المادة 7
(عدلت بموجب قانون 204 / 2012 )
1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 05/03/2012, المادة 1, 08/03/2012
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 718 الصادر بتاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل التالي:
«1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما».