المادة 87
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الضريبية المختصة.
وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص اخر، معاملات ترقين الرهن او التـأمين العائدة للسيارات السياحية والاليات المخصصة للاعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها من الاشخاص الطبيعيين بموجب قروض، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذة الجهة.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 34, 02/03/2007
إضافة فقرة جديدة الى آخر نص المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
الفقرة التالي نصها: تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص آخر، معاملات ترقين الرهن او التأمين العائدة للسيارات والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها بموجب قروض اسكانية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذه الجهة، على ان تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.