تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 28 من القرار 189 سجل عقاري، عندما قضى بصلاحية محكمة البداية في مطابقة خريطة المساحة على الصحيفة العينية العقارية، اذ ان امين السجل العقاري لم يرفض الطلب كما لم يجز التصحيح، وبالتالي لم يعترض عليه ذوو العلاقة، فموضوع الدعوى لا يتعلق بحلول القاضي العقاري الاضافي محل القاضي العقاري الاصيل، ولا بتفسير او تصحيح قرار القاضي العقاري الاصيل، بل بالمطابقة بين خريطة المساحة والصحيفة العينية. وهذا الموضوع يدخل سندا لاحكام المواد 28 و29 و30 من القرار 189 في اطار تصحيح الاخطاء المادية والاغلاط الكتابية والقيود المخالفة، فاذا كان اجراء المطابقة امرا مرهونا بقرار امين السجل العقاري، فالقانون لم يجز له احالة الطلب على القاضي العقاري الاضافي، ولم يجز للقاضي العقاري الاضافي وضع يده على الطلب عن طريق احالة صادرة اليه من قبل امين السجل العقاري. والطلب بموضوع النزاع المتعلق بتفسير اعمال التحديد والتحرير بما خص خريطة التحديد والتحرير، داخل في اختصاص القاضي العقاري الاضافي بولايته القضائية، بعد انتهاء اعمال التحديد والتحرير وانقضاء ولاية القاضي العقاري المولج بها، لان النزاع لم ينشأ لاحقا لها بنتيجة مجرد عدم المطابقة بين الصحيفة العينية وقرارات القاضي العقاري الاصيل، ويكون وضع يده قانونيا. والقرار المطعون فيه باستبعاده اختصاص القاضي العقاري الاضافي، قد اخطأ في تطبيق المادة 3 من القرار 186، ما يوجب النقض.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة للمميز ضده بطلب قيد اشارة الطريق الواردة في خريطة المساحة في قيود الصحيفة العينية، بحيث ان مسألة الانحباس او عدمه ليس من شأنها نفي الصفة والمصلحة للتذرع بطريق عام يمكن الاستفادة منها كسائر الاشخاص.

ولم يخالف القرار المطعون فيه احكام المواد 20 و31 من القرار 186 و13 و17 من القرار 188، بحيث ان الاملاك العامة لا تسجل ولا ترقم عملا باحكام المادة 6 من القرار 188، واذا لم تتطابق قيود الصحيفة العينية مع خريطة المساحة، فما هو وارد على هذه الخرائط هو الواجب الاخذ به عملا باحكام المادة 9 من القرار 186 و30 وما يليها من القرار 188.

ولان خريطة المساحة التي وردت فيها مجرد اشارة بخطوط متقطعة غير متواصلة المعتمدة لتحديد الطريق العام لممر، لم تجد الخبرة الفنية اثرا له على ارض الواقع، وخلت من عبارة ملك عام، انما هي تعبر عن واقع العقار، فلا اثر قانونيا له ولا محل لوضع اشارته على صحائف العقارات، ولا سندا قانونيا لارهاق تلك العقارات بمثل تلك الاشارة، لانه بمقتضى المادة الاولى من القرار 189، تتحدد الاعباء الواقعة على العقارات العائدة لها بمضمون صحيفتها العينية من دون سواها.

والحكم المستأنف برده الطلب يكون قد احسن تطبيق القانون.