تحديد شكل وكيفية التداول باسهم المصارف اللبنانية وباصدار سندات دين

مادة 1: يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يرخص , لاي مصرف لبناني قيد التأسيس او لاي مصرف لبناني مسجل على لائحة المصارف, بان يطرح للاكتتاب العام للتداول في الاسواق المالية المنظمة عددا من اسهمه لا تتعدى نسبتها ال30% (الثلاثين بالماية) من مجموع اسهمه من اي فئة كانت. تشكل هذه الاسهم, على الدوام, فئة خاصة من ضمن فئات اسهم المصرف على ان تراعى, دوما, الاحكام القانونية المتعلقة بالنسبة الدنيا لتملك اللبنانيين وفقا لمفهوم القانون الرقم 32 تاريخ 11/02/1991

مادة 2: تلغى احكام المادة "5" من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 16 ايلول 1983 ويعاد العمل باحكام المادة 117 من قانون التجارة بالنسبة لاسهم المصارف. ويمكن للمصرف الذي يرغب بالاستفادة من احكام المادة الاولى ان يضمن نظامه الاساسي, بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان, بندا يشير الى عدم خضوع الاسهم المصدرة والمعدة للاكتتاب والتداول في الاسواق المالية لاحكام المادة 117 من قانون التجارة.

مادة 3: تطبق على الاسهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى اعلاه القواعد الاتية: 1- لا يخضع الاكتتاب والتداول بهذه الاسهم لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان, الا اذا ادى ذلك الى زيادة مساهمة المكتتب او المتفرغ له عن خمسة بالماية (5%) من مجموع اسهم المصرف. تحتسب مساهمة الزوج والاصول والفروع من ضمن نسبة ال5% المذكورة اعلاه. 2- خلافا لاي نص قانوني ولاي نص في النظام الاساسي للمصرف المعني, لا تخضع هذه الاسهم, عند التداول بها, لاية موافقة خاصة من المصرف المذكور ولا لاي حق اولوية لصالح باقي المساهمين.

مادة 4: يتوجب على المصرف او على اي عميل مفوض من قبله, مسك قيود وسجلات الاسهم بفئاتها كافة بشكل اصولي واعلام مصرف لبنان بها عند طلب هذا الاخير.

مادة 5: خلافا لاحكام المادة 165 من قانون النقد والتسليف, يحق للمصرف الذي يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون, شراء نسبة لا تتعدى ثلث الاسهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى المذكورة, وذلك من الاحتياطي الحر المكون لديه شرط الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة. يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الاصول والقواعد لشراء المصرف لاسهمه ضمن النسبة المحددة اعلاه, كما ويحدد ايضا الحالات الاستثنائية او الطارئة التي يجاز للمصرف في ضوئها شراء نسبة معينة من اسهمه ضمن الحد الاقصى المبين اعلاه من دون موافقة المجلس المركزي المسبقة, على ان يتم اعلام هذا المجلس من دون ابطاء بالاجراءات التي جرى اتخاذها من قبل المصرف المعني.

مادة 6: خلافا لاي نص اخر, لا سيما لاحكام المادة 124 من قانون التجارة البرية, يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان: 1- الترخيص لاي مصرف او مؤسسة مالية مسلجة لديه اصدار سندات دين بأية عملة كانت. 2- الموافقة وفقا لنظام خاص يضعه لهذه الغاية, على قيمة قصوى لسندات الدين الممكن اصدارها من اي مصرف او مؤسسات مالية مسجلة لديه.

مادة 7: في كل ما لا ينص عليه هذا القانون تبقى نافذة وسارية المفعول الاحكام القانونية كافة غير المخالفة ولا سيما تلك المتعلقة بشكل وبتداول اسهم المصارف.

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.