المادة 185
(عدلت بموجب قانون 65/2017 )
لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لامر شرعي صادر عن السلطة.
واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/3/1964:
يعتبر أيضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من:
1 - رئيس هيئة التفتيش القضائي.
2 - رئيس هيئة التفتيش المركزي.
3 - مدير عام قوى الامن الداخلي.
4 - مدير عام الامن العام.
كل ضمن نطاق صلاحيته.
الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات، بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ، شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم، وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية المتوخاة.
أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
Art. 185: Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait
a ete accompli en vertu d'une disposition de la loi ou sur l'ordre l'egitime de l'autorite. Si l'ordre donne etait illegal, l'agent serait justifie au cas ou la loi ne lui permettait pas d'en verifier la legalite.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964, المادة 1, 19/03/1964
مادة 1: تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1- رئيس هيئة التفتيش القضائي 2- رئيس هيئة التفتيش المركزي 3- مدير عام قوى الامن الداخلي 4- مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات , بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم, شرط ان يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم, وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية- المتوخاة".
أُضيفت إلى (الفقرتان الآتيتان) بموجب قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, المادة 2, 26/10/2017
أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية
تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرتان الآتيتان:
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».