المادة 75
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، وبناءً على إذن خطي من النيابة العامة المختصة:
1- حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.
2- إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة. إن المواد والآلات والمعدات المشار اليها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، وبناءً على إذن خطي من النيابة العامة المختصة:
1- حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.
2- إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة. إن المواد والآلات والمعدات المشار اليها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 4, 22/04/2014
يلغى نص المادة 75 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، وبناءً على إذن خطي من النيابة العامة المختصة:
1- حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.
2- إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة. إن المواد والآلات والمعدات المشار اليها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر».