EURO cent nonante et

un mille %sept cent quinze, representant 15 quinze pour-cent de la valeur

CAF du materiel, fixee au CONTRAT a la somme de BEF 51.558.338

FRANCS BELGES cinquante et un millions cinq cent cinquante-huit mille

trois cent trente-huit ou EURO 1.278.097,81 EURO un million deux cent

septante huit mille nonante-sept virgule quatrevingt et un, seront payes

contre presentation par le FOURNISSEUR a la Banque Nationale de

Belgique via la BANQUE:

- d'une copie du proces-verbal de reception provisoire relatif a la PART

BELGE DU CONTRAT

- d'une copie de la garantie bancaire de bonne execution de meme montant

emise par une banque libanaise prealablement acceptee par la BANQUE et

- de la contregarantie emise par la BANQUE en faveur de ladite banque

libanaise

Le paiement des frais de formation du personnel sera opere selon les modalites

suivantes:

BEF 2.317.950 FRANCS BELGES deux millions trois cent dix-sept mille

neuf cent cinquante ou EURO 57.460,48 EURO cinquante-sept mille quatre

cent soixante virgule quarante huit, representant 85% quatre-vingt cinq

pour-cent des depenses de formation du personnel fixees au CONTRAT

a la somme de BEF 2.727.000 FRANCS BELGES deux millions sept cent

vingt sept mille ou EURO 67.600,56 EURO soixante-sept mille six cent

virgule cinquante-six seront payees au FOURNISSEUR sur presentation

des factures correspondantes

5-2 Examen des documents

Tous les documents mentionnes ci dessus seront examines et transmis

par la BANQUE conformement aux Regles et Usances Uniformes

Edition 93 brochure nr 500 de la Chambre de Commerce Internationale

en matiere de Credits Documentaires

En cas de non-conformite des documents soumis a la BANQUE, la

BANQUE en informera l'EMPRUNTEUR par telefax et soumettra

ces documents a l'approbation de celui-ci

Dès approbation de ces documents par l'EMPRUNTEUR la BANQUE

effectuera, simultanement au prelevement correspondant sur le PRET

d'ETAT a ETAT, l'AVANCE demandee par prelevement sur le CREDIT

a hauteur de la valeur des documents approuves conformement aux

dispositions de l'Article 4

Sans reponse de l'EMPRUNTEUR dans les 20 vingt JOURS OUVRABLES

qui suivent la demande de la BANQUE a l'EMPRUNTEUR, la BANQUE sera

en droit de considerer que les documents non-conformes presentes par le

FOURNISSEUR ont ete approuves par l'EMPRUNTEUR et la BANQUE

pourra, simultanement au prelevement correspondant sur le PRET d'ETAT

a ETAT mais ne sera pas obligee, effectuer l'AVANCE par prelevement sur

le CREDIT a hauteur de la valeur totale des documents presentes

conformement aux dispositions de l'Article 4

6- DUREE ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DU CREDIT

Le CREDIT consenti par la BANQUE a l'EMPRUNTEUR sera rembourse

en 15 quinze semestrialites egales et consecutives. Elles seront payees a

chaque DATE D'ECHEANCE conformement au tableau de remboursement

figurant en annexe Il

Aucune somme remboursee ne pourra etre re-pretee.

7- INTERETS

7-1- Taux et calcul

Le taux d'interet applicable aux AVANCES effectuees sous le present CREDIT

sera le taux CIRR en BEF ou EURO en vigueur a la date de signature de la

presente CONVENTION. Ce taux est actuellement de 6,15% valable jusqu'au

14 avril 2000 et peut varier le 15 de chaque mois

-La BANQUE communiquera a l'EMPRUNTEUR le taux d'interet applicable

a la date de signature de la CONVENTION

Ils seront calcules du jour de chaque AVANCE jusqu'a son remboursement

total pour le nombre exact de jours ecoules rapporte a une annee de 360

jours trois cent soixante. Toute DATE D'ECHEANCE tombant un jour qui

n'est pas un JOUR OUVRABLE sera reportee au premier JOUR OUVRABLE

qui suit et les interets seront adaptes en consequence

7-2- Modalites de paiement des interets

Les interets seront payes par l'EMPRUNTEUR a la BANQUE selon les

modalites suivantes:

7-2-1- les interets du pendant la PERIODE D'UTILISATION DU CREDIT

seront payes contre presentation a l'EMPRUNTEUR des decomptes etablis

par la BANQUE; le paiement de ces interets sera effectue par l'EMPRUNTEUR

a la

7-2-2- BANQUE par simple transfertaux mois 3 et 9 trois, neuf qui suivent

la DATE DE DISPONIBILITE du CREDIT

7-2-3- les interets dus pendant la PERIODE DE REMBOURSEMENT

seront payes semestriellement a terme echu aux DATES D'ECHEANCE

con formement au tableau de remboursement figurant en annexe Il

8- CHARGES DE FINANCEMENT

8-21- Commission de gestion

L'EMPRUNTEUR paiera a la BANQUE une commission de gestion de

1.00%un pour-cent flat du montant total du CREDIT. Conformement au

prescrit de l'Article 17, la disponibilite du CREDIT est notamment soumise

au reglement prealable de cette commission entre les mains de la BANQUE

8-2- Prime d'assurance OND

L'EMPRUNTEUR paiera a la BANQUE la prime d'assurance due a l'OND

Cette prime s'eleve a BEF 2.449.314 FRANCS BELGES deux millions quatre

cent quarante-neuf mille trois cent quatorze ou EURO 60.716,90 EURO

soixante mille sept cent seize virgule nonante

soit 4,5112% de la PART BELGE DU CONTRAT. Cette prime sera payee

a la BANQUE par tirage sur le CREDIT a la DATE DE DISPONIBILITE

du CREDIT

8-3- Commission de reservation

L'EMPRUNTEUR paiera a la BANQUE la commission de reservation

Cette commission est calculee au taux de 0,20% zero virgule vingt pour-cent

par an sur le solde non utilise du CREDIT et est payable aux mois 3,9 et 11

apres la DATE DE DISPONIBILITE DU CREDIT sur presentation par la

BANQUE d'un decompte relatif a la dite commission. Cette commission est

payable a compter de la date de signature de la CONVENTION par la BANQUE

9- PAIEMENTS

9-1- Dispositions de paiement

L'EMPRUNTEUR devra veiller a ce que les montants dus a la BANQUE en

FRANCS BELGES ou en EURO soient recus par la BANQUE, sur le compte

que cette derniere lui aura indique, au plus tard a 10 heures du matin, heure de

Bruxelles:

- pendant la PERIODE D'UTILISATION, le jour d'une echeance en interets

intercalaires telle que fixee a l'Article 7-2-1 ci-dessus; et

-pendant la PERIODE DE REMBOURSEMENT,a chaque DATE D'ECHEANCE

Les transferts de fonds relatifs a chaque paiement effectue par l'EMPRUNTEUR

devront faire reference a la CONVENTION comme suit:

"convention de financement du 16/3/2000 Global Export and Project

Finance- D/340" de la BANQUE

Si un paiement est d'un jour qui n'est pas un JOUR OUVRABLE, il sera

effectue le premier JOUR OUVRABLE suivant et les interets seront revus

en onsequence

9-2- Ordre d'imputation des paiements

-Les paiements effectues par l'EMPRUNTEUR seront imputes, sous reserve

d'accord des AUTORITES BELGES et, en particulier, de l'OND sur les

sommes dues par l'EMPRUNTEUR dans le cadre de cette CONVENTION

dans l'ordre suivant, en commencant par les echeances les plus anciennes:

-i) toute somme, autre que celles specifiees ci-dessous, due en vertu de la

CONVENTION

ii) les interets de retard

iii) les interets du CREDIT

iv) le principal echu

v) le principal non-echu dans l'ordre chronologique des echeances

10- MONTANTS IMPAYES

10-1- Principe

Tout montant qui n'aura pas ete paye par l'EMPRUNTEUR au moment de

son exigibilite, portera de plein droit c'est a dire immediatement et sans mise

en demeure, interet au plus eleve des taux suivants:

i) le taux des avances en compte de la BANQUE majore de 2% ou

-ii) le taux d'interet de la CONVENTION tel que defini a l'Article 7.1

majore de 2%

La debition par l'EMPRUNTEUR d'interets de retard telle qu'exprimee au

present Article n'implique et ne peut en aucun cas etre interpretee comme

emportant

-i) une quelconque forme de renonciation de la BANQUE a reclamer, sur base

de l'Article 13, l'exigibilite anticipee des -sommes dues en vertu de la

CONVENTION, ou

ii) une autorisation de differer le paiement des sommes dues

10-2- Exigibilite

Les interets de retard calcules conformement aux dispositions de l'Article 10.1

seront payables de plein droit des que l'EMPRUNTEUR en aura recu le

decompte etabli par la BANQUE

11- REMBOURSEMENT ANTICIPE

L'EMPRENTEUR pourra, sous reserve de l'accord des AUTORITES

BELGES, rembourser par anticipation mais uniquement a une DATE

D'ECHEANCE, tout ou partie de sa dette moyennant un preavis de 30 jours

adressee a la BANQUE

Un remboursement anticipe ne pourra porter que sur un nombre entier

d'echeances en principal. Les sommes ainsi remboursees seront imputees

conformement aux principes definis a l'Article 9.2. ci-dessus

En cas de remboursement anticipe du CREDIT en tout ou en partie, que ce

soit en raison de la survenance d'un cas d'exigibilite anticipee Article 13 ou

de l'application du present Article ou autrement, L'EMPRUNTEUR indemni

sera la BANQUE pour les frais exposes en raison de ce remboursement

anticipe et pour le manque a gagner resultant pour la BANQUE du replacement

des montants ainsi rembourses pour le rest de la PERIODE DE

REMBOURSEMENT aupres d'un ou plusieurs emprunteurs, la communication

par la BANQUE a l'EMPRUNTEUR de ces frais sera consideree comme

definitive sauf erreur materielle

Conformement aux dispositions de l'Article 6, les sommes remboursees

anticipativement ne pourront etre repretees

12- NATURE DES ENGAGEMENTS RESULTANT DU CREDIT

Eu egard au fait que la CONVENTION est juridiquement independante du

CONTRAT hormis en ce qui concerne l'hypothese visee a l'Article 13.1 x et

que les engagements de l'EMPRUNTEUR decoulant de la CONVENTION

sont independants de ceux qui pesent sur lui dans le cadre du CONTRAT

l'EMPRUNTEUR est tenu d'executer les obligations decoulant du CREDIT

sans pouvoir opposer a la BANQUE une quelconque exception basee sur le

CONTRAT

L'EMPRUNTEUR s'engage au titre de la presente CONVENTION dans un

acte financier prive et ne benificie d'aucune immunite de juridiction ou

d'execution tant pour lui-meme que pour ses actifs

Une telle execution dans la Republique Libanaise sera cependant soumise a

des restrictions quant a l'execution de toute procedure judiciaire ou autre a

l'encontre des biens immobiliers, batiments ou des objets qui s'y trouveraient

appartenant a la Republique Libanaise et des actifs necessaires a l'exercice de

la souverainete pleine et entiere de la Republique Libanaise

La presente CONVENTION est conclue entre la BANQUE et l'EMPRUNTEUR

et n'implique donc aucune obligation de la part de la BANQUE a l'egard du

FOURNISSEUR

13- SUSPENSION ET/OU ACCELERATION DU CREDIT

13-1- Decheance du terme

Si les conditions fixees a l'Article 17 de la presente CONVENTION ne

sont pas satisfaites ou abandonnees avant le 15 septembre 2000, la

CONVENTION- et le CREDIT qu'elle vehicule-sera sauf si les parties

en accord avec les AUTORITES BELGES en convenaient autrement,

automatiquement consideree comme nulle et non avenue et les parties

seront degagees de toutes les obligations qui peuvent en decouler hormis

en ce qui concerne les Articles 8.3.,21,24 et 25

En cas de survenance d'une ou plusieurs des circonstances suivantes, la

BANQUE aura la faculte de suspendre tout nouveau prelevement sur le

CREDIT et/ou de mettre fin au CREDIT et/ou de rendre immediatement

exigible toute somme payable en vertu de la CONVENTION, ainsi que

d'exiger le reglement de tout frais et autre charge que la survenance de

cette ou de ces circonstances -s- pourrait occasionner a la BANQUE

sur simple notification par la BANQUE a l'EMPRUNTEUR de la dite

ou desdites circonstances

i) en cas de defaut de l'EMPRUNTEUR de payer a son echeance une

quelconque somme due en vertu de la CONVENTION ou de toute autre

convention conclue entre l'EMPRUNTEUR et la BANQUE

-ii) en cas de non-respect par l'EMPRUNTEUR de l'une de ses

obligations en vertu de la CONVENTION

iii) au cas ou une ou plusieurs des Declaration(s) visee(s) a l'Article 14

s'avererai(en)t avoir ete incorrecte(s) au moment ou elle(s) a (ont) ete faite(s)

iv) au cas ou l'EMPRUNTEUR ne respecterait plus a quelque moment que

ce soit, un ou plusieurs des Engagement qu'il a souscrit(s) aux termes de

l'Article 15

v) en cas de changement important dans la situation financiere de

l'EMPRUNTEUR qui aurait ou qui pourrait avoir comme resultat de

le rendre incapable de remplir ses obligations en vertu de la

CONVENTION

vi) en cas de moratoire de la dette exterieure libanaise qui pourrait

affecter les capacites de l'EMPRUNTEUR a remplir ses obligations

en vertu de la CONVENTION

vii) au cas ou les AUTORITES BELGES l'imposent a la BANQUE

viii) au cas ou l'execution de la presente CONVENTION serait entravee

pour quelque raison exterieure a la volonte des parties contractantes,

notamment toute decision ou acte des Autorites publiques libanaises

ix) au cas ou une autorisation, licence approbation, enregistrement, necessaire

a l'execution de la presente CONVENTION serait revoque, modifie ou retire

par les Autorites publiques libanaises ou cesserait d'etre en vigueur

x) au cas ou le CONTRAT serait resilie ou suspendu, ou ne pourrait etre

execute ou poursuivi pour quelque raison que ce soit

xi) au cas ou le PRET D'ETAT A ETAT serait denonce, suspendu ou

resilie, ou encore si les fonds qui lui sont affectes seraient indisponibles

ou rendus tels pour quelque motif que ce soit et par quelque autorite ou

evenement que ce soit

13-2- Absence de renonciation a des droits

Tout delai, toute omission de la BANQUE a exercer des droits repris ci

dessus ne sera considere en aucune facon comme:

i) une renonciation de la BANQUE a exercer les droits decoulant du present

Article

ou

ii) un consentement au defaut de l'EMPRUNTEUR

De meme, tout paiement fait par l'EMPRUNTEUR apres l'echeance due

ne privera pas la BANQUE du benefice des dispositions de l'Article 10, ni

de celles du present Article

14- DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR

14-1- Declarations

L'EMPRUNTEUR declare et affirme a la BANQUE, etant precise que

l'exactitude des declarations qui suivent sera reputee etre une des conditions

essentielles et determinantes de l'engagement :de la BANQUE, que

i) par decision du (date) le Conseil des Ministres a valablement delegue au

Conseil du Developpement et de la Reconstruction les pouvoirs de conclure

et signer la CONVENTION et les documents qui s'y rattachent au nom

et pour compte de l'EMPRUNTEUR

ii) toutes les autorisations, decrets, lois approbations, consentements ou autres

qu'il est necessaire d'obtenir du corps legislatif, du Gouvernement, des Ministeres

ou de toute entite gouvernementale aux termes de la Constitution des lois

decrets et reglementations de la Republique Libanaise pour permettre a

l'EMPRUNTEUR (x) de conclure, signer et executer la CONVENTION (y)

de s'endetter et s'obliger dans les termes et conditions qui y sont stipulees

et (z) d'effectuer les paiements prevus par la CONVENTION, ont ete dument

obtenus, on plein effet, ne sont pas l'objet de retraits ou annulations, ou de

menaces de retrait ou d'annulation, par suite d'une quelconque procedure

judiciaire ou autre

iii) la signature de la CONVENTION ne viole aucune disposition legale,

reglementaire ou statulaire a laquelle le representant de l'EMPRUNTEUR

est soumis

iv) une fois la CONVENTION ainsi signee par les representants de son

mandataire, les obligations crees par la CONVENTION seront des obligations

legales, regulierement et dument contractees, ayant force obligatoire,

inconditionnelles et irrevocables de l'EMPRUNTEUR

v) l'EMPRUNTEUR est soumis au droit civil et commercial en ce qui concerne

ses obligations aux termes de la CONVENTION et le fait pour lui de s'endetter

et de s'obliger aux termes de la CONVENTION constitue un acte commercial,

et non pas un acte administratif ou un acte de la puissance publique

vi) tout jugement relatif a la CONVENTION regulierement rendu a l'etranger par

un Tribunal competent a l'encontre de l'EMPRUNTEUR dument et valablement

cite selon la loi du for, sera susceptible d'execution en Republique Libanaise

sans un nouvel examen sur le fond

vii) il n'existe aucun proces aucune procedure ni enquete en cours ou sur le

point d'etre engagé (x) dont il pourrait resulter une deterioration substantielle

de la situation financiere de l'EMPRUNTEUR ou du droit ou de la capacite de

l'EMPRUNTEUR d'executer ses obligations aux termes de la CONVENTION

ou (y) qui mettrait en cause la validite de la CONVENTION et/ou de la dette

qui resulte de celle-ci

viii) il n'est pas necessaire de proceder un depot ou enregistrement de la

CONVENTION ou de tout autre document aupres d'un notaire ou d'une

quelconque autre autorite dans la Republique Libanaise pour que soient

assures la validite et le caractere contraignant de la CONVENTION

ix) la CONVENTION, sa signature et son execution, ainsi que les paiements

de principal, d'interets ou d'un montant quelconque exigible aux termes de la

CONVENTION, ne sont soumis a aucun impot impose par la Republique

Libanaise ou par tout organisme public ou autorite fiscale de la Republique

Libanaise ou par toute organisme public ou autorite fiscale de la Republique

libanaise ou par toute autorite internationaleou supranationale

x) le choix du droit belge et l'attribution de competence faite a l'Article 25

aux tribunaux de Bruxelles sont valables et lient irrevocablement l'EMPRUNTEUR

xi) les obligations de l'EMPRUNTEUR au titre de la CONVENTION

prennent rang en ce qui concerne l'ordre de leurs paiements et les garanties

dont elles sont assorties, au moins a egalite pari passu avec toutes les autres

dettes non-privilegiees de l'EMPRUNTEUR

14-2- Duree de Declarations

L'effet des Declarations faites par l'EMPRUNTEUR ci-dessus se pour

suivra au-dela de la signature de la CONVENTION et jusqu'au remboursement

et paiement de toute somme due en vertu de celle-ci elles seront jusqu'alors

considerees comme renouvelees a tout moment

15- ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

L'EMPRUNTEUR s'engage vis-a-Vis de la BANQUE

i) a l'informer de tous faits ou circonstances qui pourraient empecher le

renouvellement des Declarations figurant a l'Article 14 ci-dessus

ii) a lui notifier tout evenement ou circonstance vise a l'Article 13.1. ou

susceptible, apres notification ou expiration d'un delai ou les deux, d'entrainer

la decheance du terme du CREDIT

iii) a ce que soient inclus dans son budget pour chaque exercice des montants

suffisants pour lui permettre de rembourser le sommes venant a echeance au

cours de cet exercice et de payer toutes les autres sommes dues durant cet

exercice en vertu de la CONVENTION

iv) a obtenir et maintenir en vigueur toutes les approbations ou autorisations

gouvernementales ou administratives necessaires a un moment quelconque a

l'execution de la CONVENTION

v) a supporter tous les frais, impots taxes et droits quelconques, presents et

futurs, qui seraient dus au Liban

16- ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La presente CONVENTION entrera en vigueur le jour de sa signature

17- CONDITIONS PREALABLES A LA DISPONIBILITE DU CREDIT

Le CREDIT sera disponible des que la BANQUE aura notifie a l'EMPRUNTEUR

avec copie au FOURNISSEURqu'elle est en possession de:

i) l'original, ou une copie certifiee conforme par les autorites habilitees de

l'Etat libanais, de l'acte (ou des actes) qui donne(nt) procuration au CDR

d'agir dans le cadre de la CONVENTION au nom et pour compte de la

Republique Libanaise, avec pouvoir, pour les besoins de la presente

notamment en son Article 18), de se substituer la BANQUE comme sous- mandataire

ii) l'original de la lettre, redigee selon les termes de l'Annexe III, par laquelle

les parties au CONTRAT avisent la BANQUE de ce que toutes les conditions

requises pour sa mise en vigueur a l'exception de la disponibilite du CREDIT,

ont ete remplies

iii) les specimens de signature des representants du CDR habilites a signer

au nom et pour compte de l'EMPRUNTEUR la presente CONVENTION et

tout autre document repris dans ou relatif a la CONVENTION

-Les signatures apposees sur ces documents devront etre authentifiees par

l'Ambassade du Liban a Bruxelles laquelle authentification devra ensuite etre

legalisee par le Ministere belge des Affaires Etrangeres a Bruxelles

iv) l'opinion juridique emise, aux frais de l'EMPRUNTEUR, par la Direction

de la Legislation et des Consultations du Ministere de la justice au Liban dans

les termes figurant a l'Annexe IV

v) la confirmation ecrite de la Banque Nationale de Belgique a la BANQUE que

les fonds du PRET D'ETAT A ETAT, payables dans le cadre d'ordres de

paiement irrevocable tel que mentionne a l'Article 5 sont disponibles

vi) la commision de gestion visee a l'Article 8.1

vii) l'approbation definitive et specifique des AUTORITES BELGES sur le

CONTRAT et la CONVENTION

viii) la preuve que l'acompte de 15% a ete paye

18- MANDAT

18-1- L'EMPRUNTEUR autorise de maniere irrevocable et inconditionnelle la

BANQUE a agir en tant que son mandataire pour effectuer les operations

suivantes

i) effectuer les tirages sur le CREDIT selon les dispositions des Articles 4,5 et 8.2

ii) completer et/ou modifier, si necessaire, la date decheance ainsi que le

montant en principal et en interets du tableau de remboursement figurant en

annexe Il a condition d'en avoir informe l'EMPRUNTEUR au prealable

18-2- En tant que mandataire de l'EMPRUNTEUR selon les termes du

present Article, la BANQUE n'aura d'autres devoirs ou responsabilites que

ceux repris expressement dans la CONVENTION

19- FRAIS ET IMPOTS

L'EMPRUNTEUR supportera tous les frais, impots, taxes, charges et

droits quelconques, presents et futurs en ce compris toutes les retenues a la

source dues sur les interets, commissions, charges et frais dus a la BANQUE

en vertu de la presente CONVENTION qui seraient dus au Liban a l'occasion

de la signature, de la mise en vigueur ou de l'execution de la CONVENTION

La BANQUE supportera tous les impots, taxes, charges et droits quelconques,

presents ou futurs, qui seraient dus dans le Royaume de Belgique a l'occasion

de la signature, de la mise en vigueur ou de l'execution de la CONVENTION

Tout paiement a effectuer par l'EMPRUNTEUR en vertu de la presente

CONVENTION sera effectue sans compensation ou dedommagement et

sans deducation de taxes, droits, precomptes ou charges de nature similaire

presentes ou futures dans le pays de l'EMPRUNTEUR. Au cas ou

l'EMPRUNTEUR se verrait contraint d'appliquer une telle deduction,

l'EMPRUNTEUR paiera les montants complementaires necessaires afin que

les montants nets finalement percus par la BANQUE soient egaux a ceux

que la BANQUE aurait percus en l'absence de telles deductions

20- LANGAGE

Toute note, demande ou autre communication faite dans le cadre de la

presente CONVENTION sera redigee en langue francaise

21- ELECTION DE DOMICILE

Aux fins des presentes, il est fait election de domicile

par l'EMPRUNTEUR

aupres du CONSEIL DU DEVELOPPEMENT ET DE LA

RECONSTRUCTION (CDR)

