المادة 37
(عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )
(كما تعدلت اعتبارا من اول سنة 1964 بالمرسوم رقم 16334 تاريخ 18/5/64):
موظفو رئاسة المالية:
تحدد عائدات موظفي رئاسة المالية بالنسبة الى مجموع تحصيلات جميع المحتسبيات من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية
50
50-60
61 -70
71-80
81-90
91 فما فوق
العائدات المستحقة لكل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس دائرة تحصيل بيروت
لا شيء
1400
2000
2800
3600
4800
العائدات المستحقة لكل من :
- مدير المالية العام
- رئيس مصلحة الواردات
- رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة
- رئيس دائرة مراقبة الجباية
- مراقبي الضرائب الرئيسيين
- مراقبي التحقق
- سائر موظفي دائرة تحصيل بيروت
-لباقي الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل المذكورين اعلاه بحيث يستفيدون من عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق .
لا شيء
العائدات المستحقة:
لمراقبي الضرائب ومراقبي الجباية
. لا شيء
800
1000
1300
1700
2200
العائدات المستحقة
لباقي الموظفين الدائمين
لا شيء
600
800
1000
1200
1500
العائدات المستحقة للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين
لا شيء
400
500
600
700
800
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل من رؤساء المالية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي الضرائب /200/ ل.ل ولكل من باقي الموظفين 100 ل.ل. اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة 10% على الاقل.
1000
1400
1800
2400
3200
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 49, 15/08/1985
تزاد العائدات المحددة في المواد 36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, بنسبة زيادات غلاء المعيشة على الشطور الاولى من رواتب القطاع العام. تحتسب هذه الزيادات اعتبارا من اول زيادة غلاء معيشة اعطيت للقطاع العام بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, على ان لا يستفيد الموظفون من فروقات هذه الزيادة الا اعتبارا من اول عام 1985. يعتبر نصف هذه العائدات بمثابة تعويض نقل وانتقال.