استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2016

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها بجرم المادة 655 عقوبات فقرتها الثالثة، لثبوت قيامها بتنظيم وكالتين غير قابلتين للعزل على اسهمها في العقار لمصلحة كل من المدعي والمدعى عليه، وتسليمها المدعي اصل سند الملكية. واعتبرت المحكمة انه لم يثبت ان المدعى عليه كان شريكا في هذا الفعل او متدخلا، تبعا لعدم ثبوت علمه بسبق بيع المدعى عليها للاسهم موضوع الدعوى الى المدعي، وان عناصر جرم المادة 655/219 عقوبات غير متوافرة بحق المدعى عليه المستأنف عليه.

كما اعتبرت المحكمة انه لم يثبت ان المدعى عليها كانت مجذوبة او معتوهة بتاريخ تنظيمها الوكالة على الاسهم موضوع الدعوى لصالح المدعي، فتكون عناصر جرم المادة 657 عقوبات غير منطبقة ايضا بحق المدعى عليه. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف مع اعتماد التعليل الوارد في هذا القرار.