مذكرة تفاهم حول اقراض القطاع الخاص في لبنان من قبل البنك الاوروبي للتثمير

1 ـ تهدف مذكرة التفاهم هذه بمجملها إلى وضع إطار لإقراض القطاع الخاص في الجمهورية اللبنانية من قبل البنك الأوروبي للتثمير.

2 ـ يكمن أحد أهداف البنك الأوروبي للتثمير الاستراتيجية والطويلة الأمد من أجل المنطقة المتوسطية، كما هو محدد بموجب تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية FEMIP، في دعم تنمية استثمار القطاع الخاص في البلدان المتوسطية الشريكة. ويتم التركيز بشكل خاص على تشجيع المشاريع الاستثمارية المحلية المبرزة تقنيا واقتصاديا وبيئيا والتي تدعم استحداث فرص عمل بشكل مستديم وتساهم بالتالي في النمو الاقتصادي المتوازن والموزع بشكل جديد.

3 ـ لبنان بلد هدف بالنسبة إلى عملية إقراض القطاع الخاص من قبل البنك الأوروبي للتثمير بموجب الـ FEMIP في منطقة الشرق الأدنى نظرا للقوة الكامنة فيه وللرأس المال البشري الذي يتمتع به اليوم لاجتذاب استثمار القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

4 ـ إن اتفاقية الإطار الموقعة في 10 أيلول 1997 بين الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الأوروبي للتثمير والتي أبرمت لاحقا من قبل مجلس النواب اللبناني في 14 حزيران 1999، تغطي كافة المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للتثمير شرط أن (1) تكون قائمة على الأراضي اللبنانية و(2) تكون الجمهورية اللبنانية قد طلبت أو وافقت على أن يمول البنك الأوروبي للتثمير المشروع (المادة 1 من اتفاقية الإطار).

5 ـ قام البنك الأوروبي للتثمير حتى هذا التاريخ بتمويل مشاريع القطاع العام في لبنان بموجب اتفاقية الإطار. غير أن أحكام اتفاقية الإطار وتوجهات برنامج الـ FEMIP تدل على أن تمويل البنك مشاريع تعود للقطاع الخاص بموجب اتفاقية الإطار هو أيضا مقرر ومتوقع أن يبدأ قريبا.

6 ـ لن يؤثر إقراض القطاع الخاص بموجب اتفاقية الإطار في علمية الإقراض العائدة للقطاع العام في لبنان من قبل البنك الأوروبي للتثمير إذ سيبقى إقراض القطاع العام عبر مجلس الانماء والإعمار في صلب عمليات الإقراض التي يقوم بها البنك الأوروبي للتثمير في لبنان.

7 ـ تشكل تغطية إقراض القطاع الخاص بموجب اتفاقية الإطار شرطا أساسيا لتمكين البنك الأوروبي للتثمير من تقديم التمويل الطويل الأمد للمشاريع الاستثمارية العائدة للقطاع الخاص في لبنان.

8 ـ لا يشكل ومن غير الممكن أن يشكل إدراج إقراض القطاع الخاص بموجب اتفاقية الإطار مسؤولية محتملة (contingent liability) أو تعهدا ماليا (financial commitement) على عاتق الجمهورية اللبنانية تجاه البنك الأوروبي للتثمير، بل يضمن لهذا الأخير احترام الإطار القانوني الأساسي والضروري الذي يحتاجه للعمل خارج الاتحاد الأوروبي.

9 ـ يبلغ البنك الأوروبي للتثمير مجلس الإنماء والإعمار مسبقا بهوية المقترض وبهدف القرض وحجمه ومدته، وذلك في ما يتعلق بكافة مشاريع القطاع الخاص التي سيوقعها البنك الأوروبي للتثمير بموجب اتفاقية الإطار.

10 ـ توافق الجمهورية اللبنانية العاملة من خلال مجلس الإنماء والإعمار عندئذ على تمويل القرض من قبل البنك الأوروبي للتثمير بموجب اتفاقية الإطار.

عن البنك الأوروبي للتثمير:........ كلاوديو كورتيسي، المدير Claudio Cortese

في 19/12/2005

عن مجلس الإنماء والإعمار:....... الفضل شلق، الرئيس

في 20/12/2005

Memorandum of Understanding concerning ELB private sector lending in Lebanon

Memorandum of Understanding concerning ELB private sector lending 1- The overall objective of this Memorandum of Understanding is to set the framework for EIB private sector lending in the Republic of Lebanon.

2- One of the EIB’s long-term strategic objectives for the Mediterranean region, as defined under the Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP), is supporting the divestment in the Mediterranean Partner Countries, Particular emphasis is placed on promoting local investment projects that are technically, economically and environmentally justified and that support sustainable job creation thereby contributing to well-balanced and well distributed economic growth.

3- Lebanon is a target country for EIB’s private sector lending under FEMIP in the Near East region, given the strong potential and human capital it has today to mobilise and attract private sector investment, domestically, regionally and internationally.

4- The Framework Agreement (FA) signed on 10 September 1997 between the Republic of Lebanon, represented by the CDR, and the EIB which was subsequently ratified by the Lebanese Parliament on 14 June 1999, covers all projects financed by the EIB provided that the projects (i) are located on the territory of the Lebanese Republic and (ii) the Republic of Lebanon has requested or consented that the EIB finances the project (Article 1 of the FA).

5- So far, the EIB has financed public sector projects in Lebanon under the FA. Nonetheless, the provisions of the FA, and the orientations of the FEMIP programme, mean that Bank financing of private sector projects under the FA are also envisaged and are expected to commence shortly.

6- Developing private sector lending under the FA will not alter the public sector lending activity of the EIB in Lebanon; public sector lending through the CDR will continue to constitute the core of EIB lending in Lebanon.

7- The coverage of private sector lending under the FA is an essential condition to enable the EIB to provide long-term financing for domestic private sector investment projects in Lebanon.

8- The inclusion of private sector lending under the remit of the FA does not and can not constitute a contingent liability or financial commitment for the Republic of Lebanon towards the EIB. Rather, it assures the EIB that the basic legal framework it needs to operate outside the European Union is respected.

9- For all private sector projects to be signed by the EIB under the FA, the EIB will inform the CDR in advance of the identity of borrower and the purpose, size and maturity of the loan.

10- The Republic of Lebanon, acting through the CDR, will then consent to the financing of EIB loan under the FA.

For the EIB: ....... Claudio Cortese, Director.

19/12/2005

For the CDR: ........ Al-Fadl Chalak, President

Beirut, 20/12/2005