بروتوكول بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية لبنان يتعلق بانشاء محطة متحركة لمراقبة الاجرام العلمية في لبنان

ان حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية لبنان,

اقتناعا منهما بالاهمية التي يجب على بلديهما ان يعطيانها للابحاث الفضائية المستعملة للاغراض السلمية

اتفقتا على عقد الاتفاق التالي:

مادة 1:

تنشىء حكومة الجمهورية الفرنسية على الاراضي اللبنانية وعلى مقربة من بيروت محطة متحركة لمراقبة الاجرام تقدم حكومة جمهورية لبنان قطعة الارض وتمنح حقوق المرور اللازمة لانشاء هذه المحطة ولاشادة الانشاءات التكميلية الموقتة وسير العمل فيها دون مقابل من الحكومة الفرنسية وتقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة اللبنانية لائحة مفصلة بجميع العناصر الواجب تركيزها لتجهيز هذه المحطة مع توضيح نوعها وعددها.

تبقى قطعة الارض المذكورة وحقوق المرور هذه ملكا لحكومة جمهورية لبنان التي تستعيد التصرف بها بعد اعادة تصدير الانشاءات الموقتة التي تتكون منها محطة مراقبة الاجرام يحدد في وقت لاحق من قبل ممثلي الحكومتين موقع المحطة بالتحديد ومساحة قطعة الارض.

تكون نفقات انشاء وتجهيز واستثمار المحطة على عاتق حكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة 2:

تستخدم هذه المحطة المتحركة والانشاءات التكميلية الموقتة التي تحيط بها لمراقبة الاجرام التي تطلق وفقا للبرنامج العلمي الفرنسي وعند الاقتضاء للبرامج العلمية الدولية التي تشترك فيها فرنسا, على ان تطلب مسبقا موافقة الحكومة اللبنانية على اشتراك اية دولة اجنبية في تنفيذ البرامج المذكورة, وتطلع حكومة الجمهورية الفرنسية حكومة جمهورية لبنان على نشاطات المحطة في هذين المجالين.

ان هذه المحطة, التي ستنشأ بصفة موقتة عل اراضي جمهورية لبنان, لا تستخدم لاغراض عسكرية

مادة 3:

تضع حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية لبنان بالاتفاق المشترك التفاصيل المتعلقة بانشاء المحطة وبالانشاءات التكميلية الموقتة وتتخذان معا جميع الاجراءات المتعلقة بسير العمل فيها.

مادة 4:

بناء لطلب حكومة الجمهورية الفرنسية, ومع مراعاة الموجبات المترتبة على حكومة جمهورية لبنان بموجب اتفاقات دولية تسمح الحكومة اللبنانية استعمال الذبذبات اللاسلكية (Frequences de radio-telecommunications)

الضرورية لاستثمار المحطة, وليس للمواصلات الطويلة المدى المؤمنة اتصالاتها عادة من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف.

مادة 5:

تمنع حكومة جمهورية لبنان, على قدر الامكان استثمار انشاءات جديد مولدة للتشويش الراديو كهربائي كالاجهزة الراديو كهربائية لارشاد الطائرات (balise aeronautiques) واجهزة الارسال من نوع UHF..VHF الخ... على مقربة من المحطة.

مادة 6:

يؤمن فنيون فرنسيون مدنيون استثمار المحطة, وتقدم لائحة اسمية بهؤلاء الفنيين مسبقا الى الحكومة اللبنانية تتخذ حكومة الجمهورية الفرنسية جميع التدابير اللازمة لتأمين وصول الاشخاص المعينين من قبل حكومة جمهورية لبنان الى الانشاءات بغية الحصول على مبادلة في المعلومات المتعلقة بنشاط المحطة والتقنيات المستعملة.

مادة 7:

تعفى حكومة جمهورية لبنان, بناء على طلب حكومة الجمهورية الفرنسية, من الرسوم الجمركية والضرائب, المواد الغير قابلة الاستهلاك والمعدات, وقطع التبديل المقدمة من الحكومة الفرنسية لانشاء واستثمار المحطة.

