شورى حكم رقم : 194 /2015

تبدأ مهلة الجواب للدولة والمؤسسات العامة والبلديات سندا للمادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة من اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسلم القلم للاوراق.

رد مجلس شورى الدولة وادلاء الجهة المستدعية بعدم قانونية تعيين لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل التي اصدرت القرار موضوع المراجعة اذ اعتبر المجلس انه عملا بنظرية استمرار المرافق العامة تبقى لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل المنشأة وفقا لقانون ضريبة الدخل صالحة للنظر في الاعتراضات المتعلقة بهذه الضريبة لحين تشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية الامر الذي لا يتعارض مع احكام المادة 155 من قانون الاجراءات الضريبية.

رد مجلس شورى الدولة ادلاء الجهة المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 98 من قانون الاجراءات الضريبية كون الادارة قد اكتفت بتعليل مقتضب ولم تعلل قرارها برفض الاعتراض المقدم اذ تبين للمجلس انه لا يتوجب على الادارة سندا للمادة 98 المذكورة اعلاه سوى اعادة النظر بالتكاليف في بعض النقاط المعترض عليها من دون اعادة كتابة جميع الجداول والحسابات والمبالغ المتوجبة والمدفوعة بشكل مفصل ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار تكليف الجهة المستدعية بالربح المقطوع وليس بالربح الحقيقي بعد ان تبين للمجلس ان العقد الذس يربط الجهة المستدعية بالادارة انما يرمي الى تشغيل معامل الكهرباء بواسطة الجهاز البشري والفني للشركة المستدعية وبالتالي فانه يدخل ضمن صفقات تقديم الخدمات لقيامه بصورة اساسية على العنصر البشري ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف وتكليف المستدعية على اساس المادة 12 من قانون ضريبة الفعل.

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 41 من قانون ضريبة الدخل فان مصاريف السفر واقامة الفنيين الاجانب تعتبر من المنافع العينية التي يستفيدون منها كونها لم تستثنى في القانون بصورة صريحة من الضريبة وبالتالي فان تكليف الادارة الضريبية للجهة المستدعية بضريبة غير المقيمين يكون واقعا في موقعه القانوني السليم.

قرر مجلس شورى الدولة ان المبالغ التي تمثل مصاريف اقامة واجازة عمل للموظفين الاجانب بغية تأمين خبرات اجنبية غير متوفرة في لبنان تعتبر مصاريف ضرورية للشركة ولا تشكل بالتالي اي منافع اضافية للموظفين الامر الذي يتوافق مع جوهر ضريبة غير المقيمين التي لحظت خصيصا لتكليف المبالغ التي يتقاضاها الاجانب في لبنان.