المادة 22
مادة 22: لوزير الاقتصاد الوطني ان يأمر بمراجعة دفاتر الشركات اذا رأى ضرورة لذلك بعد- استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. وفيما يختص بشركات الضمان الاجنبية لا تتناول هذه المراجعة سوى العمليات الخاصة بالعقود الجارية في لبنان.
قانون يختص بشركات الضمان نافذ
المادة 22
المادة 22 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/ar/law/190175/article/22/