المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
قرار رقم 381 13/07/1964
مادة 1: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
مادة 2: توضع الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار ضمن الحرم الجمركي (المنطقة الحرة) ولا يسمح بتصديرها الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية: - تؤخذ عينة تمثل البضاعة بكاملها وفقا للاصول القانونية المحددة في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/938 وملحقه, وتختم او ترصرص البضاعة التي اخذت منها العينة فورا. - تختم العينة وترسل برقم سري الى مختبر معهد البحوث الصناعية لتحلل على نفقة صاحب العلاقة. - على المختبر ان يعطي نتيجة التحليل خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلامه العينة. - اذا اثبتت نتيجة التحليل توفر المواصفات القانونية في البضاعة وانطباقها على القوانين والانظمة المرعية وعلى الكتابات المدونة على اوعيتها, تقترن المعاملة الجمركية بتأشير مصلحة حماية المستهلك للسماح بالتصدير. واذا اثبت التحليل وجود اي مخالفة تدون مصلحة حماية المستهلك ذلك على المعاملة الجمركية لمنع التصدير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964, المادة 1, 06/08/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 13 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار