المادة 87
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الضريبية المختصة.
وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص اخر، معاملات ترقين الرهن او التـأمين العائدة للسيارات السياحية والاليات المخصصة للاعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها من الاشخاص الطبيعيين بموجب قروض، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذة الجهة.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 34, 02/03/2007
إضافة فقرة جديدة الى آخر نص المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
الفقرة التالي نصها: تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص آخر، معاملات ترقين الرهن او التأمين العائدة للسيارات والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها بموجب قروض اسكانية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذه الجهة، على ان تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.