المادة 12 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13502 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 )
اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:
1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.
لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.
2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:
- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.
3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.
ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:
ــ في العام 2022: بنسبة 66% من قيمتها بحد اقصى.
ــ في العام 2023: بنسبة 33% من قيمتها بحد اقصى.
ثالثا:يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في كل من المقطع "اولا"والمقطع "ثانيا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, المادة 7, 08/10/2020
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر:
اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:
1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.
لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.
2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:
- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.
3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.
ثانيا: يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في المقطع "اولا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثانيا») بموجب قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022, المادة 1, 08/12/2022
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:
ــ في العام 2022: بنسبة 66% من قيمتها بحد اقصى.
ــ في العام 2023: بنسبة 33% من قيمتها بحد اقصى.
أُضيفت إلى (المقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022, المادة 2, 08/12/2022
يضاف الى «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأسـاســي رقــم 6939 تــاريــخ 25/3/1998 الـمقطع «ثالثا» التالي نصه:
«ثالثا: يتم الإفصاح ضمن التقارير السنوية الـمعدّة من قبل الـمصارف من اعتماد الاجراءات الـمشار إليها في كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة وتأثيرها على نسب الـملاءة.»