انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية

المادة 1

معدلة 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/04/1972

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 13/04/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى
اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.
ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.
رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء
خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, المادة 1, 13/04/1972

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

تتألف وزارة الموارد المائية والكهربائية من:

- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

- المديرية العامة للاستثمار.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

1- تشمل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة التصميم.

- مديرية الدراسات الفنية.

- مديرية المياه.

- مصلحة التجهيز الكهربائي.

- مصلحة تصحيح المحيط.

2 - تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا.

- مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية.

- دائرة الرصد المائي.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973, المادة 1, 13/12/1973

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:

مادة 3:

1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان

2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة التصميم

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

- مديرية الدراسات الفنية

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

- مديرية المياه

- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية

- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي

مادة 4: تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري.

- مصلحة الدروس.

- مصلحة التنفيذ.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973, المادة 1, 13/12/1973

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:

مادة 3:

1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان

2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة التصميم

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

- مديرية الدراسات الفنية

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

- مديرية المياه

- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية

- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي

مادة 4: تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973, المادة 1, 13/12/1973

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:

مادة 3:

1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان

2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة التصميم

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

- مديرية الدراسات الفنية

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

- مديرية المياه

- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية

- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي

مادة 4: تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 6

معدلة 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/04/1972

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 13/04/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:
- مديرية الوصاية
- مديرية مراقبة الامتيازات
2- تتألف مديرية الوصاية من:
- مصلحة الوصاية المائية
- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية
3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:
- مصلحة المراقبة الادارية والمالية
- مصلحة المراقبة الفنية.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, المادة 1, 13/04/1972

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

معدلة 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/04/1972

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 13/04/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:
- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, المادة 1, 13/04/1972

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

تلغى المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

تلغى المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 9

تنقل الى وزارة الموارد المائية والكهربائية الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والاعتمادات الخاصة العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.

المادة 10

يطلق على مصلحة المناجم والمحروقات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني, مصلحة شؤون النفط.

المادة 11

تصبح مديرية التنظيم المدني التابعة لوزارة الاشغال العامة والمنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 مديرية عامة يطلق عليها اسم المديرية العامة للتنظيم المدني وتستبدل عبارة مديرية التنظيم المدني بعبارة المديرية العامة للتنظيم المدني حيثما وردت .

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.