انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية

المادة 1

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى
اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.
ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.
رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء
خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, article 1, 13/04/1972

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

تتألف وزارة الموارد المائية والكهربائية من:

- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

- المديرية العامة للاستثمار.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

1- تشمل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة التصميم.

- مديرية الدراسات الفنية.

- مديرية المياه.

- مصلحة التجهيز الكهربائي.

- مصلحة تصحيح المحيط.

2 - تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا.

- مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية.

- دائرة الرصد المائي.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973, article 1, 13/12/1973

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:

مادة 3:

1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان

2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة التصميم

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

- مديرية الدراسات الفنية

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

- مديرية المياه

- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية

- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي

مادة 4: تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري.

- مصلحة الدروس.

- مصلحة التنفيذ.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973, article 1, 13/12/1973

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:

مادة 3:

1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان

2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة التصميم

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

- مديرية الدراسات الفنية

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

- مديرية المياه

- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية

- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي

مادة 4: تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973, article 1, 13/12/1973

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:

مادة 3:

1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان

2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة التصميم

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

- مديرية الدراسات الفنية

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

- مديرية المياه

- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية

- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي

مادة 4: تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 6

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:
- مديرية الوصاية
- مديرية مراقبة الامتيازات
2- تتألف مديرية الوصاية من:
- مصلحة الوصاية المائية
- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية
3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:
- مصلحة المراقبة الادارية والمالية
- مصلحة المراقبة الفنية.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, article 1, 13/04/1972

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:
- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, article 1, 13/04/1972

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

تلغى المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

تلغى المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 9

تنقل الى وزارة الموارد المائية والكهربائية الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والاعتمادات الخاصة العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.

المادة 10

يطلق على مصلحة المناجم والمحروقات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني, مصلحة شؤون النفط.

المادة 11

تصبح مديرية التنظيم المدني التابعة لوزارة الاشغال العامة والمنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 مديرية عامة يطلق عليها اسم المديرية العامة للتنظيم المدني وتستبدل عبارة مديرية التنظيم المدني بعبارة المديرية العامة للتنظيم المدني حيثما وردت .

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.