المادة 22

مادة 22: لوزير الاقتصاد الوطني ان يأمر بمراجعة دفاتر الشركات اذا رأى ضرورة لذلك بعد- استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. وفيما يختص بشركات الضمان الاجنبية لا تتناول هذه المراجعة سوى العمليات الخاصة بالعقود الجارية في لبنان.

المادة 22 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/22/

→ المادة 21 The whole text المادة 23 ←