احداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة

احدث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون .

تستعمل اموال هذا الصندوق المستقل لانشاء دور للحكومة وللمساهمة وفي نفقات مشروع نهر الليطاني بنسبة تعين بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء .

لا تسري على اعمال الصندوق المستقل القاعدة السنوية المطبقة على الموازنة العامة ويفتح له في قيود الخزينة المركزية حساب خاص تدون فيه اثمان المبيع ونفقات الانشاء .

يتم البيع والانشاء تباعا وفقا لبرامج وشروط تضعها لجان خاصة وتصدق بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .

تؤلف لجان البيع بناء على اقتراح وزير لمالية ولجان الانشاء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة .

يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.

توزع واردات ونفقات الصندوق على بنود وفقرات بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .

عين وزير الاشغال العامة مصيفا للنفقات وعين وزير المالية آمرا بصرفها ومراقبا للنفقات المعقودة .

اجيز لوزير المالية ان ياخذ من موارد الصندوق وبنسبة تقدم الاشغال المبالغ التي تستحق تباعا عليه وان يامر بدفعها .

تقدم وزارة المالية سنويا الى مجلس النواب بيانا مفصلا بايرادات الصندوق ونفقاته مع مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .