يتعلق بسيارات الدولة · مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955

المادة 1

تضع الحكومة سيارات تحت تصرف المراجع التالية:

- رئاسة الجمهورية:

ثلاث سيارات احداها للتشريفات.

- رئاسة مجلس الوزراء:

سيارتان احدهما للتشريفات.

- وزارة الخارجية والمغتربين :

سيارتان للتشريفات .

- مفتشية قوى الامن الداخلي:

سيارة

- قيادة الدرك:

سيارة.

- مديرية الامن العام:

سيارة .

- مديرية الشرطة:

سيارة .

المادة 2

معدلة 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/03/1979

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 29/03/1979 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, م. 21 · نص الجامعة اللبنانية

تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:
1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.
2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.
ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.
3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.
4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.
ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.
(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 21, 29/03/1979

تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:

1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية

2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".

3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.

4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة

5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.

6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

المادة 3

يمكن ان توضع تحت تصرف قوى الامن الداخلي لحاجات الخدمة سيارات سياحة يحدد عددها ونوعها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

تعفى من رسوم المواد الملتهبة الحكومية والبلدية المحروقات التي تستهلكها سيارات رئاسة الجمهورية.

المادة 5

يحظر شراء سيارات السياحة لغير المراجع والمصالح المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

لا تخضع سيارات الجيش وآلياته لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.