المادة 148
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لاحكام قانون الموجبات والعقود.
Art. 148: Les causes qui eteignent les condamnations penales ou en font cesser ou suspendre l'execution n'ont point d'effet sur les sanctions civiles qui restent regees par les dispositions du code des obligations et des contrats.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.