تتولى اللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص مهمة النظر في تذليل الصعوبات الناتجة عن معاملات الترخيص بناء على طلب المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتبسيط اجراءات التراخيص ولتعديل القوانين
والانظمة النافذة بهذا الشأن عند الاقتضاء.
تتألف اللجنة من:
1- مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (رئيسا)
2- محافظ يعينه وزير الداخلية (عضوا)
3- مدير عام وزارة الصناعة (عضوا)
4- مدير عام وزارة العمل (عضوا)
5- مدير عام وزارة السياحة (عضوا)
6- مدير عام وزارة البيئة (عضوا)
7- مدير عام التنظيم المدني (عضوا)
8- مدير عام وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضوا)
9- مدير عام الجمارك (عضوا)
10- مدير عام ادارة الابحاث والتوجيه (عضوا)
يمكن لاي عضو من اعضاء اللجنة ان ينتدب موظف من الفئة الثانية لحضور اجتماع اللجنة على ان تبلغ المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات رسميا بهذا الانتداب وذلك في حال غيابه بعذر مشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.
ينضم الى اللجنة المحافظ المختص او من ينتدبه كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيس اللجنة. كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة ممثل عن اي ادارة او مؤسسة عامة او بلدية معنية بالتراخيص او اشخاص من القطاع الخاص لحضور اجتماعات اللجنة.
تضع اللجنة نظامها الداخلي، ويؤمن رئيس مصلحة الترخيص والمتابعة اعمال امانة سر اللجنة.
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.
يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة الدائمين تعويضا مقطوعا عن كل جلسة تعقدها اللجنة قدره (150,000) ل. ل. فقط مائة وخمسين الف ليرة لبنانية، يدفع من موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.