Tallet El Serail - BP 116/5351

BEYROUTH - LIBAN

Telephone: 961 1 980096/7 - 981431/2

Telefax: 961 1 981252/3

avec copie au: MINISTERE DES FINANCES

Monsieur le Ministre des Finances

Place Riad Solh

BEYROUTH - LIBAN

Telefax: 961 1 642762

par la BANQUE:

a la FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Project Finance

Montagne du Parc 3

1000Bruxelles Belgique

Telex: 61050/22203/21283

Phone: (32-02) 565 2510/2355

Fax: (32-02) 565 3403

22- TRANSFERTS ET CESSIONS

22-1- La presente CONVENTION lie les parties ainsi que leurs successeurs

et cessionnaires

22-2- L'EMPRUNTEUR ne peut ni vendre ni ceder, ni transferer ou disposer,

meme a titre de surete, de ses droits et/ou de ses obligations soux la presente

CONVENTION sans l'approbation ecrite prealable de la BANQUE ainsi que

des AUTORITES BELGES

22-3- La BANQUE peut, moyennant le consentement prealable de

l'EMPRUNTEUR qui ne pourra pas refuser sans justes motifs vendre, ceder,

transferer ou disposer de ses droits sous la presente CONVENTION. En

l'absence de refus motive de l'EMPRUNTEUR dans la quinzaine de la requete

en consentement adressee par la BANQUE, la BANQUE sera en droit de

considerer que l'EMPRUNTEUR a approuve la cession vente, transfert ou

autre disposition de droits qu'elle a projetee

23- EXEMPTION

L'EMPRUNTEUR s'engage au titre de la presente CONVENTION dans un

acte financier prive et ne beneficie d'aucune immunite de juridiction ou

d'execution tant pour lui-meme que pour ses actifs

Une telle execution dans la Republique Libanaise sera cependant soumise a des

restrictions quant a l'execution de toute procedure judiciaire ou autre a

l'encontre des biens immobiliers, batiments ou des objets qui s'y trouveraient

appartenant a la Republique Libanaise et des actifs necessaires a l'exercice de la

souverainete pleine et entiere de la Republique Libanaise

24- NOTIFICATION

Toutes les communications dans le cadre de la presente CONVENTION se

feront par telex ou par lettre. Les parties admettent qu'il peut etre fait usage du

facsimile et que les communications adressees par ce moyen constitueront

des notifications valablement operees et contractuellement opposables

Chaque message ou documenf devant etre remis a une des parties de la

CONVENTION sera fait, envoye ou remis a cette partie au numero de telefax

ou a l'adresse de cette partie mentionnee a l'Article 21 a l'exception des

documents repris dans les Articles 5 et 17 qui seront envoyes ou remis par

ecrit.

Toute communication a une des parties sera consideree comme ayant ete recue

par cette partie:

i) s'il s'agit d'une lettre par courrier express: au moment ou elle est remise a

l'adresse mentionnee a l'Article 21 ou a toute autre adresse que l'EMPRUNTEUR

ou la BANQUE se seraient communiquees ulterieurement

i) s'il s'agit d'un telex: des que l'expediteur constate que sa communication est

munie de l'answerback de l'autre partie

iii) s'il s'agit d'un fascimile: le lendemain du jour ou l'expediteur recoit

confirmation de ce que toutes les pages de son message ont ete recues par

l'autre partie

25- LOI APPLICABLE ET LITIGES

La presente CONVENTION est regie par le droit belge

Tout defferend relatif a l'interpretation la validite ou l'execution de la presente

CONVENTION sera soumis a la juridiction des Tribunaux de Bruxelles, la

BANQUE etant toutefois expressement autorisee a porter son action devant

les Tribunaux de toute autre juridiction qui se declareraient competents pour

en connaitre

Fait a Bruxelles, le 16 mars 2000 en 2 deux exemplaires originaux,

l'un destine a l'EMPRUNTEUR et l'autre a la BANQUE

AU NOM ET POUR COMPTE DE LA

REPUBLIQUE LIBANAISE

Par son mandataire

LE CONSEIL DU DEVELOPPEMENT

ET DE LA RECONSTRUCTION

Mahmoud OSMAN

President

Beyrouth, le 1 Juin 2000

AU NOM ET POUR COMPTE DE LA

FORTIS BANQUE S.A

Xavier d'HARVENG

Director

CDRanafin-20/3/00

ANNEXE I

MODELE DE LETTRE DE NOTIFICATION

DE RECEPTION PROVISOIRE

A: FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Project Finance - D/341

Messieurs

re: Convention de financement signe le 16 mars 2000 (la CONVENTION)