مادة 8:

تبقى جميع الانشاءات المتحركة والقابلة للتفكيك وجميع العناصر المعتبرة كاموال منقولة التي تكون قد ركزت لتجهيز المحطة, كما تبقى المعدات والتموينات اللازمة لسير العمل فيها ملكا لحكومة الجمهورية الفرنسية.

يمكن لحكومة الجمهورية الفرنسية, في اي وقت اثناء العمل بهذا الاتفاق وخلال السنتين اللتين تليان انتهاء مدته, ان تخرج من لبنان بحرية جميع الاموال المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة بالاتفاق بين الفريقين المتعاقدين

مادة 9:

تتخذ حكومة جمهورية لبنان اجراءات مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة السابعة للاشياء, بما فيها السيارات المستعملة لاغراض شخصية, المستوردة الى الاراضي اللبنانية من قبل الموظفين الذين تستخدمهم الحكومة الفرنسية في انشاء المحطة وادارة النشاطات التي تتابعها او الاشتراك في هذه النشاطات غير انه لا يمكن بيع هذه الاشياء او نقل ملكيتها باي شكل كان على الاراضي اللبنانية الا وفقا لشروط تكون قد وافقت عليها حكومة جمهورية لبنان.

لا يعتبر الموظفون المكلفون بانشاء واستثمار المحطة مقيمين في لبنان ولا يخضعون بالتالي لدفع الرسوم او الضرائب المباشرة,

لا يعفى هؤلاء الموظفون من دفع الضرائب الغير مباشرة على الاموال او الخدمات التي يحصلون عليها في لبنان. لا يطبق هذا الاعفاء على الاشخاص المقيمين عادة في لبنان.

مادة 10:

تعطي حكومة جمهورية لبنان التسهيلات اللازمة لدخول الموظفين المستخدمين من قبل الحكومة الفرنسية لانشاء المحطة المتحركة لمراقبة الاجرام او الاشتراك في النشاطات التي تجري فيها الى الاراضي اللبنانية والاقامة فيها.

مادة 11:

تؤمن حكومة جمهورية لبنان حماية المنشاآت وسلامة موظفي الاستثمار في هذه المحطة وتتخذ بالاتفاق مع السلطات الفرنسية, جميع الاجراءات لهذه الغاية.

مادة 12:

ان الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذا البروتوكول والتي لم تسو بالطرق الدبلوماسية يمكن عرضها بناء على طلب احد الفريقين الى محكمة تحكيمية تشكل على الوجه التالي:

يعين كل من الفريقين حكما واحدا في مهلة شهر ابتداء من تاريخ طلب التحكيم ويختار هذان الحكمان في مهلة شهرين تلي تبليغ الفريق الذي يمكن قد عين حكمه بعد الآخر, حكما ثالثا من رعايا دولة ثالثة وفي حال عدم اقدام الفريقين على تسمية حكم في المهلة المحددة, يمكن للفريق الاخر ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعينه, وتتبع نفس الطريقة من قبل احد الفريقين في حال عدم الاتفاق على اختيار الحكم الثالث من قبل الحكمين يكون قرار المحكمة مبرما وقابلا للتنفيذ حكما, وتحدد المحكمة قواعد اصول المحاكمة.

مادة 13:

يعقد هذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات يمكن تمديدها باتفاق متبادل بين الحكومتين.

يمكن عقد مفاوضات من اجل اعادة النظر بهذا البروتوكول اذا رأت احدى الحكومتين ضرورة لذلك.