Nous nous referons au CONTRAT de BEF 54.285.338 (ou EUR 1.345.698,37)

signe entre les soussignes le 20 novembre 1997 a la suite duquel la Convention

de financement sous reference a ete conclue entre la Republique Libanaise

agissant par l'entremise de CONSEIL DU DEVELOPPEMENT ET DE LA

RECONSTRUCTION comme Emprunteur et la FORTIS BANQUE S.A

comme preteur

Nous vous notifions par la presente de ce que la DATE DE RECEPTION

PROVISOIRE a ete fixee au:-------------

Tous les termes et expressions en lettres majuscules repris et non-definis dans

la presente auront la meme signification que celle qui leur est donnee dans la

Convention de financement susmentionnee

Pour ANALIS S.A

Pour le CDR

ANNEXE Il

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

PROVISOIRE en BEF

1- Conformement aux Articles 6 et 7, le CREDIT est remboursable en 15

semestrialites egales et consecutives. Les INTERETS dus pendant la

PERIODE DE REMBOURSEMENT sont payables a chacune de ces

echeances sur le solde restant du (base 365/360). Les echeances et les

montants dus a chacune de celles-ci sont repris dans le tableau suivant:

2- Le tableau de remboursement presente ci-dessus est calcule en considerant

que tout le credit a ete utilise

Si cette hypothese ne devait pas etre verifiee, le tableau de remboursement

serait adapte en fonction du montant total du credit reellement utilise

3- Si une DATE D'ECHEANCE n'est pas un JOUR OUVRABLE,

conformement a l'Article 7.1.. la DATE D'ECHEANCE sera reportee au

premier JOUR OUVRABLE qui suit et les interets seront adaptes en

consequence

4- Les DATES D'ECHEANCE et montants du tableau de remboursement

presente ci-dessus ne seront connus qu'a l'issue de la PERIODE

D'UTILISATION DU CREDIT. En consequence la BANQUE, prenant en

compte le montant total du CREDIT utilise, communiquera a l'EMPRUNTEUR

le tableau de remboursement comme presente au point 1 ci-dessus en precisant

la repartition du PRINCIPAL et des INTERETS pour chaque DATE D'ECHEANCE

La BANQUE enverra le nouveau tableau de remboursement modifie en deans

30 trente jours ouvrables apres la fin de la PERIODE D'UTILISATION

ANNEXE III

MODELE DE NOTIFICATION

DE MISE EN VIGUEUR DU

CONTRAT

A: FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Projeet Finance - D/341

Messieurs

re: Convention de financement signee le 16 mars 2000 (la "CONVENTION")

conclue entre la Republique Libanaise agissant par l'entremise du Conseil du

Developpement et de la Reconstruction comme Emprunteur et la FORTIS

BANQUE S.A. come Preteur

Conformement a l'Article 17 de la CONVENTION, nous vous notifions

par la presente que les conditions posees pour la mise en vigueur du

CONTRAT signe le 20 novembre 1997 et dont la PART BELGE DU

CONTRAT est de BEF 54.285.338,- ont toutes ete remplies, a l'exception

de celles relatives a la disponibilitie du CREDIT

Tous les termes et expressions en majuscules repris et non-definis dans la

presente auront la meme signification que celle qui leur est donnee dans la

CONVENTION

Pour le CDR

Pour ANALIS S.A

ANNEXE IV

MODELE D'AVIS JURIDIQUE

A Fortis Banque S.A

Montagne du Parc 3

B - 1000 Brussels

Attention: Global Export and Project Finance - D/341

Messieurs

La presente consultation est donnee conformement au prescrit de l'Article 17

de la Convention de Financement du 16 mars 2000 (lA "CONVENTION")

signee au nom et pour compte de la Republique Libanaise la Republique

en tant qu'EMPRUNTEUR, par l'intermediaire du Conseil du Developpement

et de la Reconstruction (CDR) d'une part et la Fortis Banque S.A/N.V la

BANQUE en tant que PRETEUR

d'autre part

Je soussigne (...) Directeur General a la Direction de Legislation et de Consultations

du Ministere de la Justice de la Republique Libanaise, ai ete invite par la

Republique agissant par son (Ministre des Finances et de l'Economie) a

formuler la presente consultation

Pour les besoins de la presente consultation, j'ai examine:

1- la CONVENTION

2- le Decret du Gouvernement no (..) en date du (....) portant approbation de

la souscription du CREDIT et de la dette qui en resulte pour la Republique

3- l'autoristaion de transfert du Ministre de l'Economie et des Finances en date

du (...) et la certification de la Banque Centrale du Liban

4- le Decret no (...) portant nomination des membres du Gouvernement et, en

particulier, de Mr (.......) comme (Ministre des Finances et de l'Economie)

5- l'acte du (Ministre des Finances et de l'Economie) en date du (....) portant

delegation de pouvoirs en faveur du CDR et plus precisement, en faveur de

Mr (MM) (nom s), (titre s), pour conclure, signer et executer la Convention au

nom et pour compte de la Republique

6- la Constitution de la Republique Libanaise et tous documents contenant

les sources du droit libanais

Sur le fondement de ce qui precede et des verifications que j'ai estime appropriees,

je suis en mesure de confirmer que:

1- L'EMPRUNTEUR a pris, dans le respect strict et complet des lois et

reglements de la Republique, toutes lesdispositions et actions legales,

reglementaires, gouvernementales et budgetaires et a obtenu de ses organes

habilites les autorisations necessaires pour:

i) s'endetter et s'obliger dans les termes et selon les conditions prevus a la

Convention

ii) permettre au Conseil du Developpement et de la Reconstruction de conclure

et de signer, au nom et pour compte de L'EMPRUNTEUR, la CONVENTION; et

iii) effectuer les paiements requis au titre de la CONVENTION

2- L'EMPRUNTEUR a dans le strict et complet respect des lois et reglements

applicables dans la Republique delegue au CDR le pouvoir de signer, conclure

et executer la CONVENTION; et le CDR est dument habilite engager, sous la

signature de (Mr/MM......) (fonctions occupees par les signataires) la Republique

et a contracter en son nom et pour son compte les obligations et engagements

financiers qu'implique la conclusion de la CONVENTION

3) L'EMPRUNTEUR est soumis au droit civil et commercial en ce qui

concerne ses obligations aux termes de la CONVENTION et le fait pour lui de

s'endetter et de s'obliger aux termes de la CONVENTION constitue un acte

commercial, et non pas un acte administratif ou un acte de la puissance

publique

4) les engagements souscrits par L'EMPRUNTEUR sous la presente

CONVENTION constituent des obligations legales, regulierement et dument

contractees, ayant force obligatoire, inconditionnelles et irrevocables et dont le

respect est susceptible, sous reserve du benefice de l'immunite d'execution sur

les biens de son domaine public, d'etre obtenu devant les intanves judiciaires

libanaises competentes

5) tous les consentements, autorisations, certifications, enregistrements et

declarations prealable necessaires pour assurer le remboursement du principal,

le paiement des interets, des comminssions et autres charges sur la CONVENTION

ont ete obtenues avant la DATE DE DISPOMBILITE DU CREDIT et sont

conformes aux lois et reglements en vigueur au Liban

6) a ma connaissance, il n'existe aucune action, procedure ou enquete en cours

ou sur le point d'etre engage qui mettrait en cause la validite (i) de la CONVENTION

(ii) de sa conclusion, de sa signature et/ou de son execution par le CDR (iii) de

la dette qui en resulte pour la Republique et (iv) de toutes actions quelconques,

prises ou devant etre prises en relation avec la CONVENTION

7) les obligations souscrites par L'EMPRUNTEUR sous la CONVENTION

s'inscrivent a egalite de rang (pari-passu) avec toutes les dettes non-privilegiees

presentes et a venir de l'EMPRUNTEUR

8) les paiements que L'EMPRUNTEUR est tenu d'effectuer en vertu de la

CONVENTION ne sont soumis a aucun impot ou taxe quelconque, ni a aucun

droit d'enregistrement ou de umbres dans la Repulbique

9) aucune des dispositions de la CONVENTION n'est contraire a l'ordre

public libanais, ni aux lois et reglements en vigueur dans la Republique

10) Les signataires de la CONVENTION sont les representants du CDR

expressement habilites par L'EMPRUNTEUR a l'engager valablement

11) le choix du droit belge pour regir la CONVENTION et le choix des

Tribunaux de Bruxelles comme instances juridictionnelles de reglements des

conflits sont des choix licites au regard du droit libanais; tout jugement relatif a

la CONVENTION, rendu a l'etranger par un Tribunal competent a l'encontre

de L'EMPRUNTEUR dument et valablement cite selon la loi du for, sera

susceptible d'execution dans la Republique

Cette consultation se limite aux matieres relevant du droit libanais

Je vous prie de croire, Messieurs a l'expression de mes sentiments tres

distingues.

(signatures et pouvoirs verifies par notaire local, Ministere des Affaires

Etrangeres, Services Diplomatiques belges au Liban et Ministere des Affaires

Etrangeres belge)