مادة 14:

يبلغ كل من الفريقين الى الاخر انجاز الاجراءات التي يفرضها دستوره للعمل بهذا البروتوكول الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ اخر هذين التبليغين نظم في بيروت على نسختين اصليتين في العاشر من شهر حزيران من عام الف وتسعماية واربع وستين

عن حكومة جمهورية لينان

وزير الخارجية والغتربين

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

سفير فرنسا

PROTOCOLE entre

le Gouvernement de la Republique Francaise

et le Gouvernement de la Republique du Liban

relatif a l'installation d'une station mobile de

controle de satellites scientifiques au Liban

Le Gouvernement de la Republique francaise de le

Gouvernement de la Republique du Liban, convaincus

de l'importance que ces deux pays doivent accorder a la

recherche spatiale utilisee a des fins pacifiques sont

convenus de conclure l'accord suivant:

Article 1er:

Une station mobile de controle de satellites sera etablie

par le Gouvernement francais ssur le territoire du Liban,

dans le voisinage de Beyrouth.

Le Gouvernement de la Republique du Liban fournira le

terrain et accordera les droits de passage necessaires a

la mise en place de cette station, a la construction des

installations complementaires provisoires et a leur

fonctionnement, sans redevance de la part du Gouvernement

de la Republique francaise. Le Gouvernement francais

fournira au gouvernement Libanais une liste detaillee de

tous les elements a mettre en place pour l'equipement de

cette station, en specifiant leur nature et leur nombre.

Le dit terrain et ces droits de passaged restent la

proprete du Gouvernement de la Republique du Liban, qui

en reprendra possession apres reexportation des

installations provisoires constituant la station de

controle de satellites.

L'emplacement precis de la station de la superficie du

terrain seront determines ulterieurement par les

representants des deux gouvernements.

Le Gouvernement de la Republique francaise, prendra a sa

charge les depenses d'installations, d'equipement et

d'exploitation de cette station.

Article 2:

Cette station mobile et les installations complemen-

taires provisoires qui l'entourent serviront au controle

de satellites lances conformement au programme

scientifique francais et, eventuellement, aux programmes

scientifiques internationaux auxquels la France parti-

cipe, etant entendu que l'accord du gouvernement liba-

nais sera requis prealablement a la participation de

tous Etats etrangers a l'execution des dits programmes.

Le Gouvernement de la Republique francaise tiendra le

Gouvernement de le Republique du Liban informe des acti-

vites de la station a ce double titre.

Cette station installee, a titre provisoire, sur le

territoire de la Republique du Liban, ne sera pas

utilisee a des fins militaires.

Article 3:

Le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouver-

nement de la Republique du Liban regleront d'un commun

accord les details relatifs a la mise en place de la

station et des installations complementaires provisoires

et prendront conjointement toutes dispositions en ce

qui concerne leur fonctionnement.

Article 4:

A la demande du Gouvernement de la Republique francaise,

et en tenant compte des obligations incombant a la

Republique du Liban en vertu d'accords internationaux,

le Gouvernement de la Republique du Liban autorisera

l'utilisation de frequences de radio-telecommunications

qui seraient requises pour l'exploitation de la station,

mais non pour les communications a longue distance pour

lesquelles les circuits sont normalement fournis par le

Ministere des Postes et telegraphes.

Article 5:

Le Gouvernement de la Republique du Liban interdira

autant que faire se peut, l'exploiotation dans le voi-

sinage de la station de nouvelles installations genera-

trices de parasites radioelectriques telles que balises

aeronautiques, emetteurs VHF et UHF, etc...

Article 6:

l'exploitation de la station sera assuree par des techn-

iciens francais civils, dont une liste nominative sera

fournie a l'avance au Gouvernement libanais.

Le Gouvernement de la Republique francaise prendra toute

mesures utiles por assurer aux personnes designees par

le Gouvernement de la Republiques du Liban d'ecces aux

installations en vue d'obtenir un echange d'im'nforma-

tions portant aussi bien sur l'activite de la station

que sur les techniques employees.

Article 7:

Toutes les installations publique du Liban exemptera,

sur demande du Gouvernement de la Repubique francaise,

de droits de douane et de taxes, les biens non consom-

mables, materiels et pieces detachees fournis par le

Gouvernement de la Republique francaise pour l'instal-

lation et l'exploitation et la station.

Article 8:

Le Gouvernement de la Remobiles et demontable, et tous

les elements consideres comme biens meubles qui ete mis

en place pour l'equipement de la station, ainsi que les

materiels et approvisionnemnts necessaires a son fonct-

ionnemnt resteront la propiete du Gouvernement de la

Republique francaise.

Le Gouvernement de la Republique francaise pourra, a

tout moment pendant la duree de cet accord, ainsi que

pendant 2 ans apres l'expiration de celui-ci, faire

sortir librement du Liban tous les biens mentionnes au

premier paragraphe du present article.

Les problemes resultant du transport des installations,

equipements, materiels et approvisionnements mentionnes

au premier paragraphe du present article seront regles

par accord entre les parties contractantes.

Article 9:

Le Gouvernement de la Republique du Liban prendra des

dispositions analogues a celles visees a l'article 7

pour les objets y compris les vehicules utilises a des

fins personnelles, importes en territoire libanais par

le personnel employe par le gouvernement de la Repub-

que francaise pour installer la station, diriger les

activites qui y sont poursuivies ou participer a ces

activites. Toutefois ces objets ne pourront etre ni

vendus ni alienes sous forme auelconque sur le terri-

toire libanais, sinon a des conditions qui auront recu

l'agrement..de la Republique du Liban.

Le personnel francais charge de l'installation et

l'exploitation de la station ne sera pas considere comme

resident ni domicilie au Liban et ne sera pas soumis

de ce fait au paiement de taxes ni d'impots directs. Ce

personnel ne sera pas exempte du paiement des impots

indirects sur les biens et services acquis au Liban.

Cette exemption ne s'applique pas aux personnes residant

habituellement au Liban.

Article 10:

Le Gouvernement de la Republique du Liban donnera toutes

facilites necessaires a l'entree et au sejour en terri-

toire libanais du personnel employes par le Gouvernement

de la Republique francaise pour installer la station

mobile de controle de satellites ou participer aux

activites qui y sont poursuivies.

Article 11:

Le Gouvernement de la Republique du Liban assurera la

protection des installations et la securite du personnel

d'exploitation de cette station et prendra, en accord

avec les autorites francaise, toutes dispositions a

cette fin.

Article 12:

Tous differents relatifs a l'interpretation ou a l'appl-

ication du present dprotocole, qui n'auraient pas ete

regles par la voie diplomatique, pourront etre soumis

par requeter de l'une ou l'autre des parties a un

tribunal arbitral qui sera constitue de la facon

suivante:

Chacune des parties designera un arbitre dans un delai

d'un mois a partir de la..date de reception de la

demande d'arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommes

choisiront dans le delaide deux mois, apres la notifica-

tion de la partie qui a designe son arbitre la derniere,

un troisieme arbitre ressortissant d'un etat tiers.

Dans le cas ou l'une des parties n'aura pas designe

d'arbitre dans le delai fixe, l'autre partie pourra

demander au President de la Cour Internationale de

Justice de le designer. Il en sera de meme, a la dili-

gence de l'une ou l'autre partie, a defaut d'entendre

sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.

La decision du tribunal sera definitive et executoire de

plein droit. Le tribunal fixera lui-meme ses regles de

procedure.

Article 13:

Le present protocole est conclu pour une periode de 3

ans qui peut etre etndue par accord mutuel entre les

deux gouvernements.

Si l'en ou l'autre des deux gouvernements l'estime nece-

ssaires, des negociations pourront etre engagees en vue

de reviser le present protocole.

Article 14:

Chacune des parties contractantes notifera a l'autre

l'accomplissement des procedures requises par sa

constitution pour la mise en vigueur du present

protocole. Celui-ci entrera en vigueur du present

a la date de la derniere de ces notifications.

Fait a Beyrouth en double exemplaire original de dix

juin Mil Neuf cent soixante quatre.

Pour le Gouvernement de la Republique du Liban

Le Ministere des affaires Etrangeres

Pour le Gouvernement de la Republique Francaise

l'Ambassadeur de